به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه چهارشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در بوشهر با تبریک میلاد با سعادت امام علی علیه‌السلام و تقدیر و تشکر از مردم خونگرم و مهمان‌نواز استان بوشهر، استاندار و رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: در این سفر موضوعات حوزه قوه قضاییه در بخش‌های مختلف دادگستری، زندان، دادگاه‌های شهرستانهای استان، پزشکی قانونی و دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی دیدار چهره به چهره با برخی مردم از سوی نمایندگان اعزامی دستگاه قضاییه در شهرهای مختلف استان بوشهر برای بررسی مطالبات و درخواست‌های آنان را از دیگر برنامه‌های سفر به استان بوشهر دانست و افزود: بخشی از درخواست‌ها مربوط به قوه قضاییه و برخی هم مربوط به قوه مجریه است که برای تحقق آن مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس عدلیه با اشاره به سفر به عسلویه و سرکشی به یکی از خانواده‌های شهدا گفت: پس از آن با مسئولان و مردم شهرستان عسلویه اعم از شیعه و سنی نشستی برگزار شد و مردم یک خوشحالی وافری داشتند که چند شهر و روستا که بیش از سه دهه مشکل صدور سند مالکیت داشتند و با پیگیری استاندار، رئیس کل دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد استان بوشهر این مشکل حل شد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مشکل صدور سند چند هزار نفر از مردم شهرها و روستای استان بوشهر برطرف شد گفت: به‌صورت نمونه چند سند تحویل مردم شد و از فردا مابقی اسناد به مردم واگذار می‌شود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: دو مشکل دیگر مردم عسلویه داشتند که امیدوارم با همکاری استاندار و مسئولان ذیربط استان در تهران پیگیری شود، یکی موضوع محیط زیست است، این فلرهایی که می‌سوزد غیر از اینکه از لحاظ اقتصادی ضرر می‌کنیم و سرمایه کشور از بین می‌رود مشکلی از لحاظ محیط زیستی ایجاد کرده که با کمک دولت تلاش می‌شود برای حل این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
وی پرداخت نشدن عوارض آلایندگی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مدت‌هاست که از پرداخت عوارض آلایندگی در استان بوشهر جلوگیری شده ، ظاهرا بین سازمان حفاظت محیط زیست، استاندارد و سازمان‌‌ها مرتبط با آلودگی محیط زیست اختلاف بود که با پیگیری رئیس کل دادگستری استان بوشهر آن موارد که مورد اختلاف نیست و قرار است عوارض آلایندگی آن پرداخت شود و بخش دیگر هم در آینده انجام خواهد شد.
رئیس عدلیه بیان کرد: مشکلات موردی هم در شهرستانهای مختلف استان به نمایندگان دستگاه قضاییه ارائه شد که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در نشست با همکاران دستگاه قضایی استان بوشهر چند مشکل ارائه شد خاطرنشان کرد: باید راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه شود که یکی از آنها کمبود قاضی در استان است و اینکه فاصله تعدادی از بخش‌های استان با حوزه قضایی طولانی است و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده که باید برای حل این مشکل فکر شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر مشکل ساختمان برای اسکان قاضی و کارکنان حوزه قضایی در برخی بخش‌ها برطرف شود می‌توان مشکل ایجاد حوزه قضایی برطرف کرد، یکی دیگر از مشکلات دستگاه قضا برخی نقاط استان بوشهر ساختمان‌های اداری پزشکی قانونی و دادگستری و سازمان‌های وابسته است، فرسودگی برخی ساختمان‌های حوزه قضایی و کمبود تجهیزات از دیگر موارد است که باید فکر عاجلی کرد که ان‌شاءالله با هماهنگی مسئولان استان بوشهر این موارد در دستور کار قرار گرفته شود.
وی اضافه کرد: برخی از زندان‌ها دارای کمبودهایی است که برای حل این مشکلات باید چاره‌اندیشی شود.
رئیس دستگاه قضا پیگیری مصوبات سفر قبلی به استان بوشهر را از دیگر موارد دانست و بیان کرد در سفر مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به استان بوشهر مشکلاتی در حوزه گمرک، کشتیرانی، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی از لحاظ اموال توقیفی، انبارهای نگهداری کالاهای متروکه بود که تصمیماتی گرفته و بحمدالله استاندار بوشهر خیلی خوب کمک کرد و اقدامات مهمی انجام شد، اکنون انبارهای خوبی آماده شد و بخش اعظمی از اموال توقیفی در انبارها تعیین تکلیف شد و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اموال‌ها پس از تعیین تکلیف به فروش رسید که از نظر اقتصادی و تعیین تکلیف شدن خیلی مهم است که بسیار نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده اما باز گفته شده کالای چند انبار در برخی از شهرستانهای استان بوشهر هنوز تعیین تکلیف نشده مثلاً موتورسیکلت، خودرو سبک و سنگین است که دستور داده شد سریعاً تعیین تکلیف شود.
رئیس عدلیه ادامه داد: موضوع ته لنجی یک موضوع عمومی است که دولت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز باید برای تحقق مطالبات مردم در این حوزه کمک کند.
وی موضوع ته لنجی را بحث تجارت بخشی از مردم دانست و گفت: چون مردم با دریا ارتزاق می‌کنند باید ساماندهی شود، دولت دارد تلاش می‌کند ما هم برای تحقق مطالبات مردم کمک می‌کنیم ان‌شاءالله این موضوع سروسامان بگیرد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مجموع ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار فوق‌العاده علاوه بر اعتبار عمومی به دستگاه قضایی استان بوشهر تخصیص یافت تا در مدت 2 سال برخی از مشکلات که فوریت دارد برطرف شود.
وی گفت: بخشی از این اعتبارات استانی و بخشی هم عمومی است که از تهران تامین می‌شود که با تخصیص این اعتبار امیدواریم بخشی از مشکلات حوزه‌های مختلف قضایی استان بوشهر در جهت منافع مردم حل شود.
پایان پیام/
