تعامل حوزه اجرایی و نظارت انتخابات استان بوشهر در دستور کار است

خبرگزاری مهر یکشنبه 01 بهمن 1402 - 12:06
بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: جهت دهی کلی ما به سمت هم‌افزایی و تعامل بین حوزه اجرایی و نظارت انتخابات است که تاکنون در راستای تعامل گام‌های خوبی برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح یکشنبه در نشست با اعضای هیأت نظارت استان بوشهر اظهار داشت: ستاد انتخابات استان با ستاد انتخابات کشور در انتشار اطلاعیه‌ها و ابلاغ دستورات به رده‌ها و دستگاه‌های مرتبط با انتخابات و برنامه‌ریزی برای اجرای مطلوب فرایندهای انتخابات هماهنگی کامل وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب اقدامات لازم در استان صورت گرفته است، تصریح کرد: دیدارهای مستمر با اقشار و گروه‌های مختلف اعم از دانشجویان، خانواده ایثارگران، جوانان، بانوان، سمن‌ها، هیأت‌های مذهبی، جریانات سیاسی، هنرمندان، اصناف و فعالین اقتصادی استان در جهت تبیین دستاوردهای نظام، دولت و ترغیب مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: جهت‌دهی کلی ما به سمت هم‌افزایی و تعامل بین حوزه اجرایی و نظارت است که تاکنون در راستای تعامل گام‌های خوبی برداشته شده که در مراحل گذشته فرایندها، این مساله خود را به خوبی نشان داده است.

پورات عنوان کرد: آموزش‌های مشترک بین هیأت نظارت و اجرایی می‌تواند بستر هماهنگی‌های بیشتر را فراهم سازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: دغدغه اصلی ما برگزاری انتخاباتی سالم است و در بحث پیشگیری، برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی و هم‌افزایی می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه امنیتی همه شوراهای تأمین شهرستان‌ها و استان مکلف شده‌اند ضمن احصای تهدیدات و آسیب‌های احتمالی، اطلس امنیتی را تدوین و بر اساس آن اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.