تجارت در بازار نوظهور آفریقا

دنیای اقتصاد یکشنبه 01 بهمن 1402 - 00:08
دنیای‌اقتصاد: اتحادیه اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معادن و کشاورزی نیجریه (NACCIMA) در سال‌۱۹۶۰ تاسیس شد. این اتحادیه چتری حمایتی برای انجمن‌های مختلف عضو اتاق بازرگانی در این کشور است. عضویت در این نهاد اقتصادی به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود و اعضای آن شامل اتاق‌های بازرگانی شهری، ایالتی و دوجانبه، انجمن‌ها و سازمان‌های تجاری می‌شود. اتحادیه از طریق تاثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی که اقتصاد آزاد را ترویج می‌کند، به توسعه کسب‌وکار کمک می‌کند.

اقتصاد نفتی آفریقا

نیجریه، کشوری در غرب‌آفریقا و با جمعیتی نزدیک به ۲۱۸‌میلیون نفر است. این آمار نیجریه را به یکی از پرجمعیت‌‌‌‌‌ترین کشورهای آفریقا تبدیل‌کرده است. اقتصاد نیجریه بر منابع غنی نفتی تکیه دارد و نفت از منابع اصلی صادرات این کشور محسوب می‌شود، با این حال نیجریه در سال‌های اخیر تلاش‌کرده تا به‌عنوان یک اقتصاد تنوع‌‌‌‌‌پذیر عمل کند و وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. اقتصاد نیجریه دارای بخش‌های مختلفی است که عبارتند از: صنعت، کشاورزی و خدمات. بخش صنعتی که شامل تولید محصولات نفتی، فولاد، سیمان، خودرو و محصولات الکترونیکی است، در اقتصاد این کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. بخش کشاورزی نیز با تولید محصولاتی مانند کاکائو، آراکانوت و برخی محصولات دیگر، سهم مهمی در اقتصاد نیجریه دارد. علاوه‌بر این، بخش خدمات نیز از طریق فعالیت‌های مالی، تجارت، حمل‌ونقل و گردشگری، به اقتصاد این کشور رونق می‌بخشد. نیجریه تولید ناخالص داخلی ۴۷۲‌میلیارد دلاری را در سال‌۲۰۲۲ میلادی به‌ثبت رسانده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در همان سال‌نیز بیش از ۲‌هزار دلار در سال ‌بوده‌است.

بازرگانی در نیجریه

نیجریه با جمعیت بالا و بازار داخلی بزرگ، فرصت‌های بسیاری برای تجارت داخلی و خارجی فراهم می‌کند. این کشور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، نفت و محصولات مرتبط با آن را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کند، همچنین نیجریه محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی را نیز به سایر کشورها صادر می‌کند. دولت نیجریه تلاش می‌کند تا با تسهیل تجارت و اصلاحات لازم، محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جذاب‌‌‌‌‌تر کند، همچنین سازمان‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌های تجاری، مانند اتحادیه اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معادن و کشاورزی نیجریه (NACCIMA)، نقش مهمی در ترویج تجارت و تسهیل فعالیت‌های تجاری در کشور دارند. این کشور در سال‌۲۰۲۱ میلادی ۴۷‌میلیارد دلار صادرات و ۵۲‌میلیارد دلار واردات انجام داده‌است. این حجم صادرات با تبادل قریب به ۶۰۰نوع کالا و با همکاری ۱۳۶ کشور در سطح جهان انجام گرفته‌ شده‌است. واردات این کشور نیز شامل بیش از ۴‌هزار نوع کالا است که از مبدا ۲۰۱ کشور و منطقه مختلف در جهان به نیجریه واردشده‌است. عمده صادرات نیجریه در سال‌۲۰۲۱ میلادی شامل نفت و مشتقات نفتی، گاز طبیعی، تجهیزات حفاری و اوره می‌شود. واردات این کشور نیز عمدتا از مشتقات نفتی، آرد گندم، دارو، اتومبیل و شکر خام تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور ۱۲.۲‌درصد بوده که نزدیک به ۳‌درصد واردات نیجریه در سال‌۲۰۲۱ میلادی از پرداخت آن معاف بوده‌است. انجمن اتاق‌های نیجریه، به‌عنوان یک سازمان مهم و تاثیرگذار در تعاملات تجاری و اقتصادی این کشور نقش کلیدی دارد. این سازمان تجاری به‌عنوان نماینده اصلی کسب‌وکارها و صنایع در تعاملات بین‌المللی عمل می‌کند و تلاش می‌کند نیازها و مطالبات کسب‌وکارهای نیجریه در بازارهای خارجی به‌خوبی تامین شود، همچنین اتاق بازرگانی با بر‌‌‌گزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری به ترویج تجارت این کشور در سطح جهانی کمک می‌کند. این فعالیت‌ها به تعامل بیشتر کسب‌وکارهای نیجریه با همکاران بین‌المللی منجر می‌شود.

