هدف اصلی مجلس در بررسی بودجه، مهار تورم و کمک به معیشت مردم است

افکار نیوز دوشنبه 09 بهمن 1402 - 09:59
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اهتمام مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر این بود که قانون بودجه به نحوی تصویب شود که در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه‌ گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به پرتاب روز گذشته ماهواره‌های ایرانی به مدار ۴۵۰ کیلومتری، گفت: پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره ایرانی به‌نام‌های مهدا، کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر ایرانی سیمرغ به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین را به تمام مردم ایران تبریک می‌گویم و قدردان زحمات شبانه‌روزی دانشمندان جوان و مجاهد کشور در وزارت دفاع و پژوهشگاه فضایی ایران هستیم.

وی ادامه داد: با توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی این صنعت جان تازه‌ای گرفته است و توانسته‌ایم علم و دانش بومی جوانان خود را در دنیا به نمایش بگذاریم و به قوی‌تر شدن ایران اسلامی یاری رسانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، تصریح کرد: همچنین در روزهای اخیر شاهد پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی با تلاش نمایندگان و همکاری دولت بودیم. مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی دو هدف عمده را دنبال کرد؛ نخست با توجه به این‌که این بودجه اولین بودجه‌ای بود که براساس آیین‌نامه جدید به شکل دو مرحله‌ای مصوب می‌شود تلاش کردیم با قانون جدید برای جلوگیری از افزایش سقف بودجه و مهار تورم پایبند باشیم.

وی افزود: دوم این‌که این بودجه اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است و لذا اهتمام مجلس شورای اسلامی بر این بود که قانون بودجه به نحوی تصویب شود که در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه‌ گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.

رئیس مجلس تاکید کرد: برای تحقق این اهداف در سرفصل‌های متعدد هدف گذاری‌های عملیاتی انجام شد؛ از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد افزایش سرمایه‌ گذاری و ایجاد رشد اقتصادی از طریق مجوز تامین مالی در بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام مبتنی بر ظرفیت‌های تعیین شده برای تکمیل طرح‌های عمرانی، حمایت از بخش تولید از طریق کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و افزایش آستانه معافیت مالیاتی مشاغل البته با هدف افزایش عدالت مالیاتی و کمک به تامین منابع بودجه برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرزمان‌بر و غیرهدفمند.

هدف اصلی مجلس در بررسی بودجه، مهار تورم و کمک به معیشت مردم است

قالیباف با اشاره به بخش‌های مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳، خاطرنشان کرد: در راستای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران با در نظر گرفتن فوق‌العاده جدید که در کنار کمک به معیشت کارکنان و رفع تضعیف در نظام پرداخت حقوق کمک می‌کند. حداقل حقوق نیز افزایش یافت و برای حمایت از بازنشستگان و کارگران صندوق تامین اجتماعی نیز مصوبات خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق مصوب شد.

وی افزود: در راستای شفافیت و انضباط بودجه که از اهداف اصلی مجلس یازدهم بود از طریق انعکاس سهم واقعی صندوق توسعه ملی و ضابطه‌مند کردن و تعیین سقف برای واردات فرآورده‌های نفتی و روابط بین نفت و دولت و شفافیت شرکت‌های دولتی با الزام به حسابرسی توسط دیوان محاسبات گام‌های موثری برداشته شد.

قالیباف بیان کرد: همچنین تکالیف جدی برای نظارت کامل و پاسخ‌گویی نسبت به ارزهای اختصاص یافته به صورت ترجیحی مصوب شد تا این موضوع که همیشه جزو چالش‌های اقتصادی کشور بود به صورت شفاف مورد رسیدگی قرار گیرد. رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود. در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف‌سازی و مدیریت هزینه‌ها تغییرات مجلس شورای اسلامی به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه مسیر تصویب بودجه تلاش می‌شود با هماهنگی دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نماد دیگری از هم‌افزایی دولت، مجلس شورای اسلامی باشد.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.