براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایجاد رهبری سازمانی جدید با ذهنیت انعطافپذیر، ایجاد دستور کار تاب‌آور با توجه به ریسک‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ارزیابی سازمان براساس چارچوب تابآوری، توسعه متدولوژی‌هایی برای ایجاد تابآوری در تصمیم‌گیری‌ها، اندازهگیری مستمر وضعیت تابآوری، ایجاد مکانیزم‌‌‌های تامین مالی و بیمه‌‌‌ای جدید برای مقابله با تابآوری و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی برای ترویج همکاری، هفت‌رکن اصلی برای افزایش تابآوری کسب‌وکارها هستند.
به گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران، مطابق با نتایج نظرسنجی این مجمع برای دوسال آینده ٥٤درصد از پاسخ‌دهندگان شرایط ناپایدار با خطر متوسط از فجایع جهانی و تنها ٣درصد شرایط فاجعه‌بار را پیش‌بینی کرده‌اند؛ در حالی که چشمانداز ١٠ساله بهطور قابل‌‌‌توجهی منفی‌‌‌تر است و پیش‌بینی شرایط ناپایدار به ٢٩درصد کاهش یافته و در مقابل، شرایط فاجعه‌بار از ٣درصد به ١٧درصد افزایش یافته است.
جهان آینده با ریسک‌‌‌ها و مخاطرات گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی، محیط‌زیستی، اجتماعی و ژئوپلیتیک در زمینه‌‌‌های مختلف اعم از رکود و تورم، تغییرات اقلیمی و بحران‌های آب‌وهوایی، مخاطرات ناشی از نقص اطلاعات، چندقطبی شدن جوامع، ناامنی ناشی از تنش‌‌‌ها و... مواجه است. در این میان آنچه برای کسب‌وکارها حائز اهمیت است تقویت انعطاف‌‌‌پذیری و تابآوری در مواجهه با بحران‌های آینده است تا بتوانند ضمن اتخاذ استراتژی‌های مناسب، واکنش درخوری به بحران نشان داده و مسیر توسعه بنگاه و رسیدن به رشد پایدار را در پیش گیرند. بنابراین لازم است کسب‌وکارها ضمن ایجاد شناخت نسبت به بحران‌های آتی؛ برنامه‌‌‌ریزی برای بحران، تدوین سناریوهای مختلف و همچنین آزمایش سناریوها را در دستور کار خود قرار دهند. در این راستا مطابق با آخرین مطالعات بین‌المللی، هفت اقدام اولویت‌‌‌دار برای مقابله با بحران‌های آینده در سه‌‌‌‌محور اصلی اندازهگیری و نظارت سازمان در طول مسیر تابآوری، ایجاد ساختار انعطافپذیر با رهبری تابآوری و قابلیتهای سازمانی جدید و توسعه مشارکت دولتی‌وخصوصی برای رسیدگی به چالش‌‌‌ها، پیشنهاد شده است. از جمله اقدامات کلیدی که موجب تقویت تابآوری کسب‌وکارها می‌شود می‌‌‌توان به انعطاف‌‌‌پذیری نیروی کار، انعطاف‌‌‌پذیری مالی، انعطاف‌‌‌پذیری عملیاتی و فناوری و انعطاف‌‌‌پذیری دادهها اشاره کرد.
مطابق با گزارش مجمع جهانی اقتصاد، «فقدان اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست» در صدر ریسک‌‌‌های دوسال آینده قرار دارد و به تعبیری بازیگران داخلی و خارجی با استفاده از اطلاعات نادرست به افزایش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی دامن خواهند زد. با توجه به اینکه بیش از ٣میلیارد نفر از مردم جهان از جمله مردم کشورهای بنگلادش، هند، اندونزی، مکزیک، پاکستان و بریتانیا به پای صندوق‌های رأی می‌‌‌روند، سوءاستفاده گسترده از فقدان اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست و ابزارهای انتشار آن، ممکن است مشروعیت دولت‌‌‌های تازه انتخاب‌شده را تضعیف کند. ناآرامی‌‌‌های مختلفی نیز از اعتراضات خشونت‌‌‌آمیز گرفته تا رویارویی مدنی و تروریسم می‌‌‌تواند حاصل چنین مخاطراتی باشد.