شرکای تجاری و نقش اتاق

نیجریه دارای شرکای تجاری متعددی در سطح جهان است. این شرکا نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های اقتصادی با این کشور دارند. چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری نیجریه محسوب می‌شود. دو کشور با هم مبادلات تجاری گسترده‌ای در زمینه صادرات مواد معدنی، محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی دارند. ۳.۹۱‌درصد صادرات نیجریه در سال‌۲۰۲۱ میلادی راهی جمهوری خلق چین شده و ۲۴‌درصد واردات نیجریه نیز از مبدا این کشور انجام گرفته‌است. نیجریه با هند نیز روابط تجاری نزدیکی دارد. کشور هند در سال‌۲۰۲۱، به ترتیب بیش از ۸ و ۱۶‌درصد واردات و صادرات نیجریه را به خود اختصاص داده‌است. علاوه‌بر این، نیجریه با کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، فرانسه و هلند نیز روابط تجاری گسترده‌ای دارد. اتاق بازرگانی نیجریه نقش مهمی در گسترش شرکای تجاری این کشور دارد. اتاق به‌عنوان یک سازمان نماینده بخش خصوصی، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که به توسعه و ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی کمک می‌کند. این نهاد، درباره فرصت‌های کسب‌وکار در نیجریه به شرکای تجاری بین‌المللی این کشور، راهنمایی و پشتیبانی ارائه می‌دهد که شامل ارائه اطلاعات در مورد لوایح و مقررات، روش‌های تجاری محلی، معاملات مالی و بانکی و مسائل مربوط به ورود به بازار نیجریه است. علاوه‌بر این، اتاق بازرگانی نیجریه از طریق جذب عضو در کشورهای دیگر و توافق‌نامه‌های تجاری در گسترش شرکای تجاری این کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

از استعمار تا جنبش اتاق‌ها

اتاق بازرگانی و صنعت لاگوس (Lagos Chamber of Commerce and Industry) در سال‌۱۸۸۸، در زمانی‌که نیجریه هنوز تحت‌حکومت استعماری بریتانیا قرار داشت، در نیجریه راه‌اندازی شد. در این دوران، رشد اتاق بازرگانی به‌‌‌‌‌طور کلی کند بود و تا استقلال نیجریه در سال‌۱۹۶۰، تنها ۶ اتاق بازرگانی تاسیس شده‌بود. اتحادیه اتاق‌های بازرگانی در نیجریه و منطقه ساحلی کامرون جنوبی در آوریل ۱۹۶۰ تشکیل شد و با نام انجمن اتاق‌های بازرگانی در نیجریه و کامرون جنوبی ثبت شد. در آوریل ۱۹۶۳، نام آن به انجمن اتاق‌های بازرگانی و معادن نیجریه تغییر یافت. در نهایت در یک همایش عمومی در ایبادان که در سال‌۱۹۷۲ برگزار شد، تصمیم گرفته شد که نام آن به «انجمن اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معادن و کشاورزی نیجریه» تغییر کند. عضویت در NACCIMA و جنبش اتاق بازرگانی در نیجریه در بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۱ رشد سریعی را تجربه کرد، به‌طوری‌که اعضای آن از حدود دوازده عضو در سال‌۱۹۷۸ به شصت و سه عضو در سال‌۲۰۲۱ افزایش یافت. هدف بنیان‌گذاران این اتاق، ایجاد و فراهم‌آوردن یک سکوی مشترک برای مسائلی که بازرگانی و صنعت در نیجریه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بود. در حال‌حاضر NACCIMA به یک سازمان بااهمیت داخلی و خارجی در نیجریه تبدیل شده‌است.

