به گزارش الف؛ به تازگی و در پیِ شکایت اخیر دولت آفریقای جنوبی از رژیم اشغالگر قدس به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل ارتکاب این رژیم به جنایت علیه بشریت و نقض مفاد کنوانسیون منع نسل‌کشی مصوب سال 1948 میلادی، این دیوان نیز حکمی موقت را مطابق با درخواست آفریقای جنوبی در مورد مساله مذکور صادر کرده است. بر طبق حکم موقت مذکور، دیوان بین المللی دادگستری از رژیم‌صهیونیستی خواسته تا تمامی اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع نسل‌کشی در نوار غزه را انجام دهد.
این دیوان همچنین از اسرائیل خواسته که ظرف مدت یک ماه کلیه اقداماتی را که برای جلوگیری از نسل کشی در غزه انجام داده به دیوان مذکور گزارش کند. قاضی دادگاه لاهه تاکید کرده که حکم این دیوان در رابطه با اسرائیل و نسل کشی آن در نوار غزه برای این رژیم ایجاد تعهد بین‌المللی خواهد کرد. نکته مهم اینکه قاضی اصلی دیوان بین المللی دادگستری دست کم برخی از اقدامات اسرائیل که در دعوی آفریقای جنوبی مطرح شده اند را مصداق نقض کنوانسیون منع نسل کشی سازمان ملل برشمرده است.
جالب اینکه دیوان بین المللی دادگستری برخلاف خواست و اصرار اسرائیل، صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی را نیز تایید کرده است. بسیار از ناظران و تحلیلگران حقوقی و مسائل راهبردی معتقدند که حکم موقتِ دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم اشغالگر قدس، اعلام های هشدارِ محسوسی را به این رژیم و متحدانش ارسال کرده است. در عین حال، هرگونه تخطی اسرائیل از دستورات و احکام دیوان نیز بیش از پیش برای این رژیم هزینه زا خواهد بود.
با این همه، در مورد حکم موقت دیوان علیه صهیونیست ها توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
حکم دیوان بین المللی دادگستری در نوع خود جلوه ای عینی از حقانیت ملت فلسطین را به نمایش گذاشت. اگرچه جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه بسیار آشکار و بدیهی بوده و هست با این حال، آنچه به تازگی در قالب حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل و نسل کشی آن از مردم فلسطین در نوار غزه شاهد بودیم، از حیث حقوقی نیز حق را به ملت فلسطین داد و رژیم صهیونیستی را رسوا کرد.
معادله ای که عصبانیت مقام های ارشد رژیم اشغالگر قدس به ویژه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر صهیونیست‌ها را به همراه داشته و وی در موضع گیری ضمن محکوم کردن حکم دیوان بین المللی دادگستری، از تداوم جنگ افروزی اسرائیل در غزه خبر داده است.
حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری در حمایت از ملت فلسطین، تا حد زیادی همانگونه که پیشتر نیز نشریه وال استریت ژورنال گفته بود، ظرفیت های تازه ای را برای محکوم کردن بین المللی رژیم اشغالگر قدس و تشدید انزوای آن در عرصه جهانی ایجاد کرده است. زین پس، هرگونه همکاریِ کنشگران غربی با رژیم‌صهیونیستی به امری پرهزینه و البته غیرقانونی تبدیل می شود و البته که دولت های همدست و همکار با صهیونیست ها نیز باید تاوان سنگینی را چه نزد افکار عمومی خود و چه افکار عمومی بین المللی بدهند.
در عین حال، به طور خاص رژیم اشغالگر قدس که تا قبل از صدور حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری هم با سیلی از اعتراضات بین المللی علیه اقدامات جنایتکارانه خود در نوار غزه رو به رو بود، اکنون با چند برابر شدنِ این فشارها مواجه شده است و به نظر می رسد از این به بعد باید انتظار تشدید فشارهای سیاسی و رسانه ای علیه خود در عرصه بین المللی را در سطوح مختلف نیز داشته باشد.
و در نهایت اینکه با صدور حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری در حمایت از ملت فلسطین و در محکوم‌سازی جنایات صهیونیست ها در نوار غزه، هرگونه تاکید و اصرار صهیونیست ها به تداوم جنگ غزه نیز به معنای یک فعل و اقدام غیرموجه و نامشروع تلقی می شود. موضوعی که از ذات و ماهیت اقدام ارتش اسرائیل در حمله به نوار غزه که صهیونیست ها همواره سعی داشته اند آن را با اصلِ "دفاع از خود" توجیه کنند، قویا مشروعیت‌زدایی می کنند و از منظر گفتمانی و هویتی، اقدام نظامی اسرائیل علیه نوار غزه را به یک حرکت کاملا ضدانسانی تبدیل می کند.
این مسائل همه و همه حامل یک پیام عمده و محوری هستند: رژیم اشغالگر قدس در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگری در ورشکستگی سیاسی و بین المللی سیر می کند. نه در داخل اراضی اشغالی نشانی از ثبات و آرامش است، نه در جبهه های جنگ غزه اوضاع به نفع آن به پیش می رود، نه در منطقه آبرویی دارد و نه در جهان از مشروعیتی برخوردار است.