فراتر از انتخابات، ادراک واقعیت نیز احتمالا قطبی‌‌‌تر می‌شود و در گفتمان عمومی در مورد موضوعاتی همچون سلامت عمومی تا عدالت اجتماعی نمود می‌‌‌یابد. با این حال، با تضعیف حقیقت، خطر تبلیغات داخلی و سانسور نیز به نوبه خود افزایش خواهد یافت. دولت‌‌‌ها می‌‌‌توانند در واکنش به فقدان اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست، به طور فزاینده‌ای برای رهبری و کنترل اطلاعات براساس آنچه «درست» تشخیص می‌دهند، قدرت پیدا کنند.
آزادی‌های مربوط به اینترنت، مطبوعات و دسترسی به منابع اطلاعاتی گسترده‌تر (که در حال حاضر در حال کاهش هستند)، در معرض خطر نزول به دلیل سرکوب گسترده‌تر جریان اطلاعات در طیف وسیعی از کشورهاست.
حوادث اقلیمی و قطبی شدن جامعه نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ریسک‌‌‌های دوسال آینده قرار دارند. نکته حائز اهمیت این طبقه‌‌‌بندی این است که در بازه دوساله، تنها یک ریسک از تغییرات اقلیمی در بین ١٠ریسک اول قرار دارد، اما در چارچوب ١٠ساله، ریسک تغییرات اقلیمی پنج تهدید از ١٠تهدید مهم پیش‌روی جهان را به خود اختصاص داده است که شامل حوادث اقلیمی شدید، تغییر حیاتی در سیستم‌های زمین، از دست‌‌‌دادن تنوع‌زیستی و فروپاشی اکوسیستم، کمبود منابع طبیعی و آلودگی خواهد بود.
تحلیل دیگر این طبقه‌‌‌بندی این است که در ١٠سال آینده دیگر٥٠درصد ریسک‌‌‌های مهم، چالش‌‌‌های نظامی بین کشورها یا درون ایالت‌‌‌ها، فقدان فرصت‌‌‌های اقتصادی یا حتی تورم نیست، بلکه ریسک‌‌‌های مرتبط با اکوسیستم و آنچه به حیات انسان‌ها مربوط است، خواهد بود. نکته قابل‌توجه دیگر این است که به‌رغم سیاست‌‌‌های اتخاذشده برای کاهش تورم در سراسر دنیا و اثر آن بر کاهش انتظارات تورمی، همچنان چشمانداز کوتاه‌مدت با نااطمینانی همراه است و ریسک‌‌‌های تورم و رکود اقتصادی در چشمانداز دوساله شناخته شده‌اند.
دلایل مختلفی برای ادامه فشارهای قیمتی در دوسال آینده وجود دارد و اگر نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌‌‌تری بالا باقی بمانند، شرکت‌های کوچک و متوسط و کشورهایی که به‌‌‌شدت بدهی دارند، در معرض مشکل بدهی قرار خواهند گرفت. بدیهی است نبود قطعیت اقتصادی برای کشورهای آسیب‌‌‌پذیرتر که مستعد تنش و درگیری هستند، پرهزینه‌‌‌تر خواهد بود.
در جمع‌‌‌بندی ریسک‌‌‌های پیش‌بینی‌شده برای دوسال و ١٠سال آتی، چهار مسیر و عنصر سیستمی که چشمانداز جهانی مدیریت ریسک‌‌‌های جهانی را در دهه آینده شکل می‌دهند شامل تحولات گرمایش جهانی و پیامدهای مرتبط با تغییرات اقلیمی، تحولات ساختار جمعیتی در سراسر جهان، توسعه فناوری‌های نسل چهارم و تحولات ژئوپلیتیک هستند.
