به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده که در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از مرجع کنوانسیون به مرجع ملی حقوق کودک تغییر یافت. در سند ملی حقوق کودک هم برای وزارت دادگستری تکالیفی در نظر گرفته شده است و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های حقوق کودک با مرجع ملی است که وزارت دادگستری آن را انجام می‌دهد.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق کودک، گفت: موضوعات مربوط به اطفال پیچیده هستند. وضعیتی که الان در خیابان در مورد کودکان کار است را می‌بینیم. فرضا اگر بخواهیم معتادین را جمع کنیم با دستورالعمل ساده می شود این کار را کرد ولی اگر بخواهیم کودکان کار را حمایت و پذیرش کنیم با یک دستورالعمل ساده نمی‌شود و حساسیت خاصی را دارد لذا موضوعات کودکانی که در معرض خطرند یا دچار آسیب شدند نیازمند آموزش و همفکری است و برگزاری این کارگاه‌ها ضروری است. اینکه چطور مشکلات آنها را حل کنیم و برای ارتقای جایگاهشان چه کار کنیم نیازمند کارگاه‌ها هستیم.
رحیمی گفت: در دانشگاه‌های علوم قضایی و تهران و علامه طباطبایی رشته مرتبط با حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و در دانشگاه بهزیستی مددکاری اجتماعی ایجاد شده که مرتبط با حقوق کودک است و امیدوارم در مقطع دکتری این رشته‌ها را داشته باشیم و توجه بیشتری به کودکان شود. نحوه برخورد با کودک بزهکار مهم است که باید پلیس اطفال داشته باشبم و خوب است رشته مرتبط با پلیس اطفال ایجاد شود. ما به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم کارهای مربوط به اطفال را انجام دهیم و تاکید بر اینگونه جلسات این است که همکاران دقت کنند و موضوعات مفید باشد و یک کلاس درس صرف نیست بلکه اشتراک تجربه‌ها است.
وی افزود: چهره شهرها مناسب نیست و اطفال و نوجوانان کار با وضعیت نامناسبی هستند و باید ساماندهی شوند. طرحی در این خصوص شروع شده و ویژگی‌های این طرح قانون محوری است. تلاش کردیم که فرایند مستمری باشد و جلسات زیادی با شهرداری و بهزیستی و فراجا و دادگستری و تمام متولیان حوزه گذاشته شده و قرار شده طرح مستمر عمل کند. طرح موقتی نیست. برای اولین بار است که در این طرح دستگاه‌ها با هم هماهنگ‌اند. حق محور و حمایتی است و صرفا این نیست که‌کودکان را از خیابان جمع آوری کنیم بلکه باید حمایت شوند و این طرح به این نحو است اگر کودکی بدسرپرست و بی سرپرست است تحت حمایت خانواده‌ها قرار می‌گیرد و اگر خانواده کودک فقیر است آن خانواده از لحاظ مادی مورد حمایت قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این قضایا باندهایی هستند که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند که نیازمند برخورد قضایی است و این باندها مجرم‌اند که کودکان را می‌گیرند و کودکان اتباع وضعیت متفاوتی دارند که بیشتر این کودکان اتباع هستند.
وی افزود: کار مهم دیگر مرجع ملی توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است و می توان به عنوان نماد جدی همکاری قوه قضاییه و دولت از آن نام برد. این مجتمع‌ها ابتدا در مشهد تشکیل شد و بعد در ایلام، استان مرکزی و فارس و گلستان تشکیل شدند و پیگیریم که مجتمع‌های شوق زندگی را در سراسر کشور توسعه دهیم و کودکان در معرض خطر و اسیب دیده در مجتمع‌ها مستقرند.
وی افزود: خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را داریم. قانون فرزندخواندگی شرایط سختی پیش بینی کرده است. آیین نامه قانون اصلاح شد و به بهزیستی اختیار داده شد که کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست که به آن سپرده می‌شود می تواند به خانواده واجد شرایط سپرده شود. در شیرخوارگاه‌ها طفل کم داریم و اکثر آنها به صورت موقت واگذار شدند البته هیات نظارتی وجود دارد.
وی افزود: طرح حمایت از کودکان در معرض خطر توسط مرجع ملی و با همکاری سازمان ملل تشکیل شد و در شهرستان بهارستان تهران انجام شد و از ۴ هزار نفر کودک در معرض خطر در آنجا حمایت شد و اقدامی بود که برای اولین رخ داد.
وی در پایان گفت: باید کودکان توجه بیشتری داشته باشیم.
در ادامه جلسه، علیزاده قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: موثرترین روش برای پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان روش وضعی و اجتماعی است. دادگستری در این دو حیطه از ابزار موثری برخوردار نیست.
وی افزود: پیشگیری بدون عنایت از آنچه درجامعه میگذرد امری بشدت دشوار است. مراقب رفتار ظاهری خودمان با اطفال و نوجوانان باشیم و از به کارگیری کلمات و اصلاحات حقوقی خودداری کنیم و سعی کنیم با گفتگو و مصاحبه گره کار را باز کنیم.
علیزاده ادامه داد: در انتخاب واکنش های اجتماعی بسیار محتاط باشیم و رفتار محترمانه مبتنی برکرامت انسانی طفل را مدنظر داشته باشیم و اجازه ندهیم طفل یا نوجوان به تنهایی زیر بار سنگین جرم قرار گیرد. از سمن‌ها و تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه قضایی خود سود ببریم.
وی گفت: اگر طفل و نوجوان به بزهکاری روی آورد در بزرگسالی پاک دامن نخواهد شد.
در ادامه جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه گفت: تکلیف شرعی ما است که باید در حوزه کودک گام برداریم. قضات می‌توانند در پیشگیری وضعی و بازاجتماعی کردن گام بردارند و نقش محوری دارند.
انتهای پیام
