اولین سالی است که مجلسی‌ها لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در دو بخش درآمدی و هزینه‌ای به طور مجزا بررسی می‌کنند.
به گزارش شرق، پیش از این بخش هزینه‌ای بودجه مورد بررسی قرار گرفت و اکنون بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پس از دو هفته در کمیسیون تلفیق نهایی شده و قرار است از امروز (یکشنبه) گزارش فوق برای رأی‌گیری و بررسی بند به بند و جزء به جزء به صحن مجلس بیاید.
البته این‌طور که به نظر می‌رسد میزان یا کیفیت تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به نحوی بوده که صدای دولت را درآورده است؛ چراکه سلیمی، عضو کمیسیون تلفیق ۱۴۰۳ در توییتی خبر داد و نوشت: «براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ۱-افزایش حقوق سال آینده ۲۰ درصد قطعی قابل ذکر است و پیشنهاد دولت متوسط ۱۸ درصد بود. ۲-معافیت حقوق‌های زیر ۱۲ میلیون از مالیات ۳-حداقل حقوق ۱۰ میلیون است».
موضوعی که واکنش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه را برانگیخت. او در صفحه توییتر خود نسبت به تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اعتراض کرد؛ اما شدت انتقاد به همین‌جا ختم نشد و سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت با صدور بیانیه‌ای، اعتراض خود را به اطلاع عموم برساند و به مردم بگوید که امیدوار به افزایش دو درصد بیشتر حقوق کارمندان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس نباشند؛ چراکه ممکن است مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی تحمیل هزینه به دولت شود و شورای نگهبان آن را رد کند! اقدامی که شبیه به آن را فقط در دولت سیزدهم می‌توان مشاهده کرد. چراکه همراهی و همدلی مجلس یازدهم با دولت سیزدهم احتمالا این انتظار را برای دولتی‌ها به وجود آورده که نمایندگان حتی از حق قانونی خود برای تغییر و اصلاح لایحه دولت استفاده نکنند و لایحه بودجه را تمام و کمال به تصویب رسانده و جهت تأیید به شورای نگهبان بسپارند! در حالی که طبق قانون اساسی این حق مجلس است که لوایح دولت را بررسی کرده و بدون دست‌بردن و جابه‌جایی در سقف بودجه، از هر بخشی که صلاح می‌دانند به بخش دیگری که ضرورت بیشتری دارد، جابه‌جایی‌هایی را انجام دهند.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است، به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. در این اطلاعیه تصریح شده است: «با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هم‌وطنان عزیز، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تأیید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند. از جمله مصوبات نمایندگان در تلفیق که بار مالی دارد، این است که رشد ۱۸ درصدی پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان، در کمیسیون تلفیق به ۲۰ درصد افزایش یافت که بار مالی فراوانی در پی خواهد داشت».
در پاسخ به این بیانیه، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «مجلس و کمیسیون تلفیق طبق قوانین حق دارند بودجه سالانه را بررسی کرده و در احکام بودجه تغییراتی را اعمال کنند». نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را منطقی ندانست و با بیان اینکه بودجه باید در معیشت مردم تغییراتی ایجاد کند، بیان کرد: «متأسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود. این در حالی است که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با دو درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود». این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصبانی کرده است، گفت: «پرواضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلان را افزایش می‌دادند، این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است».
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه معیشت مردم باید در بودجه سالانه ارتقا پیدا کند، در غیر این صورت بودجه فاقد تأثیرپذیری اجتماعی خواهد شد، ادامه داد: یکی از راهکار‌ها این است که سازمان برنامه و بودجه با مقداری صرفه‌جویی به دنبال ارتقای شرایط معیشتی برخی اقشار خدوم و زحمتکش باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد! بنابراین برای مجلس پذیرفتنی نیست که مشکلات در برخی امور را دیده و چشم بر آن ببندد». در این راستا، نظر برخی نمایندگان دیگر مجلس را جویا شدیم که توضیحات قابل توجهی است.
جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در انتقاد به بیانیه سازمان برنامه و بودجه درخصوص مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش دو درصدی حقوق کارمندان نسبت به لایحه دولت، به «شرق» گفت: «براساس اصل ۵۲ قانون اساسی دولت موظف است لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و مجلس هم موظف است لایحه بودجه را در چارچوب قوانین بالادستی نسبت به قوانین پایین‌دستی و نیازمندی‌های جامعه مورد بررسی قرار داده و تغییراتی در بودجه اعمال کند. تغییراتی که حق قانونی نمایندگان و مجلس است».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اضافه کرد: «البته مجلس هم موظف است شاکله لایحه بودجه را به هم نزند و از سقف تعیین‌شده عبور نکند. پس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس هم طبق این ضوابط قانونی عمل کرده است».
کوچکی‌نژاد با اشاره به دو مرحله‌ای بودن بودجه سال آینده بیان کرد: «دولت در این مرحله بودجه، بیش از ۱۵ تبصره در بودجه خود آورده و مجلس هم در این جلسات با حضور دولت آن‌ها را بررسی کرده است. حالا دولت در مراحل بررسی اعتراضاتی داشته و در مواردی صددرصد مخالفت کرده و مجلس کمک کرده است تا نظراتش تأمین شود. اما در مواردی نظر مجلس محکم است و تغییربردار نیست، مثل افزایش حقوق کارمندان از ۱۸ درصد پیشنهادی دولت به ۲۰ درصد».
او ادامه داد: «۲۰ درصد حقوق کارمندان حداقل حقوقی است که می‌توان با توجه به نرخ تورم به کارمندان پرداخت کرد و این حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. موضوعی که مورد انتقاد دولت قرار گرفته است».
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در انتقاد به رفتار دولت و سازمان برنامه و بودجه در صدور بیانیه انتقادی به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «اینکه دولت در این باره اطلاعیه و بیانیه صادر کند و جامعه را متشنج کند که مجلس دو درصد حقوق کارمندان را برای سال آینده افزایش داده است، دون شأن مجلس است. اگر دولت می‌خواست مجلس هیچ تغییری در لایحه او اعمال نکند اصلا چرا لایحه را به مجلس آورده است؟ طبق قانون اساسی این حق و وظیفه مجلس است که در لایحه دولت طبق صلاحدید و بررسی کارشناسانه تغییراتی اعمال کند و شورای نگهبان هم این موضوع را بررسی خواهد کرد».
نماینده چند دوره مردم رشت در مجلس اضافه کرد: «یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق این است که کشاورزانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان از بانک وام گرفته‌اند، اصل وام را بپردازند، اما سود و جرائم را دولت ببخشد. اما دولت معترض است که این کار ۱۵ هزار میلیارد تومان برایش بار مالی دارد. اعتقاد مجلس این است که وقتی کشاورزان در شرایط خوبی نیستند باید دولت به آن‌ها کمک کند».
کوچکی‌نژاد با تأکید بر اینکه مجلس سقف لایحه بودجه را تغییر نداده است، اما دولت ظاهرا توقع دارد در سال پایانی، مجلس لایحه بودجه دولت را تمام و کمال و بدون تغییر بپذیرد، بیان کرد: «این مجلس بیشترین همکاری را با دولت داشته و شاید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نمایندگان در صحنه انتخابات این است که چرا تا این حد با دولت همکاری داشته‌اند و نیازی نبوده که تا این حد با دولت همراهی کنند».
او همچنین تأکید کرد: «درست است که تا حد زیادی مجلس با دولت همراهی و همدلی کرده است، اما این همدلی به این معنی نیست که مجلس از حق قانونی خود صرف‌نظر کند و هرآنچه دولت در لوایح خود به مجلس آورد، عینا آن را تصویب کند. به هر حال این همکاری باید متقابل باشد و همراهی یک‌طرفه معنی خوبی ندارد».
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم نیز در انتقاد به واکنش سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس درباره افزایش دودرصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به «شرق» گفت: «با توجه به اینکه دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند و درآمد‌ها و هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند، مجلس باید بر اساس سقف پیش‌بینی درآمد و هزینه‌ها لایحه بودجه تغییراتی اعمال کند و فراتر از آن نباشد تا توسط شورای نگهبان مشمول اصل ۷۵ نشود. اما اگر مجلس از بخشی برداشت و به بخش دیگر که ضرورت بیشتری دارد اضافه کرد، حق قانونی اوست».
