به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گفت: لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان، لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین، لایجه موافقت‌نامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقت‌نامه حقوق متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، ۴ لایحه‌ای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد که از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.
وی درباره اهمیت لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا، اظهار کرد: هدف از این موافقت‌نامه این است که فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شده، فراهم شود تا محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین درباره اهمیت لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا،گفت: در این موافقت‌نامه مقرر شده است تا در صورت درخواست مقام‌های قضایی هریک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هریک از جرائم قابل استرداد شده‌اند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم نمایند. از جمله جرائم قابل استرداد در این موافقت‌نامه جرائم هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می‌شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.
حسینی درباره ضرورت لایجه موافقت‌نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، خاطرنشان کرد: هدف از این موافقت‌نامه ایجاد گسترده‌ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف‌ها در تحقیقات و جریان رسیدگی‌های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقت‌نامه می‌باشد. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم مداخله در امور داخلی کلیه تضمین‌های مقرر در نظام‌های حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد از جمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی به وسیله محکمه‌ای بی‌طرف را که طبق قانون تشکیل شده است، فراهم نمایند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره اهمیت لایحه موافقت‌نامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز، اظهار کرد: از مهمترین اهداف و آثار این موافقت‌نامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است، به طوریکه اتباع هریک از طرف‌ها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگی‌ها برخوردار خواهند بود.
پایان پیام/
