به گزارش جام نیوز، اعتراضات روز شنبه در پاریس، پایتخت فرانسه، به خشونت کشیده شد به طوری که برخی معترضان با پلیس درگیر شده، شیشه مغازه‌ها و بانک‌ها را شکسته و خودروها و موانع را به آتش کشیدند.
این دومین اعتراضات خیابانی آخر هفته در فرانسه است که در پی تصویب قانون «امنیت فراگیر» اتفاق افتاده است.
این قانون بنابر گزارش دولت فرانسه در صدد «افزایش نظم و قانون‌مداری» است، اما بر اساس ماده ۲۴ این قانون، متخلفانی که تصاویر پلیس را هم‌رسانی می‌کنند، ممکن است با محکومیت حبس یک ساله و همچنین پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی روبه‌رو شوند؛ موضوعی که با واکنش‌های منفی بسیار مواجه شده و معترضان می‌گویند لایحه امنیت فراگیر در صدد کاهش آزادی‌های اجتماعی و فعالیت مطبوعات است.
دولت فرانسه تاکید دارد که ماده ۲۴ در راستای حفاظت از پلیس برای انجام وظیفه آنها است، اما قول داده کمیته‌ای برای اصلاح این قانون تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در اعتراضات روز شنبه، نیروهای پلیس علیه معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. تصاویر منتشر شده نیز نشان از درگیری خشونتبار پلیس و معترضان در خیابان‌های پاریس دارد.
اعتراضات همچنین در برخی دیگر از شهرهای فرانسه مانند مارسی، لیون و لیل برگزار شد.
اعتراضات پاریس در ابتدا با حضور هزاران معترضی که پلاکاردهایی با مضمون «فرانسه، سرزمین حقوق پلیس‌ها» و «لایحه امنیت فراگیر را بازگردانید»، به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما بعد از درگیری نیروهای پلیس و گروه آنارشسیت موسوم به «بلوک سیاه»، به خشونت کشیده شد.
پلیس فرانسه مدعی شده است «۵۰۰ تن از اوباش قاطی معترضان شده و اعتراضات را به خشونت کشیدند».
اخیرا انتشار گسترده تصاویری که نمایش‌دهنده رفتار «خشونتبار» و «تبعیض‌آمیز» ماموران پلیس فرانسه در برخورد مردی سیاه‌پوست بود، در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌ساز شد.
اما تصویب همزمان قانون امنیتی جدید که دست کاربران اینترنت و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر پلیس می‌بندد، به بالا گرفتن تنش‌ها در فرانسه دامن زده است.