این نماینده دو دوره مجلس ادامه داد: «وظیفه مجلس است که لایحه دولت را چکش‌کاری کند و این‌طور نیست که لایحه دولت را بدون هیچ تغییر اصلاحی تأیید کند و به شورای نگهبان بفرستد. اگر این‌طور بود که دیگر چه نیازی بود مجلس کمیسیون تلفیق تشکیل دهد و در صحن علنی بند به بند بودجه را بررسی کند؟».
او افزود: «پس حق و وظیفه قانونی مجلس است که لایحه دولت را طبق آنچه بیان کردم بررسی کرده و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال کند و بعد از قانون‌شدن، دولت موظف به اجرای آن است».
محمودزاده همچنین با اشاره به افزایش دودرصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد که مورد انتقاد سازمان برنامه و بودجه دولت قرار گرفته است، بیان کرد: «کارمندان و کارگران ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند و حتی برخی از کارمندان و کارگران هم‌اکنون زیر خط فقر هستند. در حالی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، یعنی هزینه‌های خانوار ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و طبیعی است که باید درآمد خانوار هم ۴۵ درصد افزایش داشته باشد».
نماینده مردم مهاباد در مجالس دهم و یازدهم اضافه کرد: «وقتی دولت حاضر نیست به جای افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارمندان کمتر از نیمی از آن یعنی ۲۰ درصد را افزایش دهد، یعنی بی‌توجهی کامل به قشر کارمند و کارگر و سوق‌دادن آن‌ها به زیر خط فقر».
رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: «این موضوع می‌تواند در آینده هم انگیزه شغلی کارمندان را از آن‌ها بگیرد. کارمندانی که نمی‌توانند هزینه‌های اصلی خانوار را تأمین کنند انگیزه خود را از دست می‌دهند و این باعث نارضایتی اجتماعی از دولت می‌شود».
محمودزاده همچنین اضافه کرد: «کارمند برای اینکه بتواند هزینه‌های خانوار را در شرایط تورمی تأمین کند مجبور به انجام شغل دوم می‌شود. این کار هم راندمان و کیفیت کاری او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم جای یک نفر دیگر را که باید اشتغال برای او فراهم شود، می‌گیرد. همین باعث می‌شود مردم که به ادارات مراجعه می‌کنند به بهانه‌ها و دلایل مختلف کارمند حضور نداشته باشد و این امر همچنان به ایجاد نارضایتی‌ها در جامعه دامن می‌زند».
او در ادامه با بیان اینکه دولت حاضر نیست هزینه‌های خود را کاهش دهد و اولین فکری که به ذهنش خطور می‌کند جلوگیری از افزایش حقوق مطابق نرخ تورم کارمندان و کارگران به منظور کاهش هزینه‌های سالانه خود است، اظهار کرد: «دولت معمولا کمبود‌های مالی سالانه خود را در بودجه از دو روش جبران می‌کند؛ اول جلوگیری از حقوق متناسب با شرایط حقوق کارکنان و دوم افزایش مالیات است».
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم تأکید کرد: «برای سال ۱۴۰۳ هم دولت دست به افزایش ۴۵ درصدی مالیات زده و به جیب مردم بیشتر از قبل رجوع کرده است و از طرفی جلوی افزایش حقوق منطقی کارمند و کارگر را گرفته است. در حالی که کارمند و کارگر خانواده دولت هستند و باید معیشت آن‌ها را تأمین کند».
این نماینده مجلس در پایان گفت: «اگر دولت می‌خواهد کارمندان ناراضی نباشند و مردم از ادارات ناراضی بیرون نروند لازم است حقوق کارمندان را بیش از این افزایش دهد و کسری و کمبود‌های بودجه خود را از جا‌های دیگر تأمین کند و جلوی بریز و بپاش‌ها و هزینه‌های اضافی خود را بگیرد تا فشار کمتری به مردم تحمیل شود».
