صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اینکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیاز به شرط و شروط دارد منطقی نیست و دولت باید مصوبه مجلس را در بودجه سال آینده به دقت مورد رصد و توجه قرار داده و نسبت به اجرای آن آستین بالا بزند.
وی استدلال غلط سازمان برنامه و بودجه در مورد تاثیر افزایش حقوق بر تورم در جامعه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: انتظار می رود دولت براساس قوانین و مقررات متناسب با شرایط تورمی حقوق کارکنان و کارگران را افزایش دهد و اعمال حداقل ها در این زمینه نیاز به برخی حاشیه سازی ها ندارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و مجلس بر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه تاکید دارند تا با یک شرایط مناسب برای طرح ها و پروژه های عمرانی و نیمه تمام باقی مانده از سال های گذشته منابع مالی اختصاص یابد تا یک تحول جدی را در شهرها و روستاها شاهد باشیم.
بدری ادامه داد: دولت با کاهش هزینه های جاری و توجه به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه می تواند به اختصاص منابع عمرانی و زیربنایی کمک کرده و شرایط مطلوبی را فراهم کند.
وی گفت: مجلس تلاش می کند پیش از انتخابات مجلس دوازدهم بودجه سال آینده به تصویب رسانده و شرایطی را فراهم کند تا به تناسب برنامه هفتم توسعه بودجه سال آینده نهایی و زمینه اجرای آن را مهیا کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی رویکرد بودجه سال آینده را توجه به رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و تامین منابع برای تکمیل پروژه های حیاتی و زیربنایی اعلام و تصریح کرد: امیدواریم در استان اردبیل نیز از محل ردیف های ملی پروژه های نیمه تمامی همچون راه آهن، توسعه بزرگراه ها و طرح های آبرسانی و فاضلاب به سرانجام برسد.