با توجه به اینکه مجموعه جدیدی از شرایط جهانی در اجماع با اثرات این چهارحوزه در حال شکل‌‌‌گیری است و در مسیر شکل‌‌‌گیری این تحولات، نااطمینانی‌‌‌های بسیاری متوجه اقتصاد جهانی است بنابراین لازم است کسب‌وکارها، آمادگی و انعطاف‌‌‌پذیری لازم برای انطباق با این نیروهای در حال تغییر را در خود ایجاد کنند.
امروزه اقتصادها به موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری در انعطاف‌‌‌پذیری و تابآوری نسبت به بحران‌ها نه‌تنها برای ادامه حیات، بلکه برای پیشرفت در دنیایی با اختلالات روزافزون، نسبت به گذشته آگاه‌تر شده‌اند. پاسخ دادن به این سوال که «بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟» به‌ویژه زمانی که تهدیدها برای سازمان‌ها گسترده و غیرقابل پیش‌بینی باشد، دشوار است. بنابراین لازم است کسب‌وکارها ضمن ایجاد شناخت نسبت به بحران‌های آتی؛ برنامه‌‌‌ریزی برای بحران، تدوین سناریوهای مختلف و همچنین آزمایش سناریوها را در دستور کار خود قرار دهند. در مسیر تابآوری ضمن اتخاد تصمیمات کلیدی که برای بهبود در مقابله با بحران موردنیاز است، لازم است این تصمیمات با فرآیندها، ابزارها و فناوری‌های موردنیاز برای پاسخگویی بهتر به بحران، تجهیز شوند.
هفت اقدام اولویت‌‌‌دار برای مقابله با بحران که برای تقویت تابآوری کسب‌وکارها بسیار کمک‌‌‌‌کننده خواهد بود تا فعالیت‌‌‌های خود را در چارچوب این سه‌‌‌‌محور سازماندهی کنند، شامل اندازهگیری و نظارت سازمان در طول مسیر تابآوری، ایجاد ساختار انعطافپذیر با رهبری تابآوری قابلیتهای سازمانی جدید و توسعه مشارکت دولتی-خصوصی برای رسیدگی به چالش‌‌‌هاست.
در اندازهگیری و نظارت سازمان در طول مسیر تابآوری؛ ارزیابی سازمان براساس چارچوب تابآوری، توسعه متدولوژی‌هایی برای ایجاد تابآوری در تصمیم‌گیری‌ها و اندازهگیری مستمر وضعیت تابآوری مدنظر قرار می‌گیرد.
در محور ایجاد ساختار انعطافپذیر با رهبری تابآوری و قابلیتهای سازمانی جدید، ایجاد رهبری جدید با ذهنیت انعطافپذیر، ایجاد دستور کار تاب‌آور با توجه به ریسک‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و در محور توسعه مشارکت دولتی-خصوصی برای رسیدگی به چالش‌‌‌ها، ایجاد مکانیزم‌‌‌های تامین مالی و بیمه‌‌‌ای جدید برای مقابله با تابآوری و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی برای ترویج همکاری مورد تاکید است.
ایجاد رهبری سازمانی جدید با ذهنیت انعطافپذیر: مطابق با آخرین گزارش مک‌‌‌کینزی، تنها ١٦درصد از شرکت‌ها بر این باورند که سازمان آنها آماده پیش‌بینی شوک‌ها و اختلالات خارجی است. ذهنیت انعطافپذیر باید شامل استراتژی‌های دفاعی و حمله برای افزایش انعطاف‌‌‌پذیری و سازگاری با اختلالات و تغییرات باشد. این نه‌تنها در مورد مدیریت عالی صدق می‌کند، بلکه در سطوح مدیریت میانی نیز باید با استفاده از دانش سازمان، تیم‌‌‌هایی با ذهن‌‌‌های توانمند ایجاد شوند. بهطور مثال، انتصاب فرد مسوول تابآوری یک اقدام کلیدی در سازمان است. این لزوما به معنای ایجاد موقعیت شغلی جدید نیست، بلکه دلالت بر این دارد که از اینکه یک رهبر ارشد دیدگاه جامعی از تلاش‌های مرتبط با تابآوری داشته باشد، اطمینان حاصل شود.
