محسن پیرهادی با بیان اینکه مجلس به دنبال کاستن بار مشکلات معیشتی از دوش طبقه متوسط و کم در آمد است و در این حوزه حتماً در بودجه سال آینده مصوبات مؤثری خواهد داشت، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی خط قرمز نمایندگان است و قطعاً در رایزنی و مفاهمه با دولت این مهم را عملیاتی خواهند کرد، چنانچه در روزهای اخیر تفاهم خوبی در این زمینه میان دو قوه انجام شده است.
وی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات مردم و تحقق وعدهها و تعهدات مسؤولان به جامعه سبب تقویت و احیای اعتماد عمومی و افزایش امید اجتماعی میشود، افزود: مسأله احیای اعتماد مردم و امید اجتماعی مقولهای مهم و اثرگذار است، اگرچه اعتماد عمومی به دلیل القای ناامیدی به جامعه از سوی دشمنان نظام کمی آسیب دیده و نیازمند ترمیم است.
پیرهادی افزود: یک راهکار ارتقای اعتماد عمومی، همخوانی وعده و عمل مسؤولان با هم است. عدم تحقق وعده مسؤولان به مردم سبب آسیب به اعتماد عمومی میشود و تحقق تعهدات سبب تقویت این اعتماد و امید بخشی به جامعه میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
پیرهادی با اشاره به اینکه منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده در رایزنیهای مجلس با دولت تأمین شده است، ادامه داد: در سال پیشرو در زمینه حقوق تغییرات خوبی ایجاد شده و مجلس در تعامل با دولت درصدد است با ۴ گام اثر بخش در این زمینه به مطالبات به حق کارمندان و بازنشستگان پاسخ دهد.
به گفته پیرهادی گام اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی بود که مجلس با افزایش دو درصد به پیشنهاد ۱۸ درصدی دولت در این زمینه گام مؤثری برداشت.
پیرهادی با بیان اینکه گام دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، ادامه داد: گام سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایت از بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز بهره خواهند برد.
عضو هیأت رییسه مجلس همچنین خبر داد که مجلس در صدد است، بحث فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه شغل را که شامل برخی کارمندان و گروههای شغلی میشود، را به گروههای دیگر از جمله معلمان، شاغلان وزارتخانههای بهداشت و درمان، صمت و ورزش و جوانان تسری دهد.