به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد جزئیات قرارداد سپرده گذاری دو میلیارد دلاری بین صندوق توسعه ملی و بانک مسکن اظهار کرد: صندوق توسعه ملی طبق اساس‌نامه خود یک صندوق ارزی است که باید تدابیری در این راستای صورت می‌گرفت و بنا شد این صندوق تا سقف دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند.
وی ادامه داد: دو میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سپرده‌گذاری می‌شود و در مقابل بانک مسکن مجوز دارد تا تسهیلاتی به صورت ارزی به بخش خصوصی بپردازد و مدت زمان این قرار داد سه ساله است؛ همچنین بازپرداخت این سرمایه به صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی خواهد بود.
مدیر عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: بانک مسکن از طریق تفاوت نرخ 2 درصد سپرده صندوق و نرخ 10 درصد تسهیلات ارزی، سودی که کسب می‌کند که چون دید انتفاعی ندارد، می‌تواند این سود را برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن نهضت ملی و مسکن حمایتی استفاده کند. و تسهیلاتی که به مردم اعطا می‌کند، با دریافت سود کمتری پرداخت کند.
به گفته غضنفری، دو میلیارد دیگر در روزهای آتی پس از اینکه با وزارت راه و شهرسازی به تفاهم رسیدیم، در قالب تهاتر با نفت به بانک مسکن اعطا خواهد شد تا بانک مسکن این منابع ارزی را به شکل ارزی و با اولویت توسعه حمل و نقل بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی که یک جای معتبری است با نرخ سود ۱.۵ درصد سپرده گذاری شده، حالا بخشی از این منابع به بانک مسکن که آن هم مکان معتبری است با نرخ 2 درصد سپرده و منتقل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه این مبلغ هزینه می‌شود باید بانک مسکن به ما به ازا بپردازد که مابه ازای آن نفت است و مورد تاکید مسئولان دولت قرار دارد.
سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن نیز در این نشست بیان کرد: این بالاترین رقم قراردادی است که تا کنون یک بانک در بخش مسکن منعقد کرده است.
وی افزود: بانک مسکن بالاترین نقش را در طرح نهضت ملی مسکن دارد و هیچ گونه منافعی برای خود در نظر نمی‌گیرد. افتخار هم می‌کند که در جهت منافع مردم عمل می‌کند. ما آبادانی را در جغرافیای کشور گسترش می‌دهیم و می‌بینیم که عرصه ساخت و ساز به عنوان پیشران اقتصاد کشور، فعال است.
حسینی تاکید کرد: در جلسه شورای عالی مسکن و در راستای پیگیری رییس جمهور از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، بخشی از اعتبارات به شبکه بانکی اختصاص یافت که با توجه به مشکلات سایر بانکها مورد موافقت قرار نگرفت. به دلیل تخصصی بودن بانک مسکن و اراده این بانک برای اجرای طرحهای توسعه‌ای کشور، رئیس جمهور گفت که این منابع به بانک مسکن اختصاص یابد.
پایان پیام/
