به گزارش ایسنا، در نامه‌هایی برای اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی و رئیس پارلمان این رژیم (کنست)، این گروه استدلال کرده که نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تا زمانی که در پستش باقی بماند، «خطری آشکار و فعلی» برای «دولت اسرائیل» است.
در این نامه آمده است: ما به عنوان کمک‌کنندگان کلیدی در دفاع و اقتصاد اسرائیل در دهه‌های گذشته، قویاً معتقدیم که نتانیاهو یک تهدید وجودی و مداوم برای مردم و دولت اسرائیل است و اسرائیل کسانی دارد که می‌توانند فورا جایگزین او شوند.
۴۳ مقام امضاکننده شامل رئیسان سابق ارتش، موشه یعالون و دان هالوتز، تامیر پاردو و دنی یاتوم که مدیران آژانس اطلاعاتی موساد بودند، و ناداو آرگامان و یاکوف پری که آژانس امنیتی شین بت را هدایت می‌کردند، هستند. چندین مدیر عامل، سفرای سابق و دانشگاهیان نیز این نامه را امضا کردند، از جمله برندگان جایزه نوبل، آرون سیچانوور، اورام هرشکو و دان شکتمن.
در گزارش فاکس نیوز آمده است: این گروه، دولت نتانیاهو را مملو از وزرای نالایق یا فاسد دانسته و او را به تشکیل ائتلافی با «احزاب افراطی» متهم می‌کند و تاکید می‌کند که او با انجام یک سری اصلاحات قضایی بحث برانگیز، اسرائیل را تضعیف کرده است. علاوه بر این، آنها نتانیاهو را به خاطر نقص‌های امنیتی که می‌گویند حمله ۷ اکتبر را تسریع و فعال کرد، مقصر می‌دانند.
در این نامه آمده است: ما معتقدیم که نتانیاهو مسئول اصلی ایجاد شرایط حملات ۷ اکتبر حماس است. خون قربانیان روی دستان نتانیاهو است.
این نامه همچنین به مقامات امنیت ملی ایالات متحده از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و اعضای کنگره ارسال شده است.
نتانیاهو در حال حاضر با درخواست «عدم اعتماد» از سوی رهبران مخالفان مواجه است. منتقدان می‌گویند نتانیاهو برای مدت طولانی - ۱۳ سال از ۱۴ سال گذشته - به عنوان نخست‌وزیر مسئول انتصاب مقامات و توسعه طرح‌های امنیتی است که نتوانسته از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر جلوگیری کند.
حتی قبل از جنگ، جنجال بر سر طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو منجر به ناآرامی‌های گسترده در سرزمین‌های اشغالی در طول تابستان شد و ده‌ها هزار اسرائیلی به این اقدام اعتراض کردند. دادگاه عالی اسرائیل اوایل ماه جاری به برنامه اصلاحات قضایی نتانیاهو ضربه‌ای وارد کرد و قانونی را که قضات را از لغو تصمیمات دولتی که دادگاه آن را «غیر معقول» می‌دانست منع می‌کرد، لغو کرد.
در یک تصمیم دادگاه حکم داد که این قانون «آسیب شدید و بی سابقه‌ای داشته و اسرائیل را تهدید می‌کند.»
این نامه نتانیاهو را به دامن زدن به ناآرامی‌های سیاسی متهم کرده که توسط دشمنان مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است: «مقامات ایران، حزب‌الله و حماس آشکارا آنچه را که به درستی فرآیند بی‌ثبات‌کننده و فرساینده ثبات اسرائیل به رهبری نتانیاهو می‌دانستند، تمجید کردند و از فرصت برای آسیب رساندن به اسرائیل استفاده کردند.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این انتقادها را هفته گذشته بیان کرد و مدعی شد که دولت نتانیاهو برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی، حماس را تامین مالی کرده است. نتانیاهو پیش از این چنین خبری را رد کرده بود.
حییم تومر، رئیس سابق بخش اطلاعاتی موساد که نامه درخواست برکناری نتانیاهو را امضا کرده، گفت: نتانیاهو بی کفایت است. فکر می‌کنم وقتی نتانیاهو را با اعمالش، با فعالیت‌هایش، نه با سخنرانی‌هایش در رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی، بلکه براساس فعالیت‌هایش می‌سنجید، می‌بینید که او فاقد استراتژی است.
تومر در مصاحبه‌ای به فاکس نیوز دیجیتال گفت: او حتی حاضر نیست به طور جدی درباره آنچه که ما آن را سناریوی پایان جنگ در غزه و لبنان می‌نامیم، صحبت کند.
تومر تاکید کرد، کسانی که این نامه را امضا کردند، خواستار اقدام خشونت آمیز علیه نتانیاهو یا برکناری غیرقانونی نخست وزیر از سمت خود نبودند. او گفت که ائتلاف خواستار یک روند قانونی است که در آن نخست وزیر جدید و دولت جدید انتخاب خواهند شد.
تومر گفت: «فکر می‌کنم از هفتم اکتبر، مردم فهمیدند که این رهبری ملت را به سمت یک مسیر مثبت و درست نمی‌برد.»
انتهای پیام