عضویت داوطلبانه و قانون خصوصی

مدل فعالیت اتاق بازرگانی در نیجریه، مدلی موسوم به آنگلوساکسون است. آنگلوساکسون، شیوه فعالیتی بر اساس عضویت داوطلبانه و بدون قانون ملی برای اتاق بازرگانی است. در این مدل، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده‌است و هیچ حکم قانونی برای پرداخت اجباری و حمایت مالی از آن وجود ندارد؛ در واقع اتاق بازرگانی به‌عنوان یک شخص حقوقی مشابه با سایر انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌ها ثبت می‌شود، بنابراین می‌توان اتاق بازرگانی را در مدل آنگلوساکسون، یک سازمان غیرانتفاعی تحت‌قانون خصوصی دانست که به‌منظور حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه فعالیت می‌کند و به‌نوعی متضاد مدل فعالیت عمومی (دولتی) است. بر اساس قانون خصوصی، کسب‌وکارها می‌توانند سازمان خود را ایجاد‌کرده و سپس مقررات مرتبط را پذیرفته، هیات‌رئیسه را انتخاب، هزینه‌های عضویت را ایجاد و برنامه‌های داخلی خود را اجرا کنند. این مدل معمولا با عناوینی همچون مدل آنگلوساکسون، انگلیسی-آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و در ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان مورد‌استفاده قرارگرفته‌است. امروزه، این مدل بیشتر در کشورهای انگلیسی ‌‌‌‌‌زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا مشاهده می‌شود. اتاق در این مدل به همان حق‌عضویت و همچنین وجوهی که از اسپانسرها دریافت می‌کند و البته کمک‌های غیرمستمر دولتی متکی است. دولت‌های ملی معمولا حق‌عضویتی را که به این اتاق‌ها پرداخت می‌شود از مالیات معاف می‌کنند. همچنین در این مدل محدودیتی برای اتاق‌ها در محدوده و سرزمینی که می‌خواهند به آن خدمات ارائه بدهند وجود ندارد. از معایب مدل فعالیت آنگلوساکسون می‌توان به عدم‌توجه به منافع عمومی جامعه، عدم‌کفایت منابع مالی و تعداد کم اعضا اشاره کرد.

عضویت و ساختار

عضویت در اتاق بازرگانی نیجریه به سه دسته کلی عضویت شرکتی، عضویت دوجانبه و عضویت ساده تقسیم می‌شود. عضویت شرکتی برای کسب‌وکارها در هر اندازه‌‌‌‌‌ای امکان‌پذیر است. به‌عنوان یک عضو شرکتی، افراد حقوقی به مزایا و فرصت‌های متعددی اعم از شرکت در انجمن‌های صنعتی خاص، رویدادهای شبکه‌‌‌‌‌سازی و ماموریت‌های تجاری دسترسی خواهند داشت. همچنین شرکت‌ها فرصت خواهند داشت تا به شکلی موثر در ایجاد شرایط مطلوب کسب‌وکار و تاثیرگذاری بر سیاست‌هایی که به‌طور مستقیم بر صنعت تاثیر می‌گذارد، مشارکت کنند. عضویت دوجانبه برای اتاق بازرگانی، صنعت، معادن و کشاورزی کشورهای دیگر است که می‌خواهند با NACCIMA همکاری کنند. به‌عنوان یک عضو دوجانبه، افراد فرصت خواهند داشت تا تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورهای دیگر و نیجریه را ترویج کرده، شبکه بین‌المللی خود را گسترش دهند و تجارب موفق را با سازمان‌های مشابه به اشتراک بگذارند. عضویت ساده در اتاق بازرگانی به کسب‌وکارها، انجمن‌های حرفه‌‌‌‌‌ای و گروه‌های تجاری اختصاص دارد که به تقویت حضور و تاثیر خود در حوزه کسب‌وکار علاقه‌‌‌‌‌مند هستند. به‌عنوان یک عضو ساده اتاق بازرگانی، افراد به شبکه قدرتمندی از رهبران صنایع دسترسی خواهند داشت که این امر به آنها امکان شراکت استراتژیک، اشتراک‌‌‌‌‌گذاری تجارب موفق و بررسی فرصت‌های تجاری جدید را می‌دهد. انجمن اتاق‌های نیجریه از اتاق‌های بازرگانی، صنعتی، معادن و کشاورزی تشکیل شده و ساختار مدیریتی این سازمان، شامل هیات‌مدیره و مدیران اجرایی است. هیات‌مدیره از نمایندگان اتاق‌های مختلف تشکیل شده‌است که برای نظارت بر فعالیت‌های سازمان و تصمیم‌گیری‌های مهم مسوولیت دارند.

