به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به وظایف متعدد و مهم مرجع ملی حقوق کودک ناشی از قانون الحالق جمهوری اسلامی ایران به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اظهار داشت: وظایف مرجع ملی حقوق کودک در قالب هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط عضو شورای هماهنگی تجلی می‌‍‌یابد.
رحیمی وظیفه مرجع ملی حقوق کودک را توجه به حقوق و حمایت از همه کودکان عنوان کرد و گفت: حفظ سلامت روانی، جسمی و بهداشتی کودکان زمینه‌ساز سلامت و اصلاح است، مبنای ما در مرجع ملی حقوق کودک توجه به همه کودکان با لحاظ اولویت کودکان در معرض خطر و آسیب است، وظیفه سنگینی در قبال کودکان در معرض خطر داریم که هم‌افزایی، هماهنگی و تلاش ویژه‌ای را طلب می‌کند.
وزیر دادگستری با تاکید بر رسیدگی ویژه به وضعیت حقوق کودک در کنار سایر وظایف وزارت دادگستری، اظهار داشت: اگر به نقطه‌ای برسیم که همه کودکان امکان تحصیل داشته و در وزارت آموزش و پرروش نیز دو وظیفه بنیادین یعنی آموزش و پرورش کودکان کاملا اجرایی شود، شاهد اصلاح و سلامت و تعالی جامعه خواهیم بود.
رییس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به تشکیل هیات نظارت در مرجع ملی حقوق کودک و لزوم فعالیت جدی این هیات در بررسی درخواست دستگاه‌های عضو مرجع و پیگیری اجرایی شدن آنها، گفت: نیازمند فرهنگ‌سازی و کار رسانه‌ای در خصوص حقوق کودکان و نحوه تعامل با آنها با هدف ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه در این خصوص هستیم که در این زمینه سمن‌ها نقشی مهم و اثرگذار دارند.
در ابتدای این نشست، امیر تجلی‌نیا مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در سخنانی با اشاره تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیرات دوران کرونا بر سلامت روان کودکان، موضوع بهداشت و سلامت روان کودکان را بسیار مهم و حایز اهمیت بر شمرد و گفت: در حوزه کودکان نیازمند توجه ویژه به موضوع آسیب‌های اجتماعی هستیم.
وی با ارایه گزارشی از فعالیت سامانه نماد، ماهیت و عملکرد این سامانه را بر مبنای پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی به کودکان عنوان کرد و گفت: سامانه نماد مانند نخ تسبیح، دستگاه‌هایی که متولی ارایه خدمات به کودکان هستند را گرد هم آورده تا پیش از بروز آسیب، به فراخور وضعیت و مشکل مبتلا به جامعه هدف که کودکان جامعه هستند، نسبت به ارایه خدمت و پیشگیری از بروز خطر اقدام نمایند.
مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان تهران نیز در این نشست به تلاش‌های انجام شده در مورد آموزش قضات و تغییر نگرش در خصوص حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران، کمیته آسیب‌های اجتماعی با عضویت نهادهای قضایی و متولیان حقوق کودک تشکیل شده و رسیدگی به وضعیت کودکان کار و کودکان در وضعیت خیابان را در اولویت فعالیت خود قرار داده است.
انتهای پیام
