به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت برای زمینه‌سازی ایجاد اشتغال علاوه بر اینکه منابعی در قالب تبصره 18 قانون بودجه در نظر گرفته است، قرار است در قالب حساب‌های پیشرفت و عدالت در هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد تا در شورای برنامه‌ریزی استان و با نظارت استاندار مسئول سازمان برنامه و بودجه و مسئول وزارت اقتصاد در استان منابع اختصاص یابد و در واقع یک توازنی بین توسعه در استان‌ها اختصاص یابد.
پیگیری خبرنگار فارس حاکی است در تبصره 18 قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی مقرر بود امسال 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرداخت به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد که این منابع نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود که 50 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا در قالب شورای برنامه‌ریزی استان به طرح‌های اولویت‌دار پرداخت شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز سهم دستگاه‌ها خواهد بود که از این رقم 35 هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد، 5 هزار میلیارد تومان بهزیستی، 5 هزار میلیارد تومان بنیاد برکت، 5 هزار میلیارد تومان صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌یابد که در قالب جزء 4 تبصره 18 پرداخت می‌شود.
منابع یادشده تعیین‌تکلیف شده و طی یک رفت و برگشت با وزارت کشور و تاییدیه وزارت اقتصاد در آذرماه از سوی بانک مرکزی به دستگاه‌ها ابلاغ شد و در این زمینه 50 هزار میلیارد تومان جزء 3 اختصاص یافته است. اما در مورد اینکه تاکنون چه میزان پرونده برای دریافت وام معرفی شده است، باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ دهد.
در سال 1401 در قالب تبصره 18 منابعی اختصاص داده شد که دستگاه‌های مربوطه تسهیلات را پرداخت می‌کنند و در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد.
در مورد تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402 دستگاه‌های مربوطه قراردادهای عاملیت با بانک‌های موردنظر را می‌بندند و از سوی وزارت اقتصاد عنوان شده است که هر دستگاه با حداکثر دو بانک قرارداد عاملیت ببندد و الان دستگاه‌ها در حال انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل هستند.
طبق گزارش بانک مرکزی از 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی بانک‌ها تاکنون 20 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که انتظار می‌رود به ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تعاونی کمک کند. سود این تسهیلات در واقع همان 4 درصد کارمزد قرض‌الحسنه است که برای مشاغل خرد و متوسط در قالب دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای افراد تحت پوشش، بنیاد برکت و بنیاد علوی در مناطق روستایی هدف پرداخت می‌کنند و همچنین یک هزار میلیارد تومان توسط سازمان زندان‌ها برای اشتغال زندانیان و 5 هزار میلیارد تومان از سوی بنیاد شهید و 10 هزار میلیارد تومان از سوی بسیج سازندگی به موارد ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود.
همچنین 50 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه در اختیار استانداران کشور قرار می‌گیرد که در پروژه‌های اولویت‌دار پرداخت شود که تاکنون 20 هزار میلیارد تومان پرونده برای پرداخت تشکیل شده است.
وظیفه وزارت اقتصاد تامین منابع مالی است که این منابع تخصیص یافته است و الان باید دستگاه‌های اجرایی قرارداد عاملیت خود را با بانک‌ها ببندند و پرداخت تسهیلات به متقاضیان اشتغال آغاز شود.
در مورد پرداخت اوراق به‌جای اعتبار بودجه برای منابع تبصره 18 امسال 24 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت اختصاص داده شده که باید ابتدا دستگاه‌ها قرارداد عاملیت با بانک‌ها را منعقد کنند و پروژه‌های اولویت‌دار به بانک معرفی شوند و موقع پرداخت به طرح‌ها، این اوراق تنزیل می‌شود که بستگی به سررسید اوراق از 37 تا 60 درصد نرخ تنزیل خودهد بود.
به عنوان مثال اوراقی که سررسیدش 4 سال آینده در بازار بانکی با 60 درصد افت ارزش مواجه می‌شود و از هر 100 واحد،40 واحد به ذی‌نفع می‌رسد، اما اوراقی که سررسید آن نزدیک است، با نرخ 37 درصد تنزیل می‌شود.
قرار است منابع تکلیفی تبصره 18 در تلفیق با منابع بانک ترکیب شده و اگر دولت یک واحد می‌پردازد، دو واحد هم بانک از منابع داخلی بپردازد که منابع دولت با نرخ صفر درصد و منابع بانک 23 درصد است که مجموع نرخ این تسهیلات تکلیفی 15.5 درصد است که صرف پرداخت به طرح‌های اشتغالزا می‌شود.
از ابتدای دولت در سال 1400 تاکنون 41 هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی تبصره 18 به متقاضیان اشتغال پرداخت شده است که تاکنون حدود 150 هزار شغل در این زمینه تعهد شده و درواقع ایجاد شده است.
پیگیری خبرنگار فارس حاکی است دولت در پرداخت تسهیلات تکلیفی یک نوع سیاست‌گذاری هم می‌کند؛ به عنوان مثال قطعی واحدهای برقی تولیدی در تابستان و قطعی گاز در زمستان به عنوان مسئله کشور است، بنابراین طرح‌هایی که در راستای صرفه‌جویی مصرف برق و گاز معرفی شود در اولویت قرار می‌گیرد و تسهیلات به آنها زودتر پرداخت می‌شود. یا در برخی استان‌ها با توجه به شرایط، صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی مانند خرما در اولویت قرار می‌گیرد. یا در یک منطقه که فاقد بیمارستان قلب است، اگر کسی پروژه احداث بیمارستان داشته باشد که 70 درصد پیشرفت کرده باشد، بقیه پول تکمیل آن با اولویت پرداخت می‌شود تا فرایند راه‌اندازی بیمارستان اولویت‌دار تکمیل شود.
درواقع دولت با اولویت قرار دادن موارد اصلی یک نوع سیاست‌گذاری در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تبصره 18 انجام می‌دهد.
پایان پیام/
