به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون بیش از ۴۴۰۰ مجوز کسب و کار بخاطر حرایم یا فاصله‌های بهداشتی رد شده است. در تابستان ۱۳۸۸ قانونی در نظام جامع دامپروری گذاشته شده تا این دست مشکلات رفع شود؛ و دولت باید تا پایان سال ۸۸ آئین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ می‌کرد.
در این زمینه معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی گفت: قانون دیگری هست که مصوب سال ۱۳۵۲ است و این ضوابط آنجا وجود دارد و وقتی قانون جدید به هیت دولت نرفته و مصوب نشده قانون قبلی پابرجاست و مرجع صدور مجوز و اعلام حرایم سازمان دامپزشکی هست.
حالا بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب این قانون در مجلس، اما سازمان دامپزشکی همچنان مشتاق اجرای همان قانون سال ۵۲ است.
آقای اختیارزاده، معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی گفت: اساس فواصل که ما در نظر گرفته ایم بخاطر جلوگیری از انتقال بیماریهاست.
آقای ولی زاده، رئیس اتحادیه دامپروری کشور می‌گوید: این قانون کلا دامپروری را فلج کرده، کی فاصله بهداشتی از همه گیری بیماری دام جلوگیری کرده؟ این همه دامدار در کنار هم فعالیت می‌کنند چرا مشکلی پیش نمی‌آید. باید محیط را بهداشتی کرد نه به بهانه فواصل کسب و کار را تعطیل کرد.
آقای مکرمی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی زنبورداران هم می‌گوید: این قانون بدون هماهنگی با بخش خصوصی تدوین شده و با توجه به شرایط روز باید بازنگری و مجدد تدوین و پس از تصویب در دولت اجرایی شود.
طبق تبصره چهار قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تعیین هرگونه مانع یا فاصله جغرافیایی برای ایجاد کسب و کار ممنوع است.
آقای سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی هم گفته: این فواصل اشتباه است و بازنگری قانون حریم‌های بهداشتی فعالیت‌های دامداری، در جلسه بعدی هئیت مقررات زدایی مطرح و موارد اضافه حذف می‌شود. البته جلسات هیئت مقررات زدایی، ماهانه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود.
