به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، وحید عزیزی با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود، گفت: به رغم هشدارهای چندباره به این بانک از ارائه این اطلاعات خودداری کرد که با استفاده از ظرفیت ماده 202 قانون مالیات های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داده شد که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.
عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، افزود: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین کرده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می داند.
