افزایش حقوق کارگران یک اقدام ضروری است. بهبود شرایط زندگی کارگران تنها یکی از مزایای این اقدام نیست، بلکه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز می‌شود. حقوق منصفانه و مناسب برای کارگران باعث ایجاد امنیت مالی برای آن‌ها می‌شود و انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی شود. همچنین، با تضمین حقوق مناسب برای کارگران، بهره‌وری و عملکرد آن‌ها نیز افزایش می‌یابد که در نهایت به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک می‌کند.
با افزایش حقوق کارگران، آن‌ها می‌توانند بهتر در معیارهای معیشتی مهم مانند مسکن، تغذیه، آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری کنند. این امر بهبود کیفیت زندگی آن‌ها را تضمین می‌کند و باعث افزایش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. همچنین، حقوق مناسب به کارگران امکان می‌دهد تا به راحتی تأمین نیازهای خود و خانواده‌هایشان را برآورده کنند و استرس مربوط به نگرانی‌های مالی را کاهش دهند.
با افزایش حقوق، کارگران انگیزه و رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت. حقوق مناسب به کارگران اعتماد به نفس می‌دهد و ارزش کاری آن‌ها را تأیید می‌کند. این امر باعث می‌شود که کارگران بهتر از منابع خود استفاده کنند و به عملکرد بهتری دست یابند. آن‌ها تمایل بیشتری به نوآوری دارند و بهبود‌های فرآیندی و بهره‌وری را ترویج می‌کنند. همچنین، از طریق افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی، کارگران می‌توانند ایده‌ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و بهبود‌های سازمانی را ترویج دهند.
همچنین، افزایش حقوق کارگران به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. در جوامعی که حقوق کارگران به طور منصفانه توزیع شمی‌شود، نابرابری‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و افراد به طور عادلانه‌تری به منابع و فرصت‌های اقتصادی دسترسی دارند. این اقدام می‌تواند به افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی بین افراد از طریق ایجاد فرصت‌های مشترک و تقویت حس انصاف در جامعه منجر شود.
با توجه به مزایای فوق، افزایش حقوق کارگران نه تنها بهبود شرایط زندگی آن‌ها را فراهم می‌کند، بلکه به افزایش تولید و رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری و عملکرد کارگران نیز کمک می‌کند. این اقدام می‌تواند به تقویت ساختار اقتصادی جامعه و ایجاد یک محیط کار مناسب و پایدار کمک کند.
در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود.تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یکماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می شود.!!!
محسن باقری ،عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزئیات جلسه کمیته مزد در گفت وگویی بیان کرده است:جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار افزود:درخواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب می شود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.
