به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد و دارایی افزود:تبصره ۶ و ماده ۷ مکرر اجرای سیاستهای اصل ۴۵ قانون اساسی درباره شناسههای یکتا به عنوان مجوزهای کسب و کار صحبت شده به طوری که در تبصره ۶ آمده که «مأموران دولتی صرفاً باید مجوز شناسه یکتا درگاه ملی مجوزها را به عنوان مجوز کسبوکار متقاضی مطالبه کند» مطالبه هرچیز دیگری غیر از شناسه یکتا از متقاضی تحت عنوان مجوز کسبوکار جرم است.
حاجی جعفری با اشاره به اینکه مطالبه از متقاضیان برای مراجعه حضوری مصداق جرم است،گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور برای اخذ مجوز به صورت غیرحضوری و کاملا الکترونیک ایجاد شده است
وی افزود: مرکز ملی کسب و کار علیه دولت و علیه هیچ نهادی راسا اقدام نمیکند و این اقدام ما در راستای شکایت شاکیان خصوصی صورت گرفته است.
درگاه ملی مجوزها وظیفه نظارت و راهبری تمام درگاههای تخصصی را دارد و با گزارش گیری از روند کار،. سعی میکند این درگاههای تخصصی را رصد کند.