مریم منوری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پیرو گزارش‌های مردمی که به صورت عکس و فیلم از کل کشور در اختیار اتحادیه قرار گرفته، مردم از عکس‌هایی که روی کارت‌های شناسایی، ملی، گواهینامه و پاسپورتشان است و توسط دفاتر پلیس +۱۰گرفته می‌شود، چون به چهره آنها شباهت نداشته و بی کیفیت است، بسیار ناراضی هستند.
وی افزود: با تشکیل کارگروهی که متشکل از ۳۱ استان کشور است و با جلسات مکرری که انجام شده، با توجه به نارصایتی‌های مردمی این موضوع در حال پیگیری است. اما اینکه چقدر این کارگروه می‌تواند این خواسته همکاران و مردم را محقق کند، موضوعی است که امیدواریم با تلاش‌های کارگروه نتیجه بخش باشد. امیدواریم این حق از دست رفته را بتوانیم دوباره به عکاسخانه‌ها بازگردانده و مردم هم رضایت خاطر قبل را به دست بیاورند.
منوری اظهار کرد: اتحادیه و کارگروه پیگیر موضوع گرفتن عکس پرسنلی در دفاتر پلیس +۱۰ است و به شدت پای این کار ایستاده است، البته این یک معضل کشوری است و کارگروه با جدیت آن را پیگیری می‌کند. اما از لحاظ فنی هم کارگروه گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه عکس‌ها شباهتی به صاحبان عکس‌ها ندارد، تهیه کرده است.
وی با اشاره به معضلات بی کیفیت بودن عکس‌های گرفته شده ادامه داد: متاسفانه با توجه به تفاوت عکس در کارت با چهره افراد، ممکن است مدارک شناسایی مورد سوء استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال چون عکس شباهتی به صاحب آن ندارد، فردی توانسته جای او آزمون دهد، یا اوراق مهم را امضاء کند. متاسفانه این مشکلات گزارش شده است. قطعا هر کسی که یک کارت شناسایی دارد بر این موضوع اذعان می‌کند که عکس اصلا شباهتی به او ندارد و مربوط به یک یا چند مورد محدود نیست. از طرفی مواردی را هم داریم برای انجام امور اداری به دلیل تفاوت‌های زیاد عکس‌ها، مدارک شناسایی را از صاحب اصلی قبول نکرده‌اند.
رئیس اتحادیه عکاسان و تصویربرداران کرج بیان کرد: عکس‌هایی که در واحدهای صنفی اتحادیه تهیه می‌شود، چون مطابق چارت قانونی و اداری است، در کل دنیا برای حساسترین موضوعات مورد قبول است، اما تنها جایی که عکس‌های پرسنلی گرفته شده توسط عکاسخانه‌ها را قبول نمی‌کنند متاسفانه در کشور خودمان است. گاها گزارش‌هایی شده مبنی بر اینکه چون عکس پاسپورت به صاحب مدارک شبیه نبوده، باعث شده افراد در کشور دیگر و در مرزها به دردسر بیافتند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کرج در ادامه افزود: در مورد مشکلات صنف عکاسان موضوع تداخل صنفی همچنان مطرح است، دخالت بعضی از ارگان‌ها و صنوف در حوزه عکس و فیلم موجبات نارضایتی بسیار زیادی شده که نمونه شکایتشان در اتحادیه و اتاق اصناف موجود است.
منوری ادامه داد: یکی از این تداخل‌های صنفی، آتلیه‌های سیاری است که در تالارهای پذیرایی مستقر بوده و از مهمان‌ها دعوت می‌کنند که عکس بگیرند. بیشتر این آتلیه‌های سیار فاقد هویت صنفی بوده و پروانه کسب ندارند و به صورت شرکتی و پیمانکاری به صرف داشتن یک لپ تاپ و پرینتر بدون اینکه هیچ تخصصی در این زمینه داشته باشند، وارد مراسم خصوصی مردم شده و اقدام به عکاسی می‌کنند. در حالی که عکس‌هایشان فاقد کیفیت لازم است و هزینه‌های بالایی هم بابت عکسی که از افراد گرفته‌اند، مطالبه می‌کنند. این افراد به اجبار و اصرار میهمانان را وادار به گرفتن عکس می‌کنند، از لحاظ تخلف صنفی این یک فروش اجباری است.
رئیس اتحادیه عکاسان و تصویربرداران کرج در ادامه گفت: مورد دیگر ورود ادارات مدرسه‌ها، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به حرفه عکاسی است که با استفاده از افراد بدون جواز و هم افراد دارای جواز یک بخشی از فضایشان را برای انجام امور مورد نظر خود، به تهیه عکس پرسنلی اختصاص می‌دهند. در حالی که این افراد غالبا نرخ مصوب اتحادیه را رعایت نمی‌کنند و با کمترین تجهیزات و ارائه عکس بی کیفیت هم باعث می‌شوند وقتی مردم برای عکاسی به واحد صنفی با بهترین امکانات مراجعه می‌کنند، در مقابل تفاوت نرخ دریافتی نسبت به واحد صنفی که قانونمند فعالیت می‌کند، بی اعتماد شوند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کرج در ادامه گفت: بعضی از ادارات هم به همین شکل در قالب ارائه خدمات به کارمندانشان، افرادی را که اکثرا به صورت پیمانکاری و قراردادی کار عکاسی انجام می‌دهند، به کار می‌گیرند. اتحادیه به این ارگان‌ها و ادارات اعلام کرده که برای انجام امور عکاسی، از اتحادیه استعلام بگیرند تا واحدهای عکاسی را معرفی کنیم و بهترین خدمات را با کیفیت عالی زیرنظر اتحادیه دریافت کنند.
وی بیان کرد: از طرف دیگر اگر مراسمی در این مجموعه‌ها برگزار می‌شود که می‌خواهند عکسی از آن داشته باشند، در این زمینه هم اتحادیه تاکید دارد که بهتر است از افراد دارای پروانه کسب و با استعلام از اتحادیه استفاده شود. ولی بدون توجه به این موضوع همچنان از افرادی که فاقد پروانه کسب و فاقد صلاحیت هستند استفاده می‌شود. ضمن اینکه اگر قرار است عکس در مکان‌های رسمی، اداری و یا آموزشی شهر تهیه شود، طبیعتا حق با نزدیک‌ترین عکاسی‌هایی است که در محدوده و منطقه هستند و بر اساس قوانین صنفی فعالیت، مالیات پرداخت می‌کنند و از همه مهمتر تخصص و تجهیزات لازم را در اختیار دارند.
منوری ادامه داد: متاسفانه آموزش و پرورش با چند نفر که تعدادشان زیاد هم نیست، اقدام به عقد قرارداد کرده است. این افراد در مدارس درحال عکاسی هستند که نارضایتی فراوانی از همکاران را به دنبال داشته است.
وی اظهار کرد: ضمن اینکه اتحادیه و صنف عکاسان اعلام آمادگی کرده چنانچه افرادی بی بضاعتی در مدارس یا مجموعه ادارات هستند که در حوزه مالی ضعیف باشند، با ارائه معرفی نامه می‌توانند به واحدهای صنفی مراجعه کرده و خدمات عکاسی خود را با نرخ کمتر دریافت کنند. حتی گاها همکاران خدمات عکاسی مورد نظر این افراد را به صورت رایگان انجام می‌دهند که این موضوع حائز اهمیت است.
انتهای پیام
