خلأ این قانون برای ایجاد فضایی امن که هر گونه معامله و ارتباط در آن به صورت شفاف و با هویت معتبر صورت می‌گیرد، در کشور احساس شده تا جایی که بر اساس اعلام پلیس فتا جرایم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی سهم قابل ملاحظه در جرایم کشور دارد. به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی این مهم را در دستور کار قرار داده و نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل سامان‌دهی واگذاری شناسه‌های ارتباطی در کشور اقدام کرده است. بر اساس این دستورالعمل که توسط دکتر سید‌محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، افراد بدون هویت معتبر در استفاده از خدمات ارتباطی محدود می‌شوند. این اقدام که گامی مهم در راستای نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب در شورای عالی فضای مجازی است، بر این تاکید دارد که هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی که همان شماره تماسی است که به هر فرد اختصاص داده می‌شود، باید به صورت قانونی صورت گیرد؛ چرا که در غیر این صورت دستگاه‌های اجرایی، کسب‌و‌کارها و سکوهای فضای مجازی از این پس ارائه خدمات و فعالیت شماره نامعتبر و بدون هویت را محدود خواهند کرد.
علاوه بر این پس از بررسی و احراز تخلف، شماره تماس نامعتبر سریعا توسط پلیس فتا تا رفع سوءاثر برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های بعدی و تکرار آسیب به کاربران در فضای مجازی مسدود خواهد شد و طی مراحل قانونی و ظرف مدت یک هفته در صورت درخواست مالک، شناسه ارتباطی پس از بررسی صحت‌سنجی، رفع سوءاثر خواهد شد. همچنین مرکز ملی فضای مجازی در این دستورالعمل، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا شماره تلفن غیرمجاز را پس از تایید پلیس فتا، از سبد خدمات ارتباطی محدود کرده و محدودیت‌های ضروری بازدارنده را سریعا روی آن اعمال کند. این امکان برای افرادی که شماره‌های آن نامعتبر تلقی شده یا واگذارنده غیرمجاز هستند، وجود دارد که در سامانه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی موظف شده برای پاسخگویی به شکایات فراهم کند، درخواست خود را برای رفع محدودیت‌ها ثبت کنند.