ایجاد دستور کار تاب‌آور با توجه به ریسک‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت: این دستور کار باید سازمان را یکپارچه کند و عاری از رویکردها و ابتکارات غیر‌مرتبط باشد. در نظرسنجی اخیر مک‌‌‌کینزی، یک‌سوم از ٢٥٠٠رهبر اعلام کرده‌اند به دلیل اینکه ابتکارات در انزوا و بهصورت پراکنده ارائه می‌‌‌شوند، در زمان نیاز به تابآوری، اثربخشی کافی ندارند.
ارزیابی سازمان براساس چارچوب تابآوری: ارزیابی سازمان براساس چارچوب تابآوری موجب می‌شود تا نقطه آغاز مسیر و شکاف‌ها به‌خوبی درک شود و به ایجاد طرح جامع تحول در تابآوری کمک کند.
توسعه متدولوژی‌هایی برای ایجاد تابآوری در تصمیم‌گیری‌ها: سازمان‌ها باید از دیدگاه مقطعی و مشخص به سمت تفکر مبتنی بر سناریو حرکت کنند و ارزش ابتکارات را تحت چند سناریوی قابل قبول درک کنند. ارائه چشم‌اندازی مبتنی بر سناریو به اتخاد تصمیمات مناسبی که ممکن است در یک دیدگاه کاملا آشکار ممکن نباشد، کمک می‌کند.
اندازهگیری مستمر وضعیت تابآوری: سازمان‌ها باید مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌های ارزیابی عملکرد را که منعکس‌‌‌‌کننده تصویر یکپارچه‌‌‌ای از وضعیت تابآوری و تکامل آن در طول زمان باشد شناسایی و به ذی‌نفعان داخلی و خارجی ارائه کنند.
ایجاد مکانیزم‌‌‌های تامین مالی و بیمه‌‌‌ای جدید برای مقابله با تابآوری: نه نهادهای خصوصی و نه دولتی ظرفیت مستقلی برای تامین بودجه جهت تخصیص سرمایه کلان موردنیاز برای دستیابی به تابآوری ندارند. رهبران باید تلاش‌های خود را برای تقویت ابزارهای تامین مالی نوآورانه از جمله تامین‌‌‌مالی دوران گذار یا استفاده از بیمه برای پر کردن شکاف‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و بهبود انعطاف‌‌‌پذیری در برابر رخدادهای اقلیمی به کار گیرند.
تقویت مشارکت عمومی و خصوصی برای ترویج همکاری: در حال حاضر با بروز ریسک‌‌‌های مختلف، بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی بیش از هر زمان دیگری به تعامل با یکدیگر نیاز دارند. مثال‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه مشارکت‌‌‌ها می‌‌‌توانند راه‌حل‌‌‌های مشترکی ارائه دهند که بهصورت مجزا به دست نمی‌‌‌آیند. یکی از این موارد کالاهای عمومی جهانی است که برای افزایش تابآوری حائز اهمیت هستند. بنابراین لازم است ذهنیت مشارکت عمومی خصوصی برای واکنش به بحران‌ها در همکاری بین سازمان‌ها ایجاد شود. برای اطمینان از همکاری موفق، لازم است نهادهای خصوصی و دولتی، تلاش‌های خود را بر مجموعه‌‌‌ای از همکاری‌ها که در آن شکاف زیادی برای تابآوری وجود دارد، متمرکز کنند.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در همکاری با موسسه مک‌‌‌کینزی، محورهای اصلی تابآوری در بخش عمومی و خصوصی به تفکیک، براساس دو الگوی متفاوت ترسیم شده است. با توجه به تفاوت اولویت‌‌‌ها در بخش عمومی و خصوصی و نوع مقابله با آسیب‌‌‌ها و بحران‌ها مشاهده می‌شود که الگوی تابآوری نیز بین این دو بخش متفاوت است، به نحوی که تابآوری در بخش دولتی در محور آینده‌نگری و ظرفیت آماده‌سازی شامل تابآوری سرمایه انسانی، وابستگی‌‌‌های تجاری و انعطاف‌‌‌پذیری اقتصادی و تامین انرژی، غذا و آب است.
