در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۷ شهریور، نمایندگان در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان را تصویب کردند. این تصمیم به این معناست که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌گیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، با نرخ بیست درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شد و برخی از نمایندگان مجلس مدعی شدند دولت به دنبال افزایش ۱۸ درصدی حقوق بوده و با افزایش ۲۰ درصدی مخالف است. هفته گذشته سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره بیان کرد: اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد.
با این وجود نمایندگان مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تصویب کرده و مطابق ردیف (۳-۲) و (۴-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.
بازنشستگان در سال‌های اخیر همواره به میزان دریافتی خود انتقاد داشته‌اند و این انتقادها در سال جاری هم به قوت خود باقی بود. در شروع سال حقوق بازنشستگان با افزایش ۲۷ درصدی مواجه شد اما تورم بالای ۴۰ درصد این افزایش حقوق را خنثی کرد. همین موضوع باعث شد که بازنشستگان از شروع تابستان درخواست افزایش مجدد حقوق را مطرح کنند که در طول سال پاسخ مثبتی به این مطالبه داده نشد. بنابراین امید آنها از هفته‌ها قبل به افزایش حقوق‌شان در سال ۱۴۰۳ بود. بر همین اساس اکنون که افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تصویب رسیده است باید دید تا چه اندازه می‌تواند بازنشستگان را راضی کند.
پیشتر جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در شهریور امسال با انتقاد از حقوق کم بازنشستگان گفته بود حقوق بازنشستگان کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی‌دهد. در بهار سال جاری نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور نیز چنین جمله‌ای را به زبان آورد. بسیاری از فعالان حوزه بازنشستگی نیز گفته‌اند که حقوق بازنشستگان برای تأمین مایحتاج زندگی، هزینه‌های درمان و سایر هزینه‌های آنان کافی نیست. حال باید دید افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان چقدر می‌تواند روی زندگی این قشر جامعه تأثیر بگذارد.
متناسب سازی حقوق توسط دولت یکی از وظایف مهم و حیاتی آن است. دولت به عنوان مسئول مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی کشور، مسئولیت تعیین و تنظیم حقوق و دستمزد مردم را بر عهده دارد. هدف از متناسب سازی حقوق، ایجاد تعادل و عدالت در توزیع درآمدها و کاهش شکاف‌های اجتماعی است.
با متناسب سازی حقوق، دولت تلاش می‌کند تا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرصت‌های موجود، حقوق مردم را به‌روزرسانی و افزایش دهد. این اقدام می‌تواند شامل افزایش حقوق کارگران، تعدیل حقوق بازنشستگان و تنظیم کمک‌های اجتماعی و رفاهی باشد.
با متناسب سازی حقوق، دولت سعی می‌کند تا با تعیین حقوق عادلانه و متناسب با زحمات و نیازهای مردم، زندگی آنها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد و بهبود کیفیت زندگی را در جامعه ترویج دهد. این تدابیر می‌توانند به افزایش قدرت خرید مردم، تحقق توازن اقتصادی و افزایش رضایت و اعتماد عمومی منجر شوند.
متناسب سازی حقوق مردم توسط دولت نشان از توجه و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دارد و به منظور تعمیق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور اهمیت دارد.
