«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه «افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات» در مجلس اظهار کرد: دولت در این لایحه پیشنهاد داده بود که ساعت کاری کارمندان دولت از ۴۴ ساعت در هفته، به ۴۲ و نیم ساعت کاهش یابد و دو روز در هفته هم در سراسر کشور تعطیل باشد چراکه در حال حاضر فقط جمعه در همه جای کشور، تعطیل است.
وی افزود: دولت در این لایحه پیشنهاد داده بود که در کل کشور، ۲ روز تعطیل شود اما روزهای تعطیلی را مشخص نکرده بود. این لایحه برای بررسی کارشناسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد و ما پس از بحث و بررسی، اصلاحاتی را در آن اعمال کردیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی این لایحه مصوب کرد که ساعت کاری کارمندان در هفته، به ۴۰ ساعت کاهش یابد و دو روز تعطیلی را هم مشخص کردیم که علاوه بر جمعه، شنبه هم تعطیل شود.
اسماعیلی گفت: گزارش کمیسیون اجتماعی آماده شد و درخواست دادیم تا در صحن مجلس مطرح شود اما برخی از نمایندگان بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس درخواست تجدیدنظر دادند و خواستار آن شدند که این موضوع مجدداً در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را مجدداً بررسی کرد و این بار پیشنهاد داد که به جای جمعه و شنبه، پنج‌شنبه و جمعه تعطیل شود که این پیشنهاد رأی نیاورد؛ در نهایت ما این موضوع را در اختیار دولت قرار دادیم که خودش در این مورد تصمیم بگیرد که چه روزهایی در سراسر کشور تعطیل شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس و مطابق با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، مقرر شد که ساعت کاری ادارات در هفته به ۴۰ ساعت کاهش یابد و دو روز هم تعطیلی آخر هفته داشته باشیم اما روزهای تعطیلی را مشخص نکردیم و در اختیار دولت گذاشتیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات در کمیسیون اجتماعی مجلس به اتمام رسیده و گزارش کمیسیون جهت بررسی در صحن مجلس در اختیار هیأت رئیسه مجلس است؛ نمایندگان در پیشنهادات خود برای تعطیلی آخر هفته، هم پنج‌شنبه و هم شنبه را مطرح کرده‌اند که احتمال دارد یکی از این روزها در صحن مجلس رأی بیاورد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی این لایحه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، گفت: این لایحه در نوبت بررسی در صحن مجلس است؛ البته نمایندگان با بیش از ۱۳۰ امضا درخواست بررسی اولویت‌دار این لایحه در صحن مجلس را مطرح کردند که اگر مطرح شود و رأی بیاورد، این لایحه به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد.
