به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عدم سهولت راه اندازی کسب وکار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی، یکی از موانع اصلی ورود مردم به اقتصاد و جلوگیری از رونق تولید در کشور است. همچنین ایجاد برخی از محدودیت‌ها در اعطای مجوزها منجر به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها با اعداد و ارقام نجومی شده است. به عبارتی دیگر اعطای مجوز در برخی حوزه‌ها آنقدر سخت و ناممکن شده است که عده‌ای ترجیح می‌دهند به جای طی فرآیند اخذ مجوز، با صرف هزینه‌های نجومی مجوز را خریداری کنند. در این بین می‌توان به انحصارهای ایجاد شده در حوزه‌هایی همچون وکالت، پزشکی، دندان پزشکی و سردفتری اشاره کرد.
سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره این موضوع با بیان ناگزیر بودن بعضی مشاغل از کسب برخی استانداردها برای شروع کسب وکار گفت: بسیاری از کسب وکارها نیازی به گرفتن مجوز خاص ندارد و بایستی به افرادی که احساس می‌کنند توانایی ورود به آن و رقابت با بقیه رقبا را داشته باشند مجوز فعالیت داد. اینکه متولیان این اصناف مانع از اعطای مجوز به چنین مشاغلی که ربطی به امنیت، سلامت و محیط زیست ندارند، می‌شوند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
*هزینه سنگین خدماتی مانند وکالت و دندانپزشکی بخاطر رقم مجوزی است که در اختیار گرفته‌اند
وی درباره دلایل این موضوع و تبعات آن اظهار داشت: متولیان این اصناف بعضا اشباع بازار صنف خود را عامل ایجاد این محدودیت‌ها می‌دانند در حالی که طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، صادرکنندگان مجوز کسب وکار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند. اینکه مشاهده می‌شود وقتی مردم به مطب دندانپزشکی مراجعه کنند باید عدد و رقم‌های میلیونی پرداخت کنند یا وقتی تولیدکنندگان برای پیگیری کارهای حقوقی خود به وکیل مراجعه کرده و وکیل از آنان رقم‌های هنگفتی درخواست می‌کند در واقع هزینه خدمت ارائه شده نبوده و صرفا رقم ان مجوزی است که در اختیار گرفته‌اند.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر مشکلات موجود در حوزه اعطای مجوزها گفت: بخش مهمی از بیکاری در بین اقشار تحصیل کرده در کشور به دلیل انحصارهای ایجاد شده بوسیله همین مجوزهاست. دولت می‌تواند در شرایطی که کشور به دلیل درگیری با تحریم به منابع مالی محدودی دسترسی دارد و بدون صرف هرگونه هزینه اضافی و تنها با تصحیح سازوکار اعطای مجوز در چهار حوزه وکالت، پزشکی، دندانپزشکی و سردفتری، نیم میلیون شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاه ایجاد کند. متولیان این صنوف با ایجاد برخی محدویت‌ها که مانع از ورود افراد به این حوزه‌ها می‌شود، مهمترین عامل به وجود آمدن این انحصارات و معضلات بعدی آن هستند.
وی همچنین با اشاره به شیوه جلوگیری متولیان صنف وکالت از ورود جوانان به این شغل گفت: فارغ التحصیلان حقوق بعد از آنکه چندین سال در دانشگاه تحصیل کرده و با گرفتن مدرک لیسانس تصمیم به ورود به عرصه وکالت می‌گیرند ناگزیر از شرکت در آزمون وکالت برای اخذ پروانه وکالت هستند. آزمونی که به طور متوسط تنها 4 درصد از شرکت کنندگان آن موفق به قبولی در آن می‌شوند و 96 درصد از داوطلبان آن که حدود 90 هزار نفر می‌شوند از ورود به عرصه وکالت بازمی‌مانند. این موارد موضوعاتی است که عملا موجب انحصار در کشور شده است. همین پذیرش قطره چکانی وکیل توسط برخی متولیان صنف وکالت باعث شده در کشور شاهد کمبود وکیل باشیم. این موضوع باعث شده 90 درصد پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه ارسال شود.
موسوی فرد ادامه داد: در برخی کشورها هنگامی که فردی موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته حقوق می‌شود، می‌تواند وارد بازار وکالت شود و تنها برای یک سری از حوزه‌های خاص مثل پرونده‌هایی که به دادگاه عالی فرستاده شده دادگاه یا پرونده‌های کیفری وکیل باید پروانه وکالت داشته باشد. در حال حاضر لزوم اخذ پروانه وکالت برای هرگونه وکالت در کشور مانند آن است که از کسی که میخواهد موتورسواری کند، گواهینامه هواپیما بخواهید. متولیان این اصناف وظیفه دارند با برگزاری دوره‌ای آزمون، افراد جدیدی را وارد بازار کار کنند اما در عمل خلاف آن مشاهده می‌شود به صورتی که آزمون سر دفتری هر ده سال یک بار برگزار می‌شود. این که مشاهده می‌شود مجوز سردفتری چهار و نیم میلیارد در بازار ارزش پیدا کرده است، به دلیل همین گیت‌هایی است که بوجود آورده‌اند.
*فردی که بخواهد گاوداری احداث کند باید از 134 نهاد و مرکز استعلام بگیرد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر این صنوف، مشاغل بسیاری وجود دارند که اگر فردی متقاضی فعالیت در آن باشد باید، هفت خان کسب مجوز را پشت سر بگذارد گفت: فردی که بخواهد گاوداری احداث کند باید 184 مدرک فیزیکی ارائه داده و از 134 نهاد و مرکز نیز استعلام بگیرد. فرآیندی که دو سال زمان نیاز داشته و افراد بایستی بین نهادهای مختلف در رفت و آمد باشند تا بتوانند مجوز لازم را کسب کنند. این سنگ اندازی‌ها جلو پای مردم در نهایت باعث خواهد شد افراد به دنبال خرید مجوز با هزینه‌های بسیار بالا بروند و یا اینکه پول خود را وارد بازارهای سوداگرایانه‌ای همچون طلا و سکه و ارز کرده و موجب مشکلاتی برای اقتصاد کشور شوند.
وی با پیشنهاد ایجاد درگاه واحد برای اعطای مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: برای از بین بردن این انحصارات و بهبود فضای کسب و کار، تمامی مجوزها باید توسط یک درگاه واحد که وابسته به ذی نفعان آن صنف نیز نمی‌باشد صادر شود.
موسوی فرد با اشاره به اقدامات جاری برای بهبود سازوکارهای اعطای مجوز کسب‌وکار بیان داشت: اخیراً در شورای عالی اداری موضوع برداشته شدن مجوزهای پیشینی مورد بررسی قرار گرفت. طبق این طرح به افراد اجازه ورود به کسب وکار داده می‌شود و شاخص‌های اقتصادی و صلاحیت‌های مورد نظر را بعد از شروع فعالیت مورد سنجش قرار می‌دهند و چنانچه موفق به احراز آنان نشوند در زمان تمدید مجوز از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می‌شود. طرحی هم در مجلس با عنوان اصلاحی برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به منظور تکمیل و تصحیح تعریف کسب وکار در مجلس در حال پیگیری است که می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را از بین ببرد.
انتهای پیام/
