رشد 16.3 درصدی بهره‌ وری صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم + جدول

رکنا یکشنبه 08 بهمن 1402 - 13:25
رکنا اقتصادی: نرخ بهره‌ وری کل اقتصاد در برنامه ششم از ۰.۸ درصد به ۳.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد بخش نفت در این مدت از منفی ۳.۷ درصد به ۱۲.۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۶.۳ درصدی صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم است. به این معنا که رشد بهره‌وری در دولت سیزدهم مانند رشد اقتصادی که در این دولت به ثبت رسیده بیش از هر بخشی وامدار صنعت نفت است.
رشد 16.3 درصدی بهره‌ وری صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم + جدول

به گزارش رکنا به نقل از شانا، دولت سیزدهم با تمرکز بر رفع چالش‌های اقتصادی بر سرکار آمد. در بیش از ۲۹ ماه گذشته نگاهی به آمارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد شعار تابستان سال ۱۴۰۰ حالا به عرصه عمل رسیده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که دیگر شاخص‌ها را نیز به نوعی در خود جای داده، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از همان فصل نخست در دولت سیزدهم با افزایش همراه شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

با تلاش دولت سیزدهم در سال‌های اخیر نشانه‌های امیدی برای برون‌رفت از رکود تورمی دهه ۹۰ مشاهده می‌شود به‌طوری که روند رشد اقتصادی میانگین در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۴.۲ درصد رسیده که ۷۵ درصد آن از محل رشد بهره‌وری بوده است.

در این میان سهم نفت و گاز در تحقق رشد اقتصادی بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بخش نفت در تابستان امسال رشد ۲۵.۶ درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که رشد بخش نفت در بهار سال ۱۴۰۲ نیز ۱۹.۸ درصد بود و در مجموع ۶ ماه اول امسال، بخش نفت ۲۲.۷ درصد رشد داشته که نقشی ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در تابستان سال ۱۴۰۲ با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بود.

این اعداد نشان‌دهنده سهم بزرگ نفت در اقتصاد ایران است. صنعت نفت همچنین در رشد بهره‌وری نیز نقش بزرگی ایفا کرده است. در واقع بهره‌وری کل عوامل تولید، نشان‌دهنده کیفیت رشد اقتصادی است و با افزایش بهره‌وری می‌توان با منابع ثابت، ارزش‌ افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد کرد، بنابراین استمرار و پایداری رشد اقتصادی با هزینه کمتر، نیازمند تقویت بهره‌وری در اقتصاد است.

کاهش هزینه در افزایش رشد اقتصادی در صنعت نفت و گاز به‌دلیل بالا بودن نقش آن در اقتصاد به‌طور کلی در قیمت تمام‌شده تأثیر بالایی دارد و از همین رو در دولت سیزدهم تلاش شده بهره‌وری در صنعت نفت و گاز بیش از سایر بخش‌ها باشد.

متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم ۳.۷ درصد بوده است که نسبت به عدد ۰.۶- درصدی در بازه ۱۳۹۹-۱۳۹۶ رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

این روند حاکی از آن است که برای حفظ رشد بهره‌وری در سال‌های آتی اقدام‌های جدی و مؤثری نیاز است.

از سوی دیگر روند افزایشی بهره‌وری در دولت سیزدهم در حالی محقق شده که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ۵۰ سال گذشته ۰.۲ درصد بوده است. این رقم در دولت قبل به منفی ۰.۶ درصد کاهش یافت و در مجموع سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳.۷ درصد رسید.

روند مثبت نرخ بهره‌وری در کشور در ۶ ماهه اول امسال نیز ادامه‌دار بود. در این میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ شامل رشد ۲.۹ درصدی حاصل از بهره‌وری عوامل تولید، رشد ۱.۵ درصدی  حاصل از نیروی کار و رشد ۰.۳ درصدی حاصل از موجودی سرمایه بوده است.

نکته مهم در این میان رشد ۱۶.۳ درصدی بهره‌وری بخش نفت و گاز در دولت سیزدهم است، در حالی که نرخ بهره‌وری کل اقتصاد در برنامه ششم از ۰.۸ درصد به ۳.۷ درصد رسیده، رشد بخش نفت در این مدت از منفی ۳.۷ درصد به ۱۲.۶ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشدی ۱۶.۳ درصدی در این دولت است.

با نگاهی به جدول زیر مشخص می‌شود بخش نفت و گاز در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد بالاترین رشد بهره‌وری را به خود اختصاص داده و به شکل معناداری با سایر بخش‌ها فاصله دارد.

در واقع رشد بهره‌وری در دولت سیزدهم مانند رشد اقتصادی که در این دولت به ثبت رسیده بیش از هر بخشی وامدار صنعت نفت و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این عرصه است که توانسته بدون برداشته‌ شدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سهم خود را از بازارهای جهانی پس بگیرد و پول نفت را به اقتصاد بازگرداند؛ اتفاقی که شاهد تأثیر آن در آمارهای اقتصادی طی ۲۹ ماه عمر دولت سیزدهم هستیم.

صنعت نفت و گاز

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.