با تصویب جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به مقدار ۱۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این موضوع در نهایت با توافق دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد. اما این اتفاق، حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بیش از ۴۰ درصد می‌رساند.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت اخیرا گفته است: تأکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد چراکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد.
سخنگوی دولت می گوید: از مجلس خواهش می‌کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم.
فاصله ۷ برابری سقف و کف حقوق با انتقادهایی مواجه شده است و برخی معتقدند به خاطر وضعیت اقتصادی مردم و فاصله طبقاتی دهک‌های بالا با دهک‌های پایین، سقف حداکثر حقوق باید اصلاح شود.
به نقل از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها،وضع امتیازات و فوق‌العاده خاص ویژه برخی از دستگاه‌های اجرایی موجب بروز بی‌عدالتی، ناهماهنگی و اختلال در نظامات اداری و استخدامی خواهد شد و مشکلات کنونی را در این حوزه تشدید خواهد کرد.
شایان ذکر است با توجه به فشار معیشتی ناشی از عدم تعدیل حقوق کارکنان متناسب با تورم به دلیل محدودیت منابع دولت، هر پاسخ مثبتی در این حوزه انگیزه و مطالبه سایر دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده و در نهایت یکپارچگی نظام پرداخت کشور را مخدوش می‌کند.
با توجه به عدم وجود ظرفیت کافی برای پرداخت به برخی اقشار خاص، ضروریست اصلاحات مورد نیاز در متن این قانون با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای کشور مد نظر قرار گیرد.
همچنین احکام در نظر گرفته شده مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم و اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی کشور است.
به علاوه، احکام مذکور مغایر بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء دهم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ارزیابی می‌شود.
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، این بند الحاقی به بودجه ۱۴۰۳ مغایر با رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات و رعایت عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی به نظر می‌رسد.
نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حداقل حقوق را به ۱۰ میلیون تومان در تمام بخش‌های اجتماعی رساندیم و این به همان نسبت سقف حقوق ۷ برابر می‌شود و به ۷۰ میلیون تومان می‌رسد که این حداکثر حقوقی است که یک فرد می‌تواند دریافت کند.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ سقف خالص پرداخت ماهانه به کارکنان دولت ۵۵ میلیون تومان است.
بحث در خصوص میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته‌های اخیر داغ بوده و کشمکش‌هایی هم میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته است.
