مدت‌هاست که دست و پنجه نرم کردن اقتصاد ایران با تورم، به عنوان یک بیماری مزمن اقتصادی، موضوع بحث اقتصاددانان و سیاستگذاران است. این مسئله بیشترین توجه را از سالها پیش جلب کرده و تا به امروز باعث نگرانی و نارضایتی عمومی شده است. تورم، باعث کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و تأثیرات ریزشی و گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم دارد. این مسئله نیازمند بررسی دقیق و اجرای سیاست‌های صحیح و موثر برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
در این سالها گرانی و افزایش بی رویه قیمت‌ها با شدت و ضعف متفاوتی تجربه شده که اغلب دولت‌ها و سیاستگذاران با راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه مدت به سراغ آن رفته‌اند؛ در این میان اقداماتی چون واردات کالا، اصلاح قیمت، عرضه گسترده و اجرای حتی سیاست های یارانه ای ... در دستور کار دولت ها قرار گرفته و می‌گیرد.
جالب اینجاست که این گرانی افسارگسیخته صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و در هفته‌ای که گذشت، مهدی طغیانی در صحن علنی گفت: «وقتی که گوشت قرمز وارد بازار می‌شود باید بالاترین قیمت آن ۳۵۰ هزار تومان باشد، اما اکنون در شهرهای کوچک به بیش از دو برابر این مبلغ رسیده است. مساله اصلی به مدیریت ضعیف از سوی وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.»
البته گوش مردم از تصمیماتی از این دست پر است، مانند حدود ۵۰ سال پیش که مرکز بررسی قیمت‌ها، بهای ۱۲۰۰ قلم کالا را پایین آورد. خبری که روزنامه اطلاعات هم در تاریخ دوم بهمن ۱۳۵۳ منتشر کرد و درباره آن نوشت: «مرکز بررسی قیمت ها به دنبال کاهش قیمت مواد اولیه در بازار جهانی قیمت ۱۲۰۰ کالا را به قیمت مصوب قبلی کاهش داده است.»
در ادامه این گزارش با اشاره به اسامی کالاهای مربوطه اشاره شده و آمده است: «انواع لوازم خانگی پلاستیکی، سرویس های غذاخوری پلاستیکی، آبپاش، انواع سینی گلدار و کریستال، انواع گلدان پلاستیکی، چوب لباسی، جاصابونی، شکلات خوری و سرویس های آبخوری و ...شامل این طرح می‌شوند.»
انواع ظروف ملامین، اسباب بازی، کارتن، انواع کیسه و پلاستیک از دیگر کالاهایی هستند که کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین در انتهای این مطلب آمده است که کاهش قیمت برخی دیگر از کالاها در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود.
اما یک شاهد مثال دیگر از تداوم وضعیت آشفته قیمت‌ها در اقتصاد کشور، به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد، که در چنین روزهایی ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار از طرح جدید وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها خبر داده است.
اتفاق مهمی که روزنامه اطلاعات به عنوان تیتر یک خود قرار داده و درباره آن نوشته است: «در جلسه دیروزستاد پشتیبانی تنظیم بازار طرح پیشنهادی وزارت بازرگانی درباره طبقه بندی کالاهای مورد نیاز مردم برای قیمت گذاری و نظارت توسط سازمان بازرسی یا کارخانه های تولیدی به اطلاع اعضای ستاد رسید. همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به بررسی همه جانبه طرح اقدام و مراتب را برای تصویب نهایی ارائه کند.»
در ادامه آمده است: «براساس طرح مذکور و با توجه به دائمی بودن قانون تعزیرات حکومتی اغلب کالاهای مورد نیاز مردم در شبکه های توزیعی و خدماتی به نحوی مورد نظارت و قیمت گذاری قرار خواهند گرفت تا از افزایش بی رویه قیمت آن ها جلوگیری شود. جزییات این طرح متعاقبا اعلام خواهد شد.
