تقریباً اتفاق‌نظر نسبی وجود دارد که بدون حضور مؤثر بخش خصوصی در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد، چشم‌انداز امیدبخشی برای توسعه و رفاه و رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
به گزارش هم‌میهن، مظهر حضور هر قشر و گروهی در نهاد مدنی مربوط به آن است. اینکه این نهاد‌ها تا چه اندازه مستقل هستند؟ و چقدر کارآیی و اختیارات دارند؟ تا چه اندازه از سوی دولت مورد احترام قرار می‌گیرند؟ آیا به آن‌ها به‌عنوان نهاد‌های مزاحم نگاه می‌شود یا یک نهاد همراه و حتی پیشگام شناخته می‌شوند؟ نهادی که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، اتاق بازرگانی کشور است.
متاسفانه وضعیت پیش‌آمده برای آن در ماه‌های گذشته نشان داد که علاقه‌ی چندانی به حضور مستقل و مقتدر این نهاد نزد دولتی‌ها نیست. رئیس منتخب اتاق را به صرف آنکه در جریان اعتراضات سال گذشته توئیتی زده، حضورش را در ریاست اتاق نپسندیدند و با تمام توان جلوی انجام وظیفه قانونی او را گرفتند.
در پایان هم، چون به لحاظ قانونی و حقوقی نمی‌توانستند کاری کنند، متوسل به سیاست‌های دیگری شدند و حتی احتمال داشت که برخلاف اختیارات، وزیر ذیربط فردی را به‌عنوان سرپرست منصوب کند؛ در حالی‌که وی از نظر شخصی هم با این اندازه از فشار به اتاق موافق نبود و صرفاً از مقام بالاتر خود تحت‌فشار قرار داشت. این نکته را رئیس مستعفی اتاق بازرگانی پس از انتخابات اخیر اعلام کرد که بعد از ملاقات طولانی هیئت‌رئیسه با رئیس شورایعالی نظارت (وزارت صمت) عنوان شد که رئیس‌جمهور درخواست برگزاری انتخابات را داشته است.
در واقع، حساسیت زیاد دولت نسبت به موضوع انتخابات اتاق تعجب‌برانگیز بود. دولت محترم اگر به جای پرداختن به این مسئله اجازه می‌داد که اتاق مسیر خود را برود و دخالتی در آن نمی‌کرد و به امور اساسی‌تر کشور می‌پرداخت و به جای آن دنبال حل تورم و گرانی و ناکارآمدی می‌بود، به سود همگان بود.
در نهایت، رئیس اتاق به اصرار هیئت‌رئیسه و برای جلوگیری از افزایش تنش استعفا داد و انتخابات اتاق برای رئیس جدید روز گذشته برگزار شد و نایب رئیس کنونی اتاق به ریاست آن برگزیده شد. اکنون چه چیزی نصیب دولت شده است؟ بله، این اولین موفقیت دولت در به کرسی نشاندن یک خواسته آن است؛ خواسته‌ای که از هیچ قانونی در نمی‌آمد، شاید مدتی خوشحال باشند که بالاخره دولت به یک موفقیت دست یافت و یک وعده اعلام‌نشده خود را عملی کرد و البته ده‌ها وعده اعلام‌شده را نادیده گرفته یا محقق نکرده است.
در مقابل هزینه‌های این موفقیت بسیار زیاد بود. اغلب افرادی که به او رای دادند، متوجه شدند که دولت به مسائل غیراقتصادی حساسیت بیشتری دارد و برای اراده اعضای اتاق اصالتی قائل نیست. این هزینه بزرگی است که ظاهراً دولت متوجه تبعات آن نیست. دولت نمی‌تواند بدون همراهی مردم و بخش خصوصی چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد را به حرکت درآورد و برای این کار نیازمند اعتماد و حسن‌ظن طرفین است. این سرمایه بسیار بزرگی بود و همچنان هم هست و نباید خرج امور جزئی شود.
