به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان با مواد ۱۱۴ تا ۱۱۸ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۱۱۴ این لایحه موافقت کردند.
ماده ۱۱۴- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی موظف به انجام موارد زیر است:
براساس بند (پ)؛ به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.
همچنین نمایندگان با بند (الف) ماده ۱۱۵ این لایحه موافقت کردند.
به موجب این بند؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون‌ها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۱۵ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (ب)؛ ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی مورد نیاز جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ به‌استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت که به این منظور تعیین خواهند شد، انجام دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۶؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی قضائی، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهر‌ها با اولویت کلان‌شهر‌ها به خارج از شهر‌ها را با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن از طرق زیر انجام دهد:
۲- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی کشور مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوز‌های قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، تار (فیبر) نوری و مسیر‌های دسترسی) در این طرح‌ها به‌عمل آورند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۱۶ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (ب)؛ ب- در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.
نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده ۱۱۶ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ بند الحاقی- در اجرای سیاست‌های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) و یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) و یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات به عهده رئیس قوه قضائیه است.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۱۷ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (ب)؛ ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی که وابسته به ریاست جمهوری می‌باشند با رعایت اصل مذکور و نیز درصورتی که معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی) توسط رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، پس از تعیین معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح مذکور، وی می‌تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار (۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید. در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل‌وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاون یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۸؛ ماده ۱۱۸-
الف- به‌منظور تأمین حسن اجرای این قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرائی، «شورای‌عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می‌باشد.
جلسات شورای‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و پس از تأیید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه و پس از تأیید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذی‌ربط معرفی نماید. دستگاه‌های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش‌ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده (۱۱۸ موافقت کردند.
به موجب بند ب؛ ب- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی به ویژه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم از جمله رشد هشت درصد (۸%) و تورم تک‌رقمی و احکام این قانون با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی و پنج‌ساله برنامه را با تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می‌گردد.
نمایندگان با بند (پ) ماده ۱۱۸ موافقت کردند.
به موجب بند (پ)؛ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های تحت‌نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) براساس اذن معظم‌له می‌باشد.
همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده ۱۱۸ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت)؛ آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش‌بینی نشده است، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین در مواردی که دولت یا دستگاه‌های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه‌نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده‌اند ولی مدت خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم با ماده الحاقی ۱ موافقت کردند.
ماده الحاقی ۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس ارسال نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم با ماده الحاقی ۳ و اضافه شدن یک تبصره به ماده الحاقی موافقت کردند.
ماده الحاقی ۳-بانک مرکزی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.
تبصره- چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم با ماده الحاقی ۴ موافقت کردند.
ماده الحاقی ۴- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است به جز موارد ضروری و در حد ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم با ماده الحاقی ۶ موافقت کردند.
ماده الحاقی ۶- هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شـبکه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم با ماده الحاقی ۱۰ و اضافه شدن یک تبصره موافقت کردند.
ماده الحاقی ۱۰- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر‌عمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
تبصره ۱- بخش جرم‌انگاری مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، از شمول این حکم مستثنی است.
