به گزارش خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - پس از اعلام بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که یازدهم اسفندماه همزمان با انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود، مشخص شد مطابق با رویه‌های مرسوم قانونی، برخی داوطلبان حایز صلاحیت برای ورود به انتخابات مزبور نشده‌اند و نتیجتاً در برخی حوزه‌های انتخابیه تنها با یک کاندیدا مواجه هستیم.
در این راستا باید توجه داشت که شرایط نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، متفاوت است و در این انتخابات احراز صلاحیت علمی و فقهی نیز شرط اساسی است؛ از سویی دیگر نسبت به انتخابات مجلس، در انتخابات خبرگان غالباً تعداد بسیار کمتری از شخصیت‌ها برای نامزدی ثبت‌نام می‌کنند.
«هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در همین راستا می‌گوید: «۹۵ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان مجلس خبرگان که صلاحیت‌شان تأیید نشده با استناد به بند مربوط به احراز شرایط علمی رد صلاحیت شدند».
اما با عنایت به اینکه در حوزه‌های انتخابیه‌ای نظیر «کهگیلویه و بویراحمد» و «خراسان جنوبی» تنها یک داوطلب برای تصدی کرسی نمایندگی مجلس خبرگان، احراز صلاحیت شده‌اند، این سوال ایجاد می‌شود که تکلیف برگزاری انتخابات در آن حوزه‌ها چه خواهد شد و آیا آن داوطلبان احراز صلاحیت شده، بدون رقیب، وارد فرآیند انتخابات خواهند شد، یا اینکه انتخابات در چنین حوزه‌هایی برگزار نخواهد شد؟
در پاسخ به سوالات فوق باید به قانون و رویه‌های مرسوم مراجعه کرد؛ نخست باید بر این نکته تاکید کرد که انتخابات اساساً در حوزه‌هایی که تک‌نماینده هستند برگزار نخواهد شد؛ در ضمن باید توجه داشت که داوطلبانی که برای نامزدی در انتخابات خبرگان ششم، رد صلاحیت شده‌اند، غالباً به شورای نگهبان اعتراض کرده‌اند و این شورا، اسامی نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده را در روز ۱۹ بهمن اعلام خواهد کرد؛ بنابراین ممکن است در همان حوزه‌های تک‌نماینده، داوطلبانی پس از بررسی اعتراضات، تأیید صلاحیت شوند.
اما چنانچه، پس از اعلام اسامی نهایی و قطعی داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده در مجلس خبرگان، یک حوزه انتخابیه کماکان تک‌نماینده بماند، مطابق رویه معمول، قاعده مرسومِ «جابه‌جایی» اِعمال خواهد شد؛ بدین معنا که یک داوطلبِ تأیید صلاحیت‌شده، به خواست خودش از حوزه انتخابیه‌ای که با کثرت نامزد مواجه است به آن حوزه تک‌نماینده منتقل خواهد شد تا انتخابات در آن حوزه نیز امکان برگزاری یابد و رقابتی شود.
این اتفاق در ادوار گذشته انتخابات مجلس خبرگان نیز به وقوع پیوسته است؛ برای نمونه، در سال ۹۴ در جریان انتخابات «خبرگان پنجم» شورای نگهبان با تقاضای جابه‌جایی حوزه انتخابیه حجت‌الاسلام‌والمسلمین «علی محمدی» از خراسان رضوی به «خراسان شمالی» موافقت کرد.
در همین رابطه جابه‌جایی حوزه انتخابیه نامزدهای انتخابات خبرگان، برخی افراد بی‌اطلاع و کم‌اطلاع در فضای هیجانی مجازی، ایرادات و اِن‌قُلت‌هایی را وارد آورده‌اند که در پاسخ به آن‌ها باید گفت اساساً جابه‌جایی حوزه انتخابیه، رویه‌ای قانونی و مرسوم است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد؛ از سویی دیگر، شأن نمایندگی در مجلس خبرگان، یک شأن فقهی و علمی و ملّی است و ضرورتاً نیازی به بومی‌بودن یک نامزد برای تصدی کرسی استانِ مزبور در مجلس خبرگان وجود ندارد.
اما ممکن است هیچ نامزدی تمایل به جابه‌جایی حوزه انتخابیه خود پیدا نکند؛ در آن صورت باز هم قانون تکلیف را برای حوزه‌های تک‌نماینده مشخص کرده است؛ بر همین اساس، نماینده فعلی آن استان در مجلس خبرگان، کماکان در کرسی خود باقی می‌ماند تا موعد انتخابات میان‌دوره‌ای فرابرسد.
«علی بهادری جهرمی» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه «تربیت مدرس» درباره تأیید صلاحیت تنها یک داوطلب در برخی حوزه‌های انتخابیه برای انتخابات مجلس خبرگان، ضمن تشریح فرآیند ناظر بر این موضوع، تاکید کرد که «اساساً این امر بیانگر عدم مصلحت‌سنجی شورای نگهبان است». به بیان دیگر، آنچه در بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان، ملاک و معیار است، صرفاً «مرّ قانون» است و در این اثناء شورای نگهبان توجه و عنایتی به شرایط و اوضاع حوزه‌های انتخابیه و کم و کیف وضعیت داوطلبان و نامزدها در آن حوزه‌ها ندارد.
