به گزارش ایسنا، در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.
در جلسه دوم دادگاه در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.
در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲ ، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلناز جواهری ساعتچی، مهربان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.
در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۲ دی ۱۴۰۲ ، نماینده دادستان قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.
در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۹ دی ماه، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.
در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی ماه، کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.
این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) دارد.
گزارش ایسنا از جلسه هفتم:
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام دهقانی قاضی دادگاه در ابتدای هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) گفت: اقدامات تروریستی انجام شده و شهادت فرماندهان این مرز و بوم را که به دعوت دولت رسمی یک کشور دعوت شده بودند اما با نقص قوانین آن کشور از سوی تروریست‌ها به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسیدند تسلیت می‌گویم و امیدوارم تمام جنایات انجام شده در مناسبت‌ترین زمان و به شدیدترین مدل‌ها انتقام آن گرفته شود.
وی افزود: این اقدامات هر چند که دردناک، جانگداز و سوزناک است و ما را در سوگ عزیزترین فرزندان ملت می‌نشاند ولیکن هر زمانی که دشمن به خاک و مرز و بوم کشور لطمه و خسارتی وارد کرده است به یاد این شعر حافظ می‌افتیم که "ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست؛ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری" تا در زمان مناسب پاسخ قطعی و انتقام سخت به آنها داده شود.
وی در ادامه فرارسیدن ۱۳ رجب ولادت امام علی(ع) را تبریک گفت.
قاضی دهقانی با تاکید بر رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: طبق این اصل بارها اعلام کرده ایم که در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها وکیل انتخاب می‌شود و طبق مواد ۳۴۶ و ۳۴۸ و ۳۸۴ و ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی به متهمان پرونده نظر به عدم معرفی وکیل اقدام به تعیین وکیل تسخیری کرده است. بار دیگر اعلام می‌کنم انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان نافی حق آنها برای انتخاب وکیل نیست. این دادگاه خطاب به متهمان اعلام می کند سال‌های طولانی است که در خارج از ایران در حال زندگی هستید. نظر به تشکیل این دادگاه، به عنوان رییس دادگاه اعلام می‌کنم حسب کیفرخواست صادره اتهامات متهمان با یکدیگر در یک درجه نیست و فرصت دفاع در برابر نماینده دادستان و وکلای شکات را دارید و این زمان بسیار مهمی است تا برای احقاق حق و بررسی شکایات شکات در مقام متهم ولی با حق کامل آزادی انتخاب وکیل در جلسات حاضر باشید و چنانچه نسبت به اتهامات دفاع یا اشکالی دارید بیان کنید.
وی ادامه داد: آنچه که امروز به قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری در دادگاه های ایران اجرا می شود بلحاظ ظرافت و دقت و حسب مطالعات تطبیقی قوانین ایران در جایگاه بالاتری نسبت به قوانین دیگر کشورها وجود دارد.
وی ادامه داد: نهادهای ارفاقی و تعلیقی در اثبات اتهامات و جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به عنوان الزام و اجبار پیشروی قضات دادگاه های کیفری قرار دارد و آیین دادرسی هم در شعب کیفری یک و دو و هم در دادگاه های انقلاب الزامی است. این دادگاه بعنوان شعبه ۱۱ کیفری یک و با صلاحیت مضاعف آن که صلاحیت رسیدگی به جرایم دادگاه انقلاب است، ملزم به رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهامات است.
وی تاکید کرد: این دادگاه اعلام میکند زمان آن رسیده به این آوارگی پایان دهید و به مردم و ملت خود اعتماد کنید و همچنان که از اعضای شما علی رغم اثبات برخی از جرایم مورد عفو قرار گرفتند به کشور بازگردید. با این اعتماد به ملت و انقلاب مانند بسیاری دیگر از شما که امروزه در میان ملت هستند و عفو شدند و به مردم خود اعتماد کرده اند و از این اردوگاه‌ها جدا شده‌اند و در زیر سایه این حاکمیت زندگی می‌کنند و فرزندان و مادر و پدران خود را می بینند لذا خطاب به زنان و مردان متهم در این پرونده و دیگران که مستقر در ان اردگاه‌ها هستند، می‌گویم وقت آن رسیده که فرزندان خود را در آغوش بگیرید و مهر بورزید و به کشور و خاک خود بازگردید و بستگان خود را بببنید و همچنان که دادگاه‌های ایران و مردم و انقلاب نشان دادند حتی اگر در پروسه رسیدگی جرمی اثبات شود، عفو و توبه بعد از آن پیش روی محکومین هست، هرچند این دادگاه در مقام رسیدگی به اتهامات است.
وی ادامه داد: اگر متهمان خود را بی گناه می دانند حاضر شوند و دفاع کنند و به آوارگی پایان دهند و اگر خود را گناهکار می‌دانند و اتهامات انتسابی را بخود منتسب می‌دانند با توجه به ظرفیت قانون‌مجازات در خصوص بخشیدن و پذیرفتن توبه در قانون ایران وجود دارد، امیدوار باشند و بازگردند.
وی خطاب به تمام قضات کشورهای دیگر گفت: طبق احکام نورانی اسلام قاعده‌ای در فانون مجازات گنجانده شده که حتی اگر متهمی جرم انتسابی را بپذیرد و اعتراف کند قضات دادگاه این اعتراف را نشانه پشیمانی او خواهند دانست و برای این محکوم تا بخشش کامل و پذیرش توبه او امکان قانونی وجود دارد. آنچه که در قانون مجازات تحت توبه وجود دارد غیر از نظام آزادی مشروط و تعلیق بعد از اجرای مجازات و غیر از تعلیق ساده است. توبه و پذیرش آن ایجاد یک امکان برای محکومین است و محکومینی که دادگاه با بررسی‌هایی که انجام‌می دهد بخشش او را تاثیرگذارتر از مجازات او میداند.
