به گزارش رکنا به نقل از ایرنا، حتما واژه قُرُق را زیاد شنیده اید، شاید در وهله اول به یاد روزگارانی می افتیم که شاهانی در کشور حکومت می کردند که تمام عرصه های طبیعی را جزو املاک خود می دانستند، بر این اساس هر چند وقت یکبار دستور قرق می دادند و مردم را از رفت و آمد به آن منطقه منع می کردند، بعد از آن چند شبانه روز و گاها ماهها در منطقه مورد نظر به گشت و گذار و شکار حیوانات می پرداختند، این روند در پس زمینه ذهن ما باقی مانده است و یادآوری آن حس خوبی نمی دهد شاید به همین علت است که با مطرح شدن قرق های اختصاصی در برخی مناطق، عده ای نسبت به آن واکنش نشان دادند و گمان کردند که قرار است طبیعت در اختیار عده ای خاص قرار گیرد و دوباره بساط شکار برپا شود، در حالی که این قرق با آن قرق؛ زمین تا آسمان فرق می کند.
قرق شاهی از روی زیاده خواهی و خواسته ملوکانه بود اما قرقی که امروزه از آن صحبت می شود نه تنها متعلق به فردی یا عده ای خاص نیست بلکه در بلند مدت منافع آن به تمام مردم و کشور بر می گردد، در واقع شروع داستان از زمانی است که دنیا متوجه این مساله شد که حفاظت دولتی از طبیعت نه تنها دردی از محیط زیست و هرآنچه در آن است دوا نمی کند بلکه به معضلی برای جوامع محلی تبدیل شده به طوری که این روش محافظت، زندگی مردمی که در مناطق حفاظت شده و حتی اطراف آن زندگی می کنند را هم تحت تاثیر قرار داده و معیشت و درآمدشان را مختل کرده است.
این روند نشان می دهد که روش کلاسیک حفاظت یا همان دولتی جوابگو نیست، در کنگره ۱۰ ساله پارک های ملی و مناطق حفاظت شده IUCN در بالی در سال ۱۹۸۲ و کاراکاس در سال ۱۹۹۲ مدل کلاسیک مدیریت مناطق حفاظت شده به چالش کشیده شد و تغییر این روش به مدرن مورد بحث قرار گرفت تا اینکه در کنگره های بعدی یلواستون و تتون (۱۹۷۲)، بالی(۱۹۸۲)، کاراکاس (۱۹۹۲) و آخرین آن در دوربان (۲۰۰۳) مورد موافقت همه اعضا قرار گرفت و بعد از آن به مرور در دنیا توسعه یافت.
در روش مدرن بر مدیریت مشارکتی همراه با حضور مردم تاکید می شود در واقع در این روش مدیریت، نقش فعالی برای مردم محلی در نظر گرفته شده، همچنین در روش مدرن جایگاه ویژه ای برای اقشار مختلف، جوامع محلی و بومی، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و تمام کاربرانی که در این زمینه دخیل هستند تعیین شد و به این ترتیب مناطق حفاظت شده با مدیریت مردمی در دنیا شکل گرفت، در ایران نیز این مدل حفاظت در سال ۱۳۴۶ با عنوان قرق های اختصاصی در قانون شکار و صید دیده شد اما به مدت نیم قرن مغفول ماند تا اینکه اجرای آن در سال ۱۳۹۲ آغاز شد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: قرق محدوده های طبیعی است که فرد متقاضی از حیات وحش آن حفاظت می کند و تعداد گونه ها در شرایط کاملا طبیعی افزایش می یابد، در این روند صرفا بحث اقتصاد مطرح نیست بلکه ارزش حفاظتی بالایی دارد چون حیوان کاملا به طور طبیعی و در زیستگاه طبیعی خود حفظ می شود و در نهایت افزایش جمعیت را هم به همراه دارد.
حسن اکبری افزود: اکنون ۵ مرکز قرق در کشور فعال است که ۳ مرکز در یزد، یک مرکز در کرمان و یک مرکز هم در سمنان در مجموع با مساحت ۲۷۵ هزار هکتار فعال است واقع شده اند و سالانه برای هر کدام از این قرق ها حدود ۳۰ تا ۴۰ پروانه شکار صادر می شود، البته صدور پروانه شکار بعد از سرشماری حیات وحش انجام می شود، تجربه هم نشان داده که تاکنون در این مراکز جمعیت حیات وحش نسبت به روز اولی که آن منطقه به عنوان قرق اختصاصی آغاز به کار کرد بین ۳ تا ۸ برابر برابر شده است.
وی ادامه داد: با این حساب یعنی جمعیت گونه های موجود در این مناطق مانند کل و بز و قوچ و میش ۳ تا ۸ برابر افزایش یافته است، بر این اساس هر سال به ازای این افزایش جمعیت برای آنها پروانه شکار صادر می شود، به عنوان مثال یکی از این قرق ها در زمان تحویل حدود ۱۵۰ راس کل و بز داشت اما اکنون نزدیک به هزار و ۳۰۰ راس کل و بز در آن محدوده وجود دارد ، این نشان می دهد که این روش بسیار موفق است.
وی اظهار داشت: قرق های اختصاصی بودجه دولتی ندارند و خودشان باید هزینه های خود را دربیاورند که آنهم از طریق صدور مجوز شکار فراهم می شود، درآمدشان به این صورت است که بعد از سرشماری گونه های حیات وحش منطقه و مشخص شدن تعداد آنها، برای تعداد صدور مجوز شکار تصمیم گیری می شود ، اگر حفاظت قابل قبول باشد و موجب افزایش گونه ها شده باشد سازمان محیط زیست متناسب با شرایط به قرق دار اجازه می دهد تعدادی پروانه شکار صادر کند که آن پروانه ها محل درآمد آنها می شود، این پروانه ها می تواند به متقاضیان خارجی هم فروخته شود که بازار خوبی دارد همچنین حق دولت هم در قالب تعرفه های دولتی به خزانه دولت واریز می شود.
