در بسیاری از کشورها، دولت نقش مهمی در تعیین تعرفه‌های اینترنت و ساماندهی قیمت‌ها دارد. این مسئله از طریق سیاست‌های تنظیمی، قوانین صنعتی و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات اینترنت انجام می‌شود. دولت می‌تواند از وزارت‌خانه‌های مربوطه یا سازمان‌های نظارتی برای تعیین تعرفه‌ها و مدیریت قیمت‌ها استفاده کند.
این اقدامات به منظور حفظ رقابت، ارائه خدمات بهتر به مشتریان و ارتقاء صنعت اینترنت است. همچنین، در برخی موارد، دولت تأمین کننده خدمات اینترنت نیز می‌تواند باشد و در این صورت نقش آن در تعیین تعرفه‌ها و ساماندهی قیمت‌ها بسیار حیاتی است.
به طور کلی، دولت و نهادهای دولتی می‌توانند نقش‌های مختلفی در تعیین تعرفه‌ها و قیمت گذاری اینترنت برای خدمات اینترنت داشته باشند. یکی از این نقش‌ها ممکن است ارائه محدودیت‌ها و دستورالعمل‌ها برای ارائه دهندگان خدمات اینترنت باشد. به عنوان مثال، دولت ممکن است اقدام به تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها برای بسته‌های اینترنتی کند یا راهنمایی‌ها و مقرراتی برای اعمال تعرفه‌های عادلانه تعریف کند.
در برخی کشورها، دولت ممکن است به صورت مستقیم در زمینه ارائه خدمات اینترنتی حضور داشته باشد و به عنوان یکی از ارائه دهندگان خدمات، مسئولیت تعیین تعرفه‌ها و ساماندهی قیمت‌ها را بر عهده داشته باشد. در این موارد، دولت به عنوان یکی از اهمیت‌های اصلی اقتصادی، به‌طور مستقیم در تنظیم شرایط رقابتی و تعیین قیمت‌های خدمات اینترنتی مدیریت‌هاین مسائل را بر عهده دارد.
نقش دولت در تعیین تعرفه‌ها و ساماندهی قیمت‌ها به عوامل مختلفی نظیر سیاست‌های کلان اقتصادی، رقابت‌پذیری بازار، رفاه تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان و … بستگی دارد و می‌تواند در هر کشور و وضعیت متفاوتی داشته باشد.
افزایش نرخ اینترنت، اتفاق عجولانه و بدی بود و ما نیز در مجلس با آن مشکل داریم. حالا مردم ما فارغ از کلافگی از سرعت پایین از اینترنت، باید با این قیمت های عجیب و غریب هم دست و پنجه نرم کنند. این وضعیت اسفناک در شان مردم ما نیست و دولت باید تسهیلات خوبی برای افراد جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد درنظر بگیرد.
عنابستانی، نماینده مجلس در رابطه با افزایش نرخ بسته های اینترنتی به خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: «گرانی اینترنت در این ایام و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هیچ گونه توجیهی ندارد و بر اساس گزارشات ما، اپراتورها بهانه‌جویی بی‌موردی کردند.»
او افزود: «این اپراتورها با همان تعرفه های سابق نیز تراز مثبت مالی داشتند و می توانستند بدون نیاز به افزایش نرخ ها به کار خود ادامه دهند. مطابق آخرین آمارها، هیچ دلیلی بر افزایش تعرفه ها و بسته های اینترنت وجود نداشت. تردید نداشته باشید که مجلس به زودی و به شکل جدی به این مسئله ورود خواهد کرد و مردم را در این مسیر تنها نخواهد گذاشت.»
گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت و گویی با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید.
رضا تقی پور درباره تصمیم اخیر وزارت ارتباطات مبنی بر افزایش قیمت اینترنت گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد فعالیت های ارتباطی از جمله پهنای باند اینترنت توسط بخش خصوصی و غیر دولتی تامین می شود. طبیعتا در صورت عدم وجود یک ساختار مناسب و مشخص و خلأ یک کسب و کار تعریف شده، ناترازی های ملموسی در این حوزه مشاهده خواهد شد.
او ادامه داد: در بحث تامین پهنای باند و رفع مشکلات شبکه، به دلیل نوسانات نرخ ارز و ثبات تعرفه ها از سال ۱۳۹۶ تا به امروز، میزان سرمایه گذاری کاهش چشمگیری داشته که این امر چالش های زیادی را برای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ما ایجاد کرده است.
تقی پور خاطرنشان کرد: تفاوت این حوزه مهم با سایر حوزه ها نظیر برق و قیمت سوخت، ضرورت نوسازی شبکه در هر ۵ سال یک بار محسوب می شود؛ این عمل به دلیل تغییرات گسترده در این حوزه و به روز رسانی هایِ ناگزیر است. بی تردید ارتقای شبکه ها به نسل ۵ به سرمایه گذاری های کلان و اصولی نیاز دارد و در صورت عدم وقوع این رخداد، باید خود را آماده معضلات تازه کنیم.
وی در ادامه مطرح کرد: من در گذشته نیز در این خصوص اظهارنظر کردم و ۲ راهکار را برای این منظور ارائه دادم. این سرمایه یا باید توسط کاربران تامین شود یا اینکه دولت به این مسئله ورود کند و همانند قضیه قیمت بنزین، یارانه هایی را برای این هدف در نظر بگیرد. با پرداخت یارانه توسط دولت به کاربران فضای مجازی، سرمایه لازم برای نوسازی شبکه ها و ارتقای سرعت اینترنت تامین می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ما باید با یک منطق صحیح و بهره گیری از روش های مناسب، سرمایه مورد نظر را تامین کنیم و مشکلات کاربران عزیز را برطرف کنیم. خوشبختانه ابزارهای لازم در اختیار وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و این نهادهای مربوطه می توانند با اصلاح تعرفه ها، به مدیریت امور مهم این حوزه مبادرت کنند.
تقی پور در پایان اضافه کرد: ضمن اینکه تحولات اخیر در خصوص تغییر بهای اینترنت نباید باعث نگرانی مردم شود. درواقع صرفا برخی از بسته های اینترنتی دارای تخفیف حذف شده و وظیفه وزارت ارتباطات در این بخش این است که به خوبی تغییرات شکل گرفته را برای مردم شفاف سازی کند. تعرفه های ابلاغ شده به اپراتورها در سال ۱۳۹۶، از ارقام فعلی به مراتب بالاتر بود و مردم باید نسبت به این مطلب آگاهی داشته باشند.
