گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «دولت، ماهانه کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت، روغن و سویا را به ارزش یک میلیارد دلار فراهم می‌کند در حالی که این کالاها به پوند به شهروندان فروخته می‌شود» این را رئیس جمهور مصر در اظهارنظری درباره بحران کمبود ارز خارجی که کشورش در حال حاضر از آن رنج می‌برد، بیان داشت.
مصر از جمله چند کشوری است که به تازگی همراه ایران به گروه اقتصادهای در حال توسعه در جهان به نام «بریکس» پیوسته و برای از بین بردن سلطه پول آمریکا بر معاملات تجاری جهانی و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات بین یکدیگر تلاش می‌کنند.
عبدالفتاح السیسی طی نطقی به مناسبت روز پلیس تأکید کرد: یکی از دلایل مشکل دلار مربوط به پرداخت هزینه ارائه برخی خدمات توسط دولت به دلار است در حالی که این خدمات در بازار محلی با پوند به فروش می‌رسد.
رئیس جمهور مصر با بیان اینکه دلار همیشه در طول این سال‌ها برای مصر مشکل ایجاد کرده است، ادامه داد: دولت، در حالی میلیاردها دلار برای خرید کالاهای اساسی از خارج هزینه می‌کند که این کالاها در بازار داخل با پوند به فروش می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه دولت همچنین ماهانه یک میلیارد دلار دیگر برای تامین سوخت و گازرسانی به نیروگاه‌ها به ارزش یک میلیارد دلار هزینه می‌کند، تصریح کرد: با این حال جایگزینی برای تامین این نیازهای اولیه وجود ندارد.
رئیس جمهور مصر با بیان اینکه چالش دلار از قبل از سال ۲۰۱۱ برای مصر وجود داشته است، گفت: گفت‌وگوی ملی عمیق‌تر در مورد اقتصاد با ادامه گفت‌وگوی ملی جامع آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مقابله با تروریسم هزینه‌های زیادی را از نظر اقتصادی به دولت تحمیل کرده است، گفت: تلاش‌هایی برای برانگیختن افکار عمومی علیه دولت وجود دارد و مصر در مرزهای غربی، شرقی و جنوبی خود با چالش‌هایی مواجه است.
مصر با یک بحران اقتصادی مواجه است که منجر به کاهش ارزش پول و تورم بی سابقه در این کشور شده و مساله تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و تاثیر آن بر افول گردشگر ی این کشور و همچنین کاهش درآمد کانال سوئز در نتیجه وضعیت دریای سرخ آسیب جد‌ی‌تری دیده است.
بانک مرکزی مصر قبلاً اعلام کرده بود که مصر باید ۴۰.۲ میلیارد دلار تعهدات از پیش تعیین شده(وام‌های خارجی) را در دوره بین جولای ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴ بپردازد.
پیش از این، آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز، رتبه مصر را از «B3» به «Caa1» کاهش داده بود و چشم انداز منفی را برای اقتصاد این کشور پیش بینی کرد.
این آژانس کاهش رتبه مصر را به بدتر شدن توانایی این کشور برای تحمل بدهی‌ها و کمبود مداوم ارز خارجی نسبت داد.
از مارس ۲۰۲۲ مصر در نتیجه نرخ‌های بهره جهانی و شرایط بین المللی با بحران کمبود ارز مواجه شده است که نتایج منفی بسیاری از جمله افزایش قبض واردات کالاهای اساسی را به همراه داشته است.
پایان پیام/
