به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ روز چهارم اسفند در تارنمای بانک مرکزی خبری از قول رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و عنوان شده بود: «در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، دو کشور در خصوص نحوه جابه‌جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.» هر چند کمی پس از این خبر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا آزادسازی دارایی‌های ایران در کره را مشروط به توافق واشنگتن دانست.
در این خبر آمده بود «بخشی از این دارایی‌ها از طریق بانک‌های سوییس آزاد می‌شود.» هرچند روش انتقال آن به ایران همچنان مشخص نیست اما رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه گذشته عنوان کرد که «یک میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران در سئول به صورت نقدی به ایران واریز و مابقی نیز برای خرید کالای اساسی و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همزمان شبکه کی‌بی‌اس و شبکه آریرنگ از قول یک مقام ارشد در وزارت خارجه کره جنوبی گزارش کرده‌اند که امریکا «موافقت اصولی» خود را با آزادسازی دارایی‌های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوییس اعلام کرده است. سوییس به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران، برای تجارت اقلام ضروری همچون غذا و دارو از تحریم‌های امریکا معافیت گرفته و کانالی مالی برای این تجارت ایجاد کرده است.
بنابراین مشخص نیست که اگر قرار به ورود پول‌های بلوکه‌شده از راه این کانال مالی باشد؛ روند بازپس‌گیری این منابع مالی به صورت کالایی خواهد بود یا نقدی. با وجود اینکه همچنان ارزی به کشور وارد نشده و راه‌های انتقال آن نیز در دست بررسی است، قیمت ارز در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، پنجشنبه به 24 هزار و 800 تومان رسید. در حالی که بیشترین نرخ دلار در همان روز 25 هزار و 200 تومان اعلام شده بود. با کنار هم قرار دادن «احتمال ورود یک میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده به ایران» همچنین واکنش بازار، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که نوسانات نرخ ارز در بازار بیشتر از آنکه وابسته به اموال بیرونی باشد، به عوامل درونی بستگی دارد.
پس از ماه‌ها فشار و رایزنی برای آزادسازی دلارهای حاصل از فروش نفت به کره جنوبی، عبدالناصر همتی از آزادسازی بخشی از این اموال خبر داد. او در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه درباره نتیجه مذاکراتی که با سفیر کره‌جنوبی درباره پرداخت بدهی‌‌ها به ایران صورت گرفