به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت اجازه داد تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش دهد. این برنامه دولت و مجلس در راستای کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن انجام گرفت. امروز نیز صندوق توسعه ملی قرارداد پرداخت دو میلیارد دلار به بانک مسکن را امضا کرد.
سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که طرح نهضت ملی مسکن و نهادهای تامین مالی این برنامه از جمله بانک مسکن تقویت شود؛ چرا که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران می‌تواند سهم مهمی در دستیابی کشور به رشد اقتصادی هشت درصد داشته باشد. بخش ساختمان همچنین اشتغال ایجاد می‌کند و ضریب اشتغال این بخش ۱.۲ است. یعنی به ازای هر شغل مستقیم ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر با توجه به نیاز دهک های پایین جامعه به مسکن، توجه به این حوزه منجر به افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
افزایش سرمایه بانک مسکن از محل دارایی‌ها، اوراق مالی، بدهی‌های دولت، بازارهای مالی و دیگر روش‌های متنوع انجام می‌شود. بانک مسکن نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن عهده‌دار ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. دستگاه ها و نهادهای دیگر از جمله بنیاد مسکن، شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مستضعفان و بخش خصوصی نیز در این پروژه بزرگ خانه سازی دولت مشارکت دارند.
امروز هادی عباسی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی - در جریان امضای قرارداد پرداخت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک مسکن بیان کرد: تا کنون عملیات اجرایی بیش از دو میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن شروع شده است.
وی افزود: دولت خدمات زیربنایی و روبنایی این پروژه‌ها را پیگیری می کند. در این حجم عملیات بزرگ ممکن است موافقت و مخالفت‌هایی باشد ولی جهت‌گیری دولت، شخص رییس‌جمهور و آقای منظور ـ رییس سازمان برنامه و بودجه این است که پروژه‌ها به نتیجه برسد و از این طریق یک رشد غیرتورمی در اقتصاد ایجاد شود.
سید عباس حسینی ـ مدیرعامل بانک مسکن - نیز با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن با حکم رییس‌جمهور انجام می شود گفت: ما حکم و دستور رییس‌جمهور را برای افزایش سرمایه بانک مسکن داریم و آقای منظور نیز به آن رای دادند. دیروز نیز توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این نشان می‌دهد دولت با طرح نهضت ملی مسکن هماهنگ و همراه است و محل افزایش سرمایه هم چندگانه دیده شده است. بنابراین دغدغه اینکه به دولت فشار بیاید و منجر به تشدید ناترازی شود مطرح نیست.