وی تاکید کرد: از مهمترین آثار احکام کیفری، ایجاد بازدارندگی و بازگشت محکوم به جامعه است یعنی با ارتکاب یک جرم تمام درها به روی یک محکوم بسته نشود و تمام فرصت‌ها از او گرفته نشود. امروز به عنوان یک قاضی به تمام قضات دنیا اعلام می‌کنم در تمام مکاتب جرم شناسی تمام اندیشمندان به دنبال این هستند که در عین رعایت عدالت و دفاع از حق مظلوم و شاکی ، متهم هم‌مجازات شود و هم دیگر به سراغ جرم نرود و هم به سوی جامعه بازگردد و جامعه او را بپذیرد. این امکانات در نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است و جمع کردن این ۵ رکن مهمترین پرسش پیش روی جرم‌شناسان و اندیشمندان حقوق جزای دنیاست که هم‌مجازات اعمال شود و هم بازدارنده باشد و هم‌حقوق متهم‌رعایت شود. آنچه که دنیا تا امروز طی کرده نتوانسته پاسخ دقیقی به جمع این ۵ رکن بدهد لذا نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی پاسخ این سوال است و برای احراز آن طی شرایط و تشریفاتی را لازم میداند. توبه با توجه به آن که برای محکوم است و از نوآوری‌های قانون مجازات است در قانون مجازات گنجانده شده است زیرا نهاد توبه در حقوق بین المللی کیفری دنیا ناشناخته است و آنچه که نماینده دادستان در جلسه قبل اعلام‌کرد این بود که توبه برخی از اعضای کادر مرکزی متهم این پرونده پذیرفته شده و به آنها فرصت مجدد داده شده است.
وی با بیان اینکه نظام‌های قضایی در دنیا با توبه آشنا نیستند، گفت: آنچه که نظام‌های قضایی طی می‌کنند تحت عنوان نهادهای ارفاقی است و نهایت نهاد ارفاقی در دنیا در نظام آزادی مشروط در تعلیق مجازات و تخفیفات در قبال محکوم دیده شده است و برای تبیین نهاد توبه که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، توجه به این‌نکته ضروری است که توبه بالاترین نهاد ارفاقی است هرچند از نهاد ارفاقی عبور کرده است.
وی افزود: متهمین این پرونده با بررسی تجربه دیگرانی مانند خود در دادگاه‌های جمهوری اسلامی بار دیگر مانند دیگر اعضا که به دادگاه‌های اسلامی اعتماد کردند و بازگشتند و دادگاه‌ها هرانچه از قانون و ارفاقات آن بود اعمال کردند، حاضر شوند و اگر خود را بی‌گناه می‌دانند دفاع کنند و اگر خود را گناهکار می‌دانند باز حاضر شوند.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان گفت: حسین دادخواه متهم ردیف ۷۱ پرونده است. او قبل از انقلاب، جذب گروهک منافقین شده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان مسئول شاخه اصفهان، اقدام به فعالیت میکند. در ادامه و در مقطع فاز نظامی تشکیلات، او به شاهرود متواری و مسئولیت اجرایی پایگاه منافقین را در آنجا برعهده می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: او که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۹ در یک قرار تشکیلاتی در شاهرود، با نام مستعار رضا حدادی، با کلت، نارنجک و قرص سیانور، دستگیر و به تهران اعزام شده بود، در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۴ در مسیر انتقال مجدد به شاهرود، در راه آهن تهران، از دست ماموران فرار کرده و به خارج از کشور متواری می‌شود.او سپس به عراق رفته و در شاخه نظامی منافقین، با سمت معاون مسئول تیم تروریستی، سازماندهی می‌شود.
وی افزود: او در اکثر تحرکات منافقین در غرب کشور، شرکت فعال داشته و مدتی نیز به عنوان عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت فعالیت میکند. او در قتل عمد (شهادت) سید محمدحسن بهشتی‌نژاد، حسین دادخواه و مرتضی فخار، مسئولیت شناسایی هدف ترور (شهید بهشتی‌نژاد)، آدرس و ساعات تردد نامبرده و همچنین اعلام این اطلاعات به عوامل ترور، را برعهده داشته‌اند. بدین نحو که در این اقدام تروریستی، اعضای یک تیم پنج نفره در سال ۱۳۶۰، به درب منزل نامبرده مراجعه و به بهانه دادن نامه، به سمت او شلیک می‌کنند که منجر به قتل (شهادت) وی و کودک خردسال همراهش شده و اعضای تیم ترور نیز، پس از آن موفق به فرار می‌گردند. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۷۶۶۸/۱۲-۲۰۱۱ است.
نماینده دادستان افزود: فاطمه داوران متهم ردیف ۷۲ پرونده است. او در سال ۱۳۶۳، هوادار گروهک شده و در سال ۱۳۶۴ به همراه همسرش که یکی از اعضای منافقین و فعال در بخش سیمای نفاق است به آلمان رفته و در تشیکلات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. او در حال حاضر، به عنوان رکن اصلیِ تامینِ مالیِ تروریسم در شاخه هلند گروهک، شناخته می‌شود.
وی افزود: دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از عضو شورای رهبری گروهک، یکی از مسئولین جذب نیرو، رئیس بخش پذیرش گروهک در سال ۱۳۷۶، مسئول بخش کانادا و انگلستان منافقین، عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، یکی از مسئولین ستاد تبلیغات گروهک در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰، شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان و عضو هیئت اجرایی تشکیلات. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۳۰/۶-۲۰۰۲ است.
ادامه دارد...
