به گزارش "ورزش سه"، درحالیکه پرونده نگریرا در اسپانیا به نگرانی بزرگی برای بارسلونا تبدیل شده بود و خیلی‌ها انتظار داشتند در پایان روند قضایی این پرونده به صدور احکام جدی علیه بارسا منتهی شود گزارش‌ها حاکی است روند پرونده کاملا با سود بارسلونا چرخیده و این باشگاه به اتهام فساد مالی و پرداخت‌های مشکوک به نایب‌رئیس سابق کمیته داوران اسپانیا محکوم نخواهد شد.
رادیو کادنا کوپه اعلام کرد قاضی این پرونده خواکین آگیره تصمیم گرفته تحقیقات درباره فساد ورزشی که بخش مهم این پرونده بود را متوقف کند. علت این تصمیم کمبود شواهد و مدارک اعلام شده است.
این رادیو سندی منتشر کرد که در آن ذکر شده دادگاه بعد از بررسی‌های گسترده نتوانست نتیجه‌گیری کند که بارسلونا از پرداخت مبالغی به داوران و نایب‌رئیس سابق کمیته داوران منفعت ورزشی به دست آورده است. این در حالی است که دادستانی در دادخواستی که علیه بارسا به دادگاه ارائه داد مدعی بود این باشگاه در یک بازه زمانی 17 ساله رویهم‌رفته 7.5 میلیون یورو به انریکز نگریرا پرداخت کرده و دادگاه باید نیت باشگاه و همچنین منافعی که این اقدام در زمین ورزش برای بارسا داشته را احراز کند.
رادیو کادنا کوپ به بخشی از این سند اشاره می‌کند که قاضی دادگاه اعلام کرد نتایج بررسی‌ها نشان نداده که پرداخت مستقیمی از طرف بارسلونا به هیچ داور اسپانیایی انجام شده است. این در واقع رد همه ادعاهای دادستانی است. البته در ادامه این سند به نظر می‌رسد قاضی پرداخت مبالغی به انریکز نگریرا و نه به داوران اسپانیایی را تایید کرده ولی می‌گوید مدارکی به دست نیاورده که نشان دهد بارسا از پرداخت این مبالغ به نگریرا منفعت ورزشی داشته است.
قاضی دادگاه در عوض اعلام کرد که بررسی پرونده از جنبه جرایم مالی یعنی رعایت نشدن قوانین مالیاتی ادامه خواهد داشت. در این سند اشاره شده که بارسلونا تا این لحظه نتوانسته با مدارک محکمه‌پسند به دادگاه نشان دهد که برای چه خدماتی به انریکز نگریرا پول پرداخت کرده و آیا مالیات این خدمات پرداخت شده است یا نه.
رسانه‌های اسپانیایی می‌گویند این تصمیم دادگاه به معنای گریختن کامل بارسا از تبعات این پرونده نیست چرا که احتمال دارد باشگاه به تخلف مالیاتی متهم شود که در اسپانیا جرم مهمی است. یکی دیگر از جوانب این پرونده که می‌تواند بارسا را گرفتار کند اتهام دادستانی به باشگاه مبنی بر پرداخت رشوه است. دادگاه ابتدا باید تصمیم بگیرد که آیا انریکز نگریرا مقامی دولتی بوده است یا نه. چرا که طبق قانون پرداخت مشکوک به مقامات دولتی در این کشور به جرم ارتشا قابل پیگیری است.
