به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:بعد از مدتی فعالیت، به ترکیه رفت و آنجا با ساخت کلیپ‌هایی از زندگی شخصی، نامزد خود و دعوای صوری با وحید خزایی معروف شد و این آغازی برای ورود به عرصه قمار و فضای شرط‌بندی شد. او هشتم بهمن توسط پلیس اینترپل به دلیل گرداندن سایت قمار و شرط‌بندی دستگیر شد.
داوود هزینه، راهی را رفت که «میلاد حاتمی» معروف به آقای مربی که او نیز دو سایت شرط‌بندی در ترکیه داشت، پیش‌تر رفته بود اما در اسفند سال ۱۳۹۹ بازداشت و به کشور بازگردانده شد.
حاتمی قبل از بازداشت مدعی بود از سایت خود به صورت ماهانه ۳۰۰میلیون تومان درآمد دارد که البته آمارهای غیررسمی در همان سال بازداشت او نشان می‌داد که سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشتند که روزانه یک میلیارد تومان هزینه داشتند.
میلاد حاتمی براساس کیفرخواست به اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور و دایر کردن مرکز قمار متهم شد که از آن می‌توان به‌عنوان «پول سیاه» نام برد که منشأ آن دارای اشکال است. پول سیاه از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر یا اطلاعات و... به دست می‌آید که قمار و شرط‌بندی بخش کوچکی از بازار پول سیاه با درجات خیلی پایین آن محسوب می‌شود.
موضوع این گزارش البته نه زندگی و فعالیت مجرمانه داوود هزینه و میلاد حاتمی، بلکه خدمات‌رسانی شبکه بانکی به آنهاست. امثال داوود و میلاد که سایت‌های قمار را می‌گردانند، خدمات بانکی را از طریق درگاه‌های رسمی داخلی شبکه پرداخت انجام می‌دهند.
پرسش اما اینجاست که چطور سایت‌های شرط‌بندی و قمار به‌راحتی در ایران تراکنش انجام می‌دهند و سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی نمی‌تواند آنها را ردیابی کند؟
اعطای درگاه پرداخت بدون احراز هویت
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران خبر داد که برای صاحبان آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. او همچنین گفته بود که بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی شناسایی شده است.
سوال اینجاست که چطور بانک مرکزی زمانی که به این سایت‌ها درگاه پرداخت می‌دهد آنها را احراز هویت نمی‌کند و چرا بعد از سال‌ها فعالیت و معروف شدن آنها تازه شناسایی می‌شوند؟
براساس قانون، عمل تراکنش جرم نیست و نمی‌توان به صرف واریز پول فردی را متهم کرد و تنها عملی که مرتبط به آن تراکنش محسوب می‌شود، دارای مجازات است؛ به عنوان نمونه اگر فردی با گرفتن پول قتلی انجام دهد به واسطه قتل محاکمه می‌شود و نه به خاطر مثلاً کارت به کارت کردن یا واریز پول از طریق درگاه بانکی که همین باعث شده گردش پول سایت‌های شرط‌بندی زیاد باشد و در نهایت به خروج آنها از کشور منتهی شود اما هیچ‌گاه از صاحب یک سایت که معمولاً افراد جوانی هستند نمی‌توان پرسید که چطور تراکنش مالی او در روز به مبلغ میلیاردی می‌رسد. این همان جایی است که پای بانک مرکزی به میان می‌آید؛ کاری که می‌توان با احراز دقیق هویت فرد و اصحاب شغل(یا همان KYC) انجام داد. البته در این زمینه می‌توان به ساختار شبکه پرداخت و بانکی کشور نیز اشاره کرد. با اصلاح آن می‌توان راه را برای گسترش پیدا نکردن پول سیاه بست.
نکته دیگری که در مورد صاحبان سایت و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد این است که آنها فرد اصلی و گرداننده آن بنگاه قمار یا مؤسسه شرط‌بندی نیستند. میلاد حاتمی در یکی از دادگاه‌ها گفته بود: «این نمایش‌ها، لایوها و چالش‌ها، دیکته شده از سوی بازیگران اصلی و پشت‌پرده بوده که از بلندپروازی و نادانی من سوءاستفاده کردند.» بر همین اساس محرمیان گفته بود برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. او گفته بود: «در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در سه شاخه شامل سرشاخه‌های اصلی، قمارخانه‌داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته‌بندی کردیم.»
سایت‌هایی که روزی 3 میلیارد تومان درآمد دارند
آیا بانک مرکزی به دنبال پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی است؟ بانک‌های جهانی این روزها از طریق ابزارهایی همچون هوش مصنوعی به کشف چنین جرایمی می‌پردازند اما محرمیان گفته بود که با ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین به مقابله با آنان پرداخته‌اند که به گفته او مؤثر نیز بوده و بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار متوقف شده است. این درحالی است که به گفته علیرضا بزرگمهری، عضو کارگروه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد براساس آمار غیررسمی برخی سایت‌های شرط‌بندی تا سه میلیارد تومان در روز درآمد دارند و بعید به نظر می‌رسد بعد از دریافت یک پیامک بخواهند از این سود سرشار صرف‌نظر کنند.
درگاه‌های پرداخت و دیگر ابزارهای الکترونیک بانک‌ها از جمله مواردی است که توسط بنگاه‌های شرط‌بندی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و این درحالی است که با ساخت یک سایت معمولی و با داشتن حتی یک کارت ملی که می‌تواند حتی اجاره‌ای باشد، می‌شود مجوز «نماد» گرفت و از بانک درگاه پرداخت-دریافت کرد. براساس اطلاعاتی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی داده مهمترین شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است به صورتی که قمارباز رأسا نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه‌دار اقدام می‌کند، که البته به گفته او میزان سوءاستفاده از این شیوه حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضعف‌هایی که در شناسایی افراد و صاحبان سایت‌های شرط‌بندی و قمار وجود دارد، روند فعالیت و رسیدن آنها به پول سیاه را متوقف نکرده و حتی می‌توان گفت افزایش نیز داده است. اگر بانک‌ها بتوانند از ابزارهای تشخیص تقلب و همچنین اعتبارسنجی صحیح و علم پذیرندگان، آن هم با ابزارهای نوین جهانی بهره ببرند، می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت. همچنین باز این نکته به همه مسئولان کشور یادآوری می‌شود که پیوستن به FATFمی‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلاتی باشد که سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خروج پول از کشور ایجاد کرده‌‌اند.