کارکردها و عملکرد

هدف اصلی انجمن اتاق‌های نیجریه، ایجاد بستری مناسب برای بهبود تجارت، صنعت و سایر فعالیت‌های اقتصادی موردعلاقه بخش‌خصوصی است. به‌منظور دستیابی به این هدف، این انجمن مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را انجام می‌دهد که شامل جمع‌‌‌‌‌آوری و انتشار اطلاعات تجاری، نظارت بر عملکرد اقتصاد و ارائه مشاوره به دولت نیجریه و سازمان‌های دولتی درخصوص تاثیرات تدابیر اقتصادی، مالی و پولی مختلف می‌شود. علاوه‌بر این، بر‌‌‌گزاری سمینارها و کارگاه‌ها درباره جنبه‌های مختلف اقتصاد، کسب‌وکار و مدیریت، ترویج همکاری تجاری، صنعتی و اقتصادی بین نیجریه و سایر کشورها و واسطه‌‌‌‌‌گری در منازعات تجاری، از دیگر کارکردهای انجمن اتاق‌های نیجریه است.

این انجمن اهداف خود را از طریق خدمات و مزایایی که به اعضای خود ارائه می‌دهد، دنبال می‌کند. این مزایا شامل دسترسی انحصاری به اطلاعات تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و محلی، سمینارها، کارگاه‌ها و آموزش‌های کسب‌وکار، ارائه اطلاعات منظم و سریع درباره قوانین فدرال و تحلیل عمیق تاثیر قوانین بر کسب‌وکارها و نمایندگی در مذاکرات تعرفه می‌شود. علاوه‌بر این، اعضای انجمن، از نرخ تخفیف برای صدور گواهی‌‌‌‌‌های منشأ (CO) برای صادرات، دسترسی انحصاری به جلسات B۲B بین‌المللی و دسترسی به نمایشگاه‌های محلی و بین‌المللی برخوردارند.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

«دله کلوین‌اویه» وکیل و کارآفرین نیجریه‌‌‌‌‌ای است. او به‌عنوان رئیس انجمن اتاق بازرگانی، صنعت، معادن و کشاورزی نیجریه (NACCIMA)، یک بازیگر کلیدی در صحنه کسب‌وکار این کشور و به‌عنوان صدای بخش‌خصوصی نیجریه شناخته می‌شود. سوابق «اویه» شامل عضویت در جمعیت فارغ‌‌‌‌‌التحصیلان دانشگاه اوبافمی آولولو، عضو شورای دانشگاه اوبافمی آولولو، ریاست اتاق بازرگانی ابوجا، عضو شورای آموزش حقوقی، عضو سازمان بنچرز (بالاترین سازمان تصمیم‌گیری حقوقی در نیجریه)، عضو کمیته اجرایی ملی انجمن وکلای نیجریه و عضو هیات‌مدیره سازمان تنظیم قیمت محصولات نفتی می‌شود.

او در حال‌حاضر سرپرست شورای تجارت نیجریه-ترکیه، بنیاد کاردینال اونایکان و عضو شورای مدیران سازمان استانداردهای نیجریه است. او علاوه‌بر نقش‌‌‌‌‌های مدیریتی خود، یک کارآفرین موفق است و سرمایه‌گذاری‌هایی در چندین صنعت از جمله اقتصاد دیجیتال، املاک و مستغلات و نفت و گاز دارد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.