درخواست نوبخت از شورای نگهبان
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در نشست خبری با بیان اینکه « برای کاستن این نارضایتی ها دو روش مدنی و نافرمانی مدنی وجود دارد» خاطرنشان کرد: اعتدال و توسعه نه روش انفعال و نه روش اعتراض را در این مرحله برای کاستن نارضایتی‌ها مناسب نمی‌داند. ما به روش مدنی اعتقاد داریم و انتخابات فرصتی است که از ابزار هرچند تضعیف شده مجلس برای کمک به مردم استفاده کنیم. تا جایی که برای ما امکان دارد از طریق مجلس برای تامین خواسته‌های ملت استفاده می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حزب اعتدال و توسعه با اعتقاد بر اینکه می‌تواند بخشی از نارضایتی‌های مردم را در مجلس شورای اسلامی دنبال کند، در انتخابات شرکت کرده است و با اعضای خود و افراد همسوی تایید صلاحیت شده در حوزه های مختلف حضور خواهد داشت.
نوبخت درباره تاثیر ردصلاحیت روحانی در انتخابات خبرگان، تصریح کرد: شاید این کار موجب کاهش مشارکت شود شاید هم مثل انتخابات ۹۲ که آقای هاشمی ردصلاحیت و آقای روحانی انتخاب شد، با ردصلاحیت شدن روحانی شاهد شگفتی در این انتخابات باشیم.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چرا احزابی که نماینده تایید صلاحیت شده ندارند باید در انتخابت شرکت کنند؟ گفت: منطقی است حزبی که نیروی تایید صلاحیت شده ندارد با انگیزه در انتخابات شرکت نکند اما برخی احزاب نگاه صفر و صدی ندارند. برخی احزاب هم اصلا حضور ندارند. امیدوارم شورای نگهبان احزابی که در انتخابات ثبت نام کرده‌اند را در قبال احزابی که شرکت نکرده‌اند، شرمنده نکند.
وی درباره تعداد افراد تایید صلاحیت شده اعتدال و توسعه گفت: ۱۵ نفر از کادر اصلی اعتدال و توسعه در تهران ثبت نام کردند که تا الان ۶ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
انتقاد همشهری از شورای نگهبان
همشهری نوشت: «شورای محترم نگهبان اگر اختیارات دارد پس مسئولیت هم باید بپذیرد. سخنان رهبری درباره ضرورت «افزایش رقابت» در انتخابات بیش از همه متوجه مجریان انتخابات و خصوصا شورای محترم نگهبان است. نمی‌توانیم بگوییم شورا به خروجی اجرای قوانین کاری ندارد.
برخی می‌گویند: «تشخیص «مصلحت» کار شورای نگهبان نیست. یعنی شورا در مورد مصلحت افزایش رقابت یا مشارکت نباید تصمیم بگیرد. شورا مسئول تشخیص صلاحیت است و عمل به مُرّ قانون نه تشخیص مصلحت»؛ این حرف به یک معنا غلط است و به یک معنا درست. چرا؟
چون ما 2 نوع تشخیص«مصلحت» داریم. یکی مصلحتی که در چارچوب قانون، مجری قانون لحاظ می‌کند و دیگری مصلحتی که حاکم بر قانون است. این مصلحت دوم خارج از وظیفه شورای نگهبان است و به مجمع تشخیص و شخص رهبری مرتبط است اما مصلحت در چارچوب قانون و برای اجرای قانون حتما متوجه مجریان است. مگر مجری قانون می‌تواند بی‌توجه به روح قانون و اصول اصلی حاکم بر قانون و مقاصد قانون باشد؟
خصوصا در کار شورای نگهبان که تشخیص عناوین کلی را برعهده دارد؛ عناوینی بدون شاخص و ملاک مشخص در قانون، نه‌عنوان‌های اولی ماهوی. در اینجا شورای نگهبان باید روح و مقصد قانون را که افزایش رقابت و مشارکت است ملاحظه کند. نمی‌تواند بگوید به من ربطی ندارد.»
***
چرا تقاضای رئیس بیمارستان گاندی قابل پذیرش نیست؟
پس از آتش سوزی در هتل بیمارستان گاندی فیلمی از رئیس این بیمارستان منتشر شده که در آن با لحنی بغض آلود از دولت برای رسیدگی به معیشت پزشکان و پرسنل بیمارستان تقاضای کمک می کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در جماران نوشت: «تمام مسئولیت کارکنان، اعم از بخش اداری یا بخش‌های پزشکی و پیراپزشکی مطلقا بر عهده صاحبان بیمارستان است.
هتل بیمارستان گاندی یکی از نمونه‌های برجسته اشرافیت پزشکی بود. این هتل بیمارستان مثل بعضی بیمارستانهای خصوصی دیگر، با تجملات فراوانی که ربطی به امور پزشکی و درمانی هم نداشت به حدی هزینه‌های هنگفتی روی دست مراجعان می‌گذاشت که عمدتا اقشار بالایی جامعه توانایی مراجعه به آن را داشتند.
از میزان سود و زیان این هتل_بیمارستان اطلاعی در دست نیست اما می‌توان حدس زد که یک مرکز بزرگ هتلی_درمانی خصوصی اگر زیان ده می‌بود به کار خود ادامه نمی‌داد.
