فرارو-محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت: «مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.»
به گزارش فرارو، بر اساس سخنان کریمی بیرانوند، حداقل ۳ میلیون نفر اتباع خارجی در کشور ما به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت کار، طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۹۰ فقره پروانه کار برای نیرو‌های کار خارجی خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر و ۳۱۲۲ مورد پروانه کار تمدید شده است.
حدود یک سال پیش، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی راه اندازی شد و ۱۶ استان کشور را تحت پوشش گرفت. درنتیجه، درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی در همین سامانه ثبت می‌شود. مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آن‌ها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود. بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کارفرمایی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گمارند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز معادل ۵برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرارتخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
با وجود این قوانین، بازهم برخی از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌هایی مثل حقوق و بیمه، اقدام به استخدام اتباع خارجی می‌کنند. این در حالیست که برخی کارگران ایرانی در راستای دستیابی به حقوق و مزایای بالاتر به کشور‌های اطراف مهاجرت می‌کنند. افزون بر این ها، شرایط برخی نیرو‌های کار که به شکل قراردادی فعالیت می‌کنند، با مشکلاتی همراه است، برای مثال مطالبات مادی آنان با تاخیر پرداخت می‌شود. حدود یک ماه پیش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، ادعا کرد: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق، باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شده است.» ۱۴این اظهارات در شرایطی مطرح شد که طی آبان ماه سال جاری، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته و خواستار دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با رئیس جمهور شده بود، اما این دیدار هنوز انجام نشده است.
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که، شیوع به کارگیری کارگران غیرایرانی در کشور چه پیامد‌هایی دارد و ایا با توجه به مهاجرت کارگران ایرانی از کشور، این روند مثبت است؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «شاید بد نباشد معاون وزیر کار که آمار‌های اشتغال اتباع را مطرح کرده، خود، توضیح داده و پاسخگو باشد که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. معتقدم که مسئولان وزارت کار، با بازدید از کارگاه‌ها و امثالهم می‌توانند مانع از به کارگیری اتباع بیگانه در بازار کار شوند. حتی بعید می‌دانم که پروانه کار افرادی که گفته می‌شود قرارداد قانونی دارد، به معنای واقعی کلمه قانونی باشد. بر اساس آن چه که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، پروانه کار برای اتباع خارجی در شرایطی صادر می‌شود که مهارتی که در کارگر خارجی وجود دارد در کارگر ایرانی وجود نداشته باشد. یا افراد باید حتما پروانه سیاسی داشته باشند تا پس از آن، پروانه کار بگیرند. فرایند صدور پروانه کار، به حدی مشکل و قانونمند است که اصلا به این سادگی‌ها نمی‌شود این تعداد خارجی در ایران پروانه کار بگیرند.»
وی افزود: «بنابراین فکر می‌کنم برای این ۱ و نیم میلیون نفری که گفته می‌شود پروانه کار صادر شده است، بر اساس رویه‌های قانونی و با سختگیری، پروانه کار صادر نشده است. اکثر افرادی که در ایران کار می‌کنند و اتباع خارجی هستند، تخصص خاصی ندارند و اکثرا کارگران ساده هستند. این کارگران بر اساس کار در ایران است که تخصص و مهارت کسب می‌کنند، بنابراین منع قانونی برای جذب و استخدام این افراد وجود دارد و خود دولت نیز نباید برای این افراد به سادگی مجور صادر کند، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان ایرانی بیکار هستند و نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بالا است. ما نباید به سادگی کارگر استخدام کنیم، مگر این که در اموری باشد که مورد نیاز است و داخل کشور این نوع مهارت را نداشته باشیم.»
