مگر کنتور آب ، مشترکان پرمصرف را لو نمی دهد؟ پس چرا علیه آنها کاری صورت نمی گیرد؟

اقتصادنیوز شنبه 30 دی 1402 - 19:46
اقتصادنیوز: وزیر نیرو گفته سعی می‌کنیم تنشی در تامین آب شرب کشور رخ ندهد.

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: اولا منظور از آب شرب چیست؟ آیا فقط آبی است که صرف نوشیدن و پخت و پز می‌شود؟ یا آبی است که علاوه بر آب شرب (چون همه در یک لوله هستند) صرف حمام گرفتن و تمیز کردن ظرف‌ها و لباس‌ها و شستن و کف حیاط و پیاده‌رو، شستن در و دیوار و ماشین و موتور، آن‌ هم داخل ساختمان یا کنار کوچه و آبیاری گل و گیاه و باغچه و هزار چیز دیگر می‌شود؟

تمام اینها در کشورهای پر بارندگی نظیر آلمان و امثال آن حساب و کتاب سفت و سختی دارد تا جایی که خود مردم مراقبند از حدود و ثغور باید و نبایدها تجاوز نکنند اگرنه علاوه بر جریمه مالی و عواقب اقتصادی که برای‌شان دارد، هر یک از این «نباید‌ها» برای‌شان در حکم گناهی است اجتماعی.

بعضی آنها که بالکل قدغن است. شستن ماشین و موتور؟ ابدا، فقط در کارواش! تمیز کردن و روفتن پیاده‌رو و جلو منزل و مغازه با آب؟ استغفرالله. چنان شخصی چنان زیر ضرب نگاه تعجب و شماتت مردم قرار می‌گیرد که انگار به دیوانه یا مخبطی نگاه می‌کنند.

چنین رفتارهایی در این مملکت عادی است به راحتی در کوچه و خیابان‌های همین پایتخت می‌شود، دید. اگر هم دل به دریا بزنی و با هزار ترس و لرز  تذکری بدهی چه بسا بدهکار هم بشوی.

در همین واویلای بی‌بارشی و کم آبی، کسانی هستند که مصرف آب خانه صد متری‌شان به اندازه تمام ساختمان‌های دو طرف یک کوچه سیصد متری است. دو یا سه ماشین دارند و هر روز، داخل و خارج این ماشین‌ها را زیر و رو و سر تا پا و عقب تا جلو می‌شویند؛  در و دیوار و حیاط و باغچه هم که جای خود دارند.

 اطلاع‌رسانی موثر وزارت نیرو راجع به اهمیت آب و خصوصا بحران آبی موجود  از وظایف لاینفک وزارت نیرو و سازمان آب کشور است.

موضوع دیگر لزوم رسیدگی گهگاهی به استاندارد بودن کنتورهای آب ساختمان‌هاست. در همان مثال شستن هر روزه اتومبیل‌های یک خانه ویلایی این سوال پیش می‌آید که مگر کنتور آب این خانه شماره نمی‌اندازد؟! مگر می‌شود سازمان آب متوجه این حجم از مصرف یک واحد مسکونی نشود؟!

 

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.