این مرکز می‌بایست همه کارکنان خود را بیمه کرده باشد و اگر نکرده باشد مرتکب تخلف است. پزشکان این بیمارستان قاعدتا در درجه‌ای از اعتبار قرار دارند که در مطب شخصی یا مراکز درمانی دیگر به کار مشغول باشند.
بنا و تجهیزات ساختمان باید بیمه بوده باشند. باید صاحبان بیمارستان در احداث و نگهداری بنا و تجهیزات استانداردهای ایمنی را رعایت می کردند. چرا به اخطارهای آتش نشانی عمل نشد؟
از نظر حقوقی تمام مسئولیت خسارات مادی و انسانی این حادثه فقط برعهده مالکان هتل بیمارستان است و لاغیر. در همه این موارد اگر مالک یا مالکان بیمارستان کوتاهی کرده و وظایف خود را انجام نداده‌اند چرا دولت از جیب ملت به آنها کمک کند؟
هتل بیمارستان گاندی یک مرکز دولتی نبوده که مردم بخواهند هزینه آن را بدهند. قاعده این است که هرکه سود می‌برد باید زیانش را هم تحمل کند. مالکانی سالها از این مرکز درآمد داشته‌اند حالا باید مسئولیت‌های خود را هم بپذیرند.»
***
چرا روحانی باید تایید صلاحیت می شد؟
عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا درباره ردصلاحیت روحانی به فرارو گفت: «شخصا، هرگز منش و سلایق آقای روحانی را نپسندیدم و از منتقدان قدیمی ایشان بوده و هستم، زیرا وی را سمبلی از «راحت طلبی» ارزیابی کرده ام. افرادی در جامعه ما زندگی می‌کنند که به شکل حداکثری فداکاری کرده و سختی‌ها را پذیرا می‌شوند. برای مثال اشخاصی که ۸ سال، دور از خانواده و با سختی‌های زیادی جنگیده اند را در تاریخ دفاع مقدس داریم.
در کنار این نوع افراد، عده‌ای را هم داریم که اشخاصی متوسط محسوب می‌شوند، یعنی حاضرند برای ارزش‌ها و برای مردم تلاش کنند، اما نه در حدی که خود را به سختی و زحمت بیندازند. برای مثال، حاضرند یک کار متعارف انجام دهند بدون آن که دچار سختی‌های جدی شوند.
آیا چنین افرادی باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند یا خیر؟ پاسخ من این است که بله باید تایید صلاحیت شوند، چون این افراد، یک قشر را نمایندگی می‌کنند و این قشر باید بتوانند در انتخابات نامزد‌هایی را داشته باشند، در غیر این صورت، طیف سیاسی نزدیک به این افراد، انگیزه‌ای برای مشارکت نخواهند داشت.»
وی افزود: «با این که منتقد جدی آقای روحانی هستم، اما کاری را که انجام شد (رد صلاحیت)، چندان به مصلحت جامعه نمی‌بینم. جامعه، خود باید به این نتیجه برسد که انتخاب افراد رفاه طلب، نمی‌تواند منافع حداکثری عموم را رقم بزند.
بعد از انجام وظیفه ساختار انتخاباتی، باید این بحث در جامعه صورت بگیرد که چرا لازم است افرادی با منش «شهید سلیمانی‌ها» و «شهید چمران‌ها» باید سکان دار امور باشند که از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت، همواره در حال ایثارگری برای جامعه بودند. این بحث باید در جامعه در دوران رقابت‌ها فراگیر شود، اما اگر انتخاب مردم را در جامعه محدود کنیم، این رشد اتفاق نخواهد افتاد.»
***
باید در روش تاید صلاحیت خبرگان تجدیدنظر شود
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا به هم میهن گفت: «درباره مسئله خراسان جنوبی چون تک‌کاندیدا شدن درباره رئیس‌جمهور فعلی کشور است، مقداری بیشتر توجهات را به خود جلب کرده است اما از لحاظ انتخابات خبرگان که نگاه می‌کنیم، در حوزه‌های دیگر هم خیلی وضعیت مناسبی نداریم و در برخی حوزه‌ها شاید مثلاً یک نفر نماینده می‌خواهد، دو نفر کاندیدا وجود دارد و یا در حوزه بزرگی مثل تهران به دو برابر مورد نیاز هم نمی‌رسد.
این مسائل یک مقدار مفهوم انتخابات را مورد سوال قرار می‌دهد؛ انتخابات یعنی اینکه فرد انتخاب کند. انتخاب یعنی اینکه گزینه‌هایی داشته باشد که از بین آنها دست به انتخاب بزند. اگر یک نفر باشد و یا از نظر عقلایی تعداد کم باشد، انتخاب مفهوم خودش را از دست می‌دهد و مفهوم انتخابات مورد خدشه واقع می‌شود.
به طور عقلایی باید دو تا سه برابر و حتی چهار برابر کاندیدا وجود داشته باشد نه اینکه اینقدر دایره محدود شود که احساس عمومی به این سمت برود که افرادی وجود دارند و باید به همین افراد رای داد. البته در زمینه خبرگان شاید ما کمبود افراد ذی‌صلاح را به لحاظ اجتهاد داشته باشیم اما نه اینکه چنین تعدادی کاندیدا تاییدصلاحیت‌شده وجود داشته باشد.
باید مسئولان امر توجه کنند که مفهوم انتخابات در افکار عمومی زیر سوال نرود. در این موارد به شدت باید به افکار عمومی مراجعه کرد و دید مردم چه برداشت و حسی از یک پدیده دارند. مردم باید مفهوم انتخابات را در هر انتخاباتی در ذهن‌شان شکل دهند که قرار است انتخاباتی برگزار شود، در آن افراد متعدد با گرایش‌های فکری متعدد وجود دارند و رای‌دهنده باید از بین آنها انتخاب کند.
اگر این شکل از دست برود و تعداد و گرایش‌ها اینقدر کم باشد که مفهوم انتخابات زیر سوال برود، اصلاً برای کشور پسندیده نیست. نکته این است که ما خیلی روش‌های دیگری برای تاییدصلاحیت کاندیداها در انتخابات‌های مختلف داریم و باید این روشی که بیش از چهل سال است درباره تاییدصلاحیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و تغییر کند.
به‌عنوان نمونه ما شاید در کشور بیش از 5هزار نفر افرادی را در شهرهای مختلف داریم که اینها اجتهاد دارند، این ظرفیت بسیار بالایی است. برای خبرگان چنین ظرفیت بزرگی داریم اما از آن استفاده نمی‌شود و این افراد برای ثبت‌نام نیامده‌اند.
حتی اگر یک‌دهم این افراد می‌آمدند، خیلی شرایط برای انتخابات خبرگان بهتر می‌شد. همانطور که گفتم، من معتقدم باید یک بازنگری جدی صورت بگیرد که ممکن است بخشی از این بازنگری نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته باشد که برای تاییدصلاحیت‌ها از روش‌های دیگری استفاده شود.»
هم میهن درباره آمار تایید صلاحیت ها در انتخابات خبرگان نوشت: «آمار منتشرشده راجع به انتخابات خبرگان نشان می‌دهد که براساس میزان افرادی که تاکنون تأییدصلاحیت شده‌اند، در 7 استان البرز، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان، هیچ رقابتی وجود ندارد و در این استان‌ها، تعداد کرسی‌های انتخابی و تعداد نامزدها یا برابر است و یا تعداد نامزدها کمتر از تعداد نمایندگان انتخابی است.
بنابراین، می‌توان گفت که تاکنون و بنا بر آمار اعلامی، در 13 کرسی هیچ رقابتی شکل نمی‌گیرد. البته این امر مسبوق به سابقه بوده و در دوره قبل انتخابات خبرگان (سال 1394) نیز در برخی حوزه‌ها رقابتی وجود نداشت؛ با این حال، آن دوره این موضوع محدود به 6 استان و برای 9 کرسی بود و از این جهت، در این انتخابات رقابت کمتری نسبت به گذشته وجود دارد. در میان این استان‌ها، خراسان جنوبی بیشتر از همه خبرساز شده چراکه آقای ابراهیم رئیسی در آنجا تنها نامزد تأییدصلاحیت شده است.
در میان 7 استان فوق‌الذکر، استان‌های زنجان و شیراز قابل‌تأمل‌تر هستند؛ درحالی‌که در شیراز 5 کرسی برای رقابت وجود دارد، فقط 4 نفر تأیید صلاحیت شده‌اند و این امر به معنای آن است که در صورت برگزاری انتخابات در آنجا یک کرسی خالی باقی می‌ماند. اما این موضوع در خصوص استان زنجان جالب‌تر است؛ جایی که ظاهراً یک کرسی برای رقابت وجود دارد اما هیچ‌کسی تأیید صلاحیت نشده است و بنابر گفته دبیر ستاد انتخابات این استان، «تاکنون مورد تأییدشده‌ای اعلام نشده است».
***
روحانی به ردصلاحیت اعتراض نکرد
به گزارش تسنیم، روز گذشته زمان قانونی اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید و بیش از 120 نفر از داوطلبانی که صلاحیت آنها احراز نشده بود، اعتراض خود را برای بررسی مجدد ثبت کردند و بررسی این اعتراض‌ها نیز از روز گذشته در شورای نگهبان آغاز شده است.
به‌گفته یک منبع آگاه، در جلسات روز گذشته، برخی از داوطلبانی که صلاحیت آنها برای انتخابات خبرگان احراز نشده بود، تأیید صلاحیت شدند و قرار است تا چند روز دیگر، شورای نگهبان اسامی داوطلبانی را که جدیداً احراز صلاحیت شده‌اند، اعلام کند.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق نیز که صلاحیت وی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رد شده بود، تا پایان مهلت قانونی، اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام نکرد.
***
نظر اژه‌ای درباره الحاق سازمان ثبت به دولت
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
رئیس قوه قضائیه افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورایی نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار کردند.
بدین ترتیب این بند اکنون به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.
در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه آمده است که به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.