در محور ظرفیت اجرا و انطباق نیز شامل زیرساخت‌‌‌های حیاتی و امنیت، انعطاف‌‌‌پذیری مالی و جامعه عادلانه و تابآوری سیاسی است.
از سوی دیگر تابآوری در بخش خصوصی در محور آینده‌نگری و ظرفیت آماده‌سازی شامل تابآوری مالی، موقعیت بازار و انعطاف‌‌‌پذیری تقاضا و انعطاف‌‌‌پذیری عملیاتی است. در محور ظرفیت اجرا و انطباق نیز شامل ترتیبات و هدف اجتماعی تابآوری دیجیتال و فناوری و تابآوری سازمانی است. انعطاف‌‌‌پذیری نیروی کار، انعطاف‌‌‌پذیری عملیاتی و فناوری، انعطاف‌‌‌پذیری مالی و انعطاب‌‌‌پذیری دادهها ارکان اصلی تقویت‌‌‌کننده تابآوری کسب‌وکارها هستند.
ایجاد تابآوری به‌‌‌عنوان یک استراتژی اصلی برای رسیدن به پایداری کسب‌وکار، پشتیبانی قابل‌‌‌توجهی را به اشتراک می‌‌‌گذارد؛ به این معنا که کسب‌وکارها باید ابتدا تابآوری خود را توسعه دهند تا به پایداری در کسب‌وکار دست یابند.
مطابق با تحقیقات مختلف ایجاد پایداری کسب‌وکار باید با ایجاد تابآوری و انعطاف‌‌‌پذیری آغاز شود. مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهند که تابآوری و پایداری مکمل یکدیگر هستند. بنابراین در ادبیات موضوعی تعیین موقعیت رابطه بین تابآوری و پایداری کسب‌وکار، اختلاف وجود دارد. برخی از ادبیات ادعا می‌کند که تابآوری جزئی از پایداری است، در حالی که ادبیات دیگر پایداری را به عنوان مولفه‌‌‌ای از تابآوری نشان می‌دهد. علاوه بر تمام این اختلافات تئوریک، درک این نکته حائز اهمیت است که در آغاز یک بحران زمانی که همه چیز آشفته است هیچ رشدی وجود نخواهد داشت. با این حال، مراحل رشد باید با استفاده از حمایت‌‌‌های مختلف و پیگیری محرک‌های مختلف، برای ایجاد رشد پایدار سازگار می‌‌‌شوند. مراحل رشد کسب‌وکار پس از وقوع بحران، از دوره بدون رشد آغاز شده و پس از آن با برخی حمایت‌‌‌ها به مرحله رشد حمایتی رسیده پس از آن با طی مراحل رشد اجباری به رشد پایدار می‌‌‌رسد. بدیهی است این مراحل با کمک استراتژی‌های کسب‌وکار، آغاز می‌شود و به سمت رشد پایدار حرکت خواهد شد. لازم است کسب‌وکارها تیم‌‌‌های تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و مستقلی را برای افزایش انعطاف‌‌‌پذیری و چابکی به کارگیرند که مدل‌های عملیاتی آنها امکان سازگاری با نوسانات و واکنش به چالش‌‌‌های در حال تحول را داشته باشد.
