به گزارش خبرنگار مهر در چند سال اخیر که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم شرایط تولید محصولات صنعتی نیز تغییر پیدا کرده است اگر در گذشته تولیدکنندگان خود را ملزم می‌دیدند تا بیشترین حجم محصولات در داخل کشور تولید شود و تنها بخش اندکی از تولید از خارج وارد شود اما هم اکنون شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که غالب اجزای یک محصول از خارج کشور وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود.
این مساله در حوزه خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات صنعتی به وفور دیده می‌شود اما اخیراً در پی بررسی‌های صورت گرفته در صنعت موتورسیکلت سازی نیز مشخص شده است که تولید موتور سیکلت در داخل کشور نیز به همین منوال صورت می‌گیرد با این تفاوت که در گذشته نیز اجزای بدنه موتور سیکلت از خارج وارد و در کارخانه‌های تولیدکننده مونتاژ می‌شد ولی در سال‌های اخیر این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده است.
به عنوان نمونه یک شرکت تولیدکننده موتور سیکلت در داخل کشور اعلام کرده بود که ۲۰ درصد از قطعات محصولات تولید خود را در داخل کشور کشور تولید و ۸۰ درصد باقی مانده را از کشور چین وارد می‌کند. این شرکت تولیدکننده موتور سیکلت که کارخانه‌های خود را در مناطق آزاد بنا کرده است معافیت مالیاتی نیز دارد اما بررسی‌های صورت گرفته از این شرکت نشان می‌دهد ۲۰ درصدی که که به عنوان تولید داخل اظهار شده عملاً ۵۰ درصدش نیز وارداتی است و با این حساب ۹۰ درصد از قطعات یک موتور سیکلت از خارج وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود و به عنوان یک محصول تولید داخل روانه بازار می‌شود.
پیش‌تر ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتور سیکلت در اظهاراتی گفته بود در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتی در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات تا تاریخ یادشده نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها می‌رسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شماره‌گذاری شد.
به گفته این مقام صنفی، پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما به نام موتورسیکلت‌های انژکتوری تولید داخل فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص که به منابع قدرت در دولت قبل وصل بوده و نفوذ وسیعی داشتند، مبالغ کلانی را به دست آوردند.
حجازی بیان‌داشت: هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۷ حدود سه میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری تولید داخل حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران اضافه‌کرد: برخی از همین افراد یاد شده، هر چند سال در میان یک زمین خریداری می‌کنند و به نام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سوله‌ای راه‌اندازی کرده و با استفاده از ضعف‌های قانونی، مانع از واردات رسمی شده و از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند در صورتی که وقتی تولیدات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم نشان می‌دهد موتورسیکلت‌های تولید داخل این شرکت‌ها عملاً به صورت سی کی دی مونتاژ و روانه بازار می‌شود و عملاً خبری از تولید داخل نیست. جالب اینجا است که پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت می‌کنند.
وی یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلت‌های تولیدی کنونی (به‌جز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد می‌شود.
وی همچنین به ثبت شرکت‌های صوری در دبی امارات از سوی همین اشخاص اشاره کرد و گفت: پس از ورود سی. کی. دی‌ها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمت‌های بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت می‌کنند و به این ترتیب طی همین فرآیند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج می‌شود.
حجازی با اشاره به فضاسازی افراد یاد شده برای انجام واردات بیشتر قطعات، گفت: داخلی‌سازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود پنج درصد کاهش یافته است.
این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده است، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تاکید کرد: با زد و بندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم می‌توان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد.
وی افزود: امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلت‌سازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که می‌توان با یک‌دهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هرچه بیشتر توسعه داد.
