در هفته‌های پیش رو تا پایان سال، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. درحالیکه در لایحه بودجه۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. با این حال «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق این بررسیها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰ درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد.
با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است. با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظر‌ها حدود ۴۵ درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزد‌ها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند.
حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰ میلیون تومان و بازنشستگان به ۹ میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد. در حالی‌که پیش‌تر موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.
در ماههای پایانی هر سال، دغدغه تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده، اهمیت مساله دستمزد دوچندان شده است. به استثنای سال ۱۴۰۰ که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ رشد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید دستمزد و افت رفاه حقوق‌بگیران است.
همین نکته باعث شده نمایندگان تشکل‌های کارگری افزایش دست‌کم ۴۰ درصدی را مطالبه کنند. نگاهی به نرخ تورم و افت قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین درخواستی دور از منطق نیست، اما محدودیت‌های اقتصادی بر این خواسته سایه انداخته است. در همین راستا و با آغاز جلسات تعیین دستمزد سال آینده، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش دستمزد سال آینده را بررسی می‌کند.
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال آینده پرده برداشت. طبق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قرار است سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین شود. زارع گوشزد کرد آنچه او اعلام می‌کند در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تایید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست. زارع در خلال سخنانش از افزایش ۲ واحد درصدی در سطح افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت سخن گفت و بیان کرد که کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸ درصدی مدنظر دولت را به ۲۰درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفت. به گفته زارع، برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق به تصویب رسید و همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲میلیون تومان مصوب شد.
این سخنان موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند. درحالیکه افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت این احتمال را به وجود آورده که افزایش حداقل دستمزد سال آینده به همان مقدار یعنی ۲۰ درصد باشد، برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم سال‌های اخیر، خواسته افزایش ۴۰ درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد، اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.
افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است. به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آن‌ها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزد‌ها نشان می‌دهند.
هر چند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سناریو‌های متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت. اما «دنیای اقتصاد» ۳ سناریوی افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی را نسبت به سال گذشته بررسی می‌کند و میزان تغییر قدرت خرید کارگران در هر سناریو را مورد سنجش قرار می‌دهد.
در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر این اساس، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶میلیون و ۳۷۰ هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است.
به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰ درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.
در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰ درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان را ثبت می‌کند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا به امروز به حساب می‌آید. با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آن‌ها اصابت نمی‌کند.
روز ۲۵ دی‌ماه، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم.
در ادامه، جلسه بعدی این کمیته دوشنبه هفته آینده اعلام شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. علاوه بر این، موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد که پیش‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.
