به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی ، فعال کارگری، در گفت و گو با رکنا گفت: در اجرای مصوبه بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها درانجام ماموریت آن را تصویب کردند که لازم است به نکاتی در این خصوص اشاره کرد. نخست اینکه در راستای اصل 72 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
وی تاکید کرد: مصوبه اخیر، اذعان کرد مالکیت صندوق تامین اجتماعی متعلق به آحاد بیمه شدگان است که بابت 3 درصد حق بیمه که تکلیف است دولت به صندوق پرداخت کند، منجر به ایجاد چند صد هزار میلیارد ابربدهکار به صندوق تامین اجتماعی شده و امروز با توجه به ساز و کار سازمان و ماخوذ به حیا بودن وزرا برای دریافت مطالبات، چندین دهه می شود که انباشت بدهی را ایجاد کرده است. حال دولت و قانون گذاران، تنها راهکار خروج از این ناترازی را بیمه شدگان می دانند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس و رضایتمندی بازنشستگان و متناسب سازی حقوق آنان که در اصل حق قانونی شان است، برای تامین منابع، فشار حدا کثری را به بیمه شدگان وارد کرده اند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: حداقل کاری که نمایندگان مجلس می توانستند از ابتدا انجام دهند این بود که بعد از گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که سال هاست خبری از آن نیست، اقدام و سپس به بررسی بند مذکور می پرداختند که علت تامه این ناترازی، کارگران نیستند و اگر دولت بدهی های خود را به روز کند، وضعیت پشتوانه مالی صندوق شرکت های سرمایه گذاری از جمله شستا، بانک رفاه کارگران، تولید و تجهیزات سنگین هپکو، سهامی ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه نفت لاوان، شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت خانه سازی، شرکت رفاه گستر و موسسات تابعه... مشخص خواهدشد و دیگر شاهد شرایط فعلی نخواهیم بود.
احسان سهرابی، فعال کارگری در ادامه افزود: اگر نگاهی به سیستم مدیریتی سازمان بیاندازیم، می بینیم عدم تخصص مدیران عامل در سازمان، منجر به عدم اداره صحیح این نهاد عمومی غیر دولتی شده است. به عنوان مثال، سرانه رفاهی پرسنل و حجم نیروی انسانی که اخیرا با توجه به هوشمندسازی معارض است ، تقسیم بخشی از نیم عشر اجرا که باید جزء درآمدها شناسایی شود که متاسفانه جزء سرفصل هزینه ها عنوان می شود و... نمی توان نادیده گرفت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه امروز با توجه به افراد احصاء شده بعنوان بیمه شدگان می بینیم نمایندگان محترم صرفا مقبولیت در حوزه انتخابی داشته و تخصص لازم در تدوین و قانون گذاری نداشته صرفا ابقاء در کرسی پارلمانی همواره نگاه حمایتی و کمیته امدادی بر وضع قوانین حاکم شده وحتی اصل 75 قانون اساسی را در میهمان های ناخوانده لحاظ نکرده اند و امروز دنبال راحترین کار و بدون در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی و مغایر با آن عمل کرده اند.
این فعال کارگری گفت: امروز با 27 سال خدمت کردن و محاسبه اضافه خدمت، اگر بیمه پردازان می دانستند هر روز بهای سوء مدیریت ها را باید پرداخت کنند، شاید اصلا وارد این عرصه نمی شدند.
احسان سهرابی در پایان با اشاره به اینکه باید سایه عدالت بر سر آحاد ملت باشد و در تدوین قوانین، هیچ کس نباید استثناء قائل شود، گفت: این ناترازی و ناهمگونی بسیار دیده می شود؛ چراکه سالها برنامه مدون کارشناسی شده وجود نداشت. امروز کارگران می بینند که با این قانون وضع شده، هزینه مترتبه آن را که در به وجود آمدنش نقشی نداشته اند با باید بپردازند. این در حالی است که نباید هزینه آن را افراد و جامعه پرداخت کنند. وفق اصول 4، 96، 72 و 29 قانون اساسی، دولت ها باید از محل درآمد عمومی بودجه (نفت و ذخایر معدنی و...) پیش بینی مهمان های ناخوانده سازمان تامین اجتماعی را می کردند و به جای فشار به کارگران و افزایش نرخ بیکاری و بحران های اقتصادی و اجتماعی، بدهی انباشت شده اش را می پرداختند.