این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «استخدام بی رویه کارگران غیر ایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است و وقتی کارگر ایرانی در یک رقابت ناسالم و خلاف تمامی حداقل حقوق‌های خود، بخواهد با کارگر غیر ایرانی رقابت کند، مشخص است، کارفرمایی که عرق ملی ندارد و به قانون پایبند نیست، برای سودجویی کارگر غیر ایرانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد و برای راحتی خود، ساعات بیشتری از کارگر غیرایرانی استفاده کرده و مزد کمتری نیز به این نوع کارگر می‌دهد. درواقع در این روش، شرایط حقوق کارگران در سطح حداقل خواهد بود و نکاتی مثل ایمنی، بهداشت و پول بیمه کارگران، فاکتور گرفته می‌شود. استخدام کارگر غیر ایرانی، قدرت چانه زنی نیروی کار ایرانی را نیز کاهش می‌دهد. وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتی‌هایی که ناشی از وضعیت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض ها، اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت اصل نظارت و بازرسی است که دولت بر اساس وظایف حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.»
وی افزود: «این ایده صحیحی نیست که فکر کنیم کارگر ایرانی در کشور وجود ندارد یا با کمبود کارگر در کشور مواجهیم. اگر کارگر ایرانی حقوق مکفی دریافت کند، اگر شرایط کار برای کارگران به درستی تنظیم شود، اگر کارگر از اعتبار و اعتنای جدی در بازار کار برخوردار باشد و به خواسته‌های او توجه شود، حتما با انگیزه کافی در بازار کار فعالیت خواهد کرد. این که می‌گویند کارگر ایرانی علاقه و انگیزه ندارد را باید ریشه یابی کرد. وقتی به کارگر توهین می‌شود، وقتی به او دستمزد کافی داده نمی‌شود، مشخص است که انگیزه خود را برای ورود به بازار کار و فعالیت از دست می‌دهد. این حرف درستی نیست که بگوییم افراد، چون علاقه به کار کردن ندارند مهاجرت می‌کنند. مهاجرت، دلایل متعددی دارد که برخی از این دلایل اجتماعی و برخی اقتصادی و سیاسی است. کشور ما به دلایل مختلفی درگیر هر یک از این عوامل شده و در نتیجه عرصه برای ماندن برخی از نیرو‌های کار ایرانی تنگ شده است. بسیاری از نیرو‌های کار، برای ساختن آینده‌ای بهتر و کسب درآمد مناسب تر، رهسپار دیگر کشور‌ها شده اند. تمامی این مشکلات را باید دولت‌ها حل کنند و شرایط ایمن را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنند. اگر جوانان ایرانی با سودای کار و درامد بهتر مهاجرت می‌کنند، مسئولیتش با دولت است. دولت موفق نشده که شرایط مناسبی را برای جوانان و فارغ التحصیلان کشور فراهم کند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «از سال‌ها قبل مهاجرت کارگران از دیگر کشور‌ها به ایران وجود داشته و قانون نیز در این خصوص، شرایطی را تعیین کرده است. فرایند پذیرش کارگران مهاجر، شامل چارچوب‌های قانونی و رعایت مختصات بازار کار است. ما زمانی می‌توانیم صحبت از نیروی کار خارجی کنیم که نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم (حدود ۲ یا ۳ درصد و یا زیر این اعداد و ارقام). اما اکنون نرخ بیکاری ما بالای ۷ الی ۸ درصد است. در برخی از گروه‌ها مثل جوانان و فارغ التحصیلان، این نرخ ۲ و حتی سه رقمی است؛ بنابراین در چنین شرایطی چندان منطقی نیست که ما نیروی کار خارجی داشته باشیم. زمانی صحبت از نیروی کار خارجی می‌شود که این نیرو‌ها بتوانند، انتقال دانش و تکنولوژی برای بازار کار کشور ما داشته باشند. در چنین شرایطی است که کشور از نیروی کار خارجی استقبال می‌کند. اما نیرو‌های کار خارجی که در کشور ما حضور دارند، عمدتا اهل کشور‌های افغانستان و پاکستان هستند و تخصص چندانی ندارند؛ این افراد نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه بیشتر کار یدی بلدند و بدون روادید سیاسی و پروانه کار در کشور ما حضور دارند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمی‌کنند و نقشی در توسعه و پیشرفت بازار کار ما ندارند. نکته دیگر این است که این افراد به عنوان تهدیدی برای بازار کار و بخش‌های سیاسی و اجتماعی ما در نظر گرفته می‌شوند. کارگران غیرقانونی حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و این موضوع، به مانع و سدی بزرگ برای نیروی کار ایرانی تبدیل شده است.»