اکبری درباره برخی نگرانی ها از نحوه فعالیت قرق های اختصاصی گفت: قرق اختصاصی به این شکل است که محدوده یا عرصه ای به فردی واگذار نمی شود بلکه صرفا به افراد در قالب فرد حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود که در یک محدوده مشخص کار حفاظت از حیات وحش آن منطقه را به نیابت از سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهد و برای اینکه هزینه های نگهداری آن مرکز تامین شود، از میان جمعیت حیات وحش که اضافه شدند، اجازه برداشت تعداد محدودی از آنها در قالب پروانه شکار داده می شود، این روند موجب ایجاد انگیزه و در نهایت افزایش جمعیت حیات وحش خواهد شد.
وی افزود: برای افزایش مراکز قرق های اختصاصی درخواست های زیادی از سراسر کشور داشتیم اما انجام آن به این راحتی ها هم نیست چون وقتی محدوده ای را پیشنهاد می دهند باید مجوز آن از منابع طبیعی گرفته شود بعد از آن باید در شورای عالی محیط زیست مصوب شود، البته این روند دشواری است و مشکلات خاص خودش را دارد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: علاوه بر این، در این مسیر یک سری اطلاعات نادرست و یا ناکافی به برخی از افراد داده می شود که آنها با استناد به آن اطلاعات قرق را نوعی ضرر به حفظ طبیعت و گونه های زیستی تصور می کنند و به تصورشان گویی قرار است در قالب قرق، عرصه هایی از محیط زیست به افراد مختلفی واگذار شود و بعضا عنوان می کنند که این روش موجب آسیب به حیات وحش می شود در حالیکه اینطور نیست و کاملا برعکس این تصور است، اما متاسفانه این روند مقداری حساسیت ها را افزایش می دهد، از طرفی یک سری مسائل قانونی در این مسیر وجود داشت و برای رفع آنها هم تلاش زیادی کردیم اما هنوز رفع نشده اند، این مسائل موجب شده تا قرق اختصاصی در کشور توسعه نیابد، اما رویکرد سازمان این است که به عنوان یکی از روش های موفق مشارکت مردم در حفظ تنوع زیستی، توسعه پیدا کند.
وی درباره نحوه واگذاری زمین برای قرق اختصاصی گفت: قرق در زمینی خارج از منطقه حفاظت شده انجام می شود، عرصه به مدت ۵ سال در اختیار متقاضی قرار می گیرد که فقط از حیات وحش آن حفاظت کند بنابراین هیچ دخالتی در هیچ نوع کاربری دیگری از جمله دامدار، کشاورز، جامعه محلی و حتی بازدید کنندگان نمی تواند داشته باشد، در واقع فقط به نیابت از سازمان محیط زیست می تواند با کمک تعدادی قرق بان از حیات وحش آن منطقه حفاظت کند و بر اساس ارزیابی که هر ساله از جمعیت حیات وحش انجام می شود تعداد محدودی آنهم در قالب صدور پروانه شکار، اجازه برداشت داده می شود که راه درآمد قرق اختصاصی است.
اکبری اظهار داشت: هر سال جمعیت حیات وحش مناطق قرق دو بار در بهار و زمستان ارزیابی و بر اساس تعداد جمعیت، پروانه شکار صادر می شود ضمن اینکه در طول سال وضعیت زیستگاه و شرایط جمعیت حیات وحش هم مورد رصد قرار می گیرد و در نهایت بر اساس این ارزیابی ها پروانه شکار صادر می شود.
چندی پیش اکبری به خبرنگار ایرنا گفته بود که در روند تعیین مناطق قرق های اختصاصی فراز و نشیب های زیادی وجود دارد اینکه باید مورد موافقت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و شورای عالی محیط زیست قرار گیرد، اما با تمام اینها با توجه به شرایط شکننده محیط زیست در کشور به نظر می رسد توسعه این مناطق باید با جدیت بیشتری دنبال شود و افزایش این مناطق در دستور کار قرار دارد و بر این اساس ۳۶ منطقه برای این منظور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: البته این به آن معنا نیست که درخواست این ۳۶ منطقه را یک مرتبه داده باشیم بلکه در تلاشیم تا همراه با سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری مرحله به مرحله پیش رویم چون اجرای آن نیازمند موافقت سازمان جنگل ها و شورای عالی محیط زیست است بنابراین روال اینطور نیست که یک مرتبه با تمام این مناطق موافقت کنند.
اکبری اظهار داشت: اکنون حدود ۱۱.۶ درصد از جغرافیای کشور مناطق حفاظت شده است که با این ۳۶ منطقه به ۱۲.۶ درصد می رسد، در واقع در این صورت ۱۱.۶ درصد مناطق تحت پوشش حفاظت دولت و یک درصد هم تحت پوشش بخش خصوصی قرار می گیرد، از این رو ابتدا ۱۰ منطقه را در استان هایی از جمله خراسان شمالی، هرمزگان، کرمان و یزد معرفی کردیم و در یک کارگروه تعاملی و یک کمیته فنی و کارشناسی این مناطق در حال بررسی هستند، در واقع درخواست های این استان ها که به سازمان محیط زیست ارسال شد کار کارشناسی آنها در حوزه محیط زیست انجام و مکاتبات با سازمان جنگل ها هم انجام شد و حال اگر در کمیته کارشناسی نهایی شود اقدامات بعدی هم دنبال خواهد شد، تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن این ۱۰ منطقه انجام می دهیم.
