به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نماینده کارگران درشورای عالی کار اعلام کرده است :"یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در بسیاری از شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومان است."
یعنی با حقوق و دستمزد فعلی کارگری، حداقل امکانات و نیازهایشان یک زندگی حداقلی نیز برآورده نمی شود.بخشی از این کارگران در طبقه متوسط هستند، و این وضعیت دستمزد فعلی ،یعنی طبقه متوسط حذف شده است و حذف شدن این طبقه اجتماعی و کاهش آمار افراد این قشر از جامعه یک بحران جدی برای کشور محسوب می شود زیرا نبود این قشر اثرگذار در رشد فرهنگی و علمی و اقتصادی کشور، معنای توقف توسعه و رشد ایران را دارد.
تنگدستی طبقه متوسط ممکن است باعث شود که این طبقه از جامعه حس تحقیر و عدم اعتماد به نفس پیدا کند. باعث افزایش بدهکاری این قشر می شود. همچنین، این مسئله می‌تواند باعث افزایش جرم و جنایت در جامعه شود، زیرا برخی ممکن است به دلیل فقر به دنبال راه های غیرقانونی برای تامین معاش بروند.
در کل، تنگدستی طبقه متوسط باعث شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده است و به افزایش تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها منجر شده و می شود.
از سوی دیگر فقر طبقه متوسط ،به شدت در کاهش مطالعه و توسعه کشور اثر گذار است. زیرا این طبقه از جامعه، به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی، نمی توانند هزینه‌های لازم برای پرداخت شهریه دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی پیشرفته را تامین کند.بنابراین، این افراد ممکن است به دلیل عدم دسترسی به آموزش و پرورش مناسب، در سطح شغلی پایین‌تر قرار گیرند و در نتیجه، توانایی کمتری برای پرداخت هزینه‌های آموزشی خود داشته باشند. این دوره‌های آموزشی می‌توانند شامل دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای، دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و ... باشند.
فقر طبقه متوسط می‌تواند باعث کاهش سطح تحصیلات و مهارت‌های افراد شود و در نتیجه، کشور را در رقابت با دیگر کشورها به مشکل بیندازد. همچنین، افرادی که به دلیل فقر و تنگدستی خود نتوانسته‌اند به آموزش و پرورش مناسب دسترسی پیدا کنند، ممکن است در آینده نتوانند به عنوان نیروی کار ماهر و متخصص در صنایع و خدمات کشور شرکت کنند.
به طور کلی، فقر طبقه متوسط می‌تواند باعث کاهش توانایی‌های افراد برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه، کاهش توسعه کشور شود.
کم آمار شدن افراد طبقه متوسط در ایران و گسترش تورم آثار و پیامدهای جدی برای جامعه داشته است. کوچک شدن طبقه متوسط باعث افزایش فاصله بین طبقات اجتماعی شده است .در واقع، افرادی که در طبقه متوسط قرار داشتند، به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی، به سمت طبقات پایین‌تر سقوط کرده اند و افرادی که در طبقات پایین‌تر قرار داشتند همچنان با مشکلات خود مواجه هستند. این فاصله بین طبقات، متوسط و غنی و از سوی دیگر نزدیک شدن طبقه متوسط به فقیر باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و نارضایتی جامعه شده است.
از سوی دیگر گسترش تورم باعث افزایش قیمت‌ها شده و افرادی که در طبقه متوسط قرار داشتند، به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی، نمی‌توانند این افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند. در نتیجه، توانایی خرید مردم کاهش می‌یابد و این رکود اقتصادی را شکل داده است که روزانه نیز اقتصاد ضعیف تر می شود.
حذف طبقه متوسط و گسترش تورم باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شده است. افرادی که در طبقه متوسط قرار داشتند، به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی، دیگر نمی‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار در بخش خصوصی فعالیت کنند و این باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.
حذف طبقه متوسط باعث کاهش تحقیق و توسعه در کشور شده است. زیرا، این طبقه از جامعه، به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی، نمی‌توانند برای پرداخت هزینه‌های لازم برای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و دولتی، هزینه کنند. در نتیجه، توسعه صنایع و فناوری در کشور کاهش یافته و آسیب پذیر شده است.
حذف طبقه متوسط می‌تواند باعث کاهش سطح تحصیلات و مهارت‌های افراد شود. زیرا، این افراد به دلیل تنگدستی و ناتوانی مالی، نمی‌توانند به آموزش و پرورش مناسب دسترسی پیدا کنند و این باعث کاهش سطح تحصیلات و مهارت‌های افراد و در نتیجه، کاهش توانایی‌های افراد برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و توسعه کشور متوقف و کند و فقر فرهنگی گسترش پیدا می کند.
نسبت درست تورم با حقوق افراد یک جامعه باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی افراد را پوشش دهد و افراد قادر باشند به نیازهای اساسی خود، مانند خرید مسکن، غذا، پوشاک، درمان و آموزش، دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر، حقوق افراد باید به گونه‌ای تعیین شود که تورم نتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.
برای رسیدن به این هدف، باید سیاست‌های اقتصادی مناسبی برای کاهش تورم و افزایش درآمد افراد اجرا شود.
برای کاهش نرخ تورم، باید سیاست‌های پولی و مالی مناسبی اجرا شود. این سیاست‌ها شامل کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.
برای افزایش درآمد افراد، باید سیاست‌های مناسبی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا شود. همچنین، باید سیاست‌های مناسبی برای حمایت از کارگران و بهبود شرایط کاری آن‌ها اجرا شود.
برای پوشش هزینه‌های زندگی افراد، باید سیستم حمایت اجتماعی قوی و کارآمدی راه‌اندازی شود. این سیستم شامل برنامه‌های کمک مالی، بیمه‌های بهداشتی و تامین اجتماعی و دسترسی به خدمات رفاهی است.
توسعه زیرساخت‌ها، مانند حمل و نقل عمومی، بهبود شبکه راه‌های ارتباطی و توسعه شهرنشینی، می‌تواند به افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های زندگی افراد کمک کند.
به طور کلی، نسبت درست تورم با حقوق افراد، باید به گونه‌ای باشد که افراد قادر باشند به نیازهای اساسی خود دسترسی داشته باشند و تورم نتواند زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
خبرنگار : آزاده مختاری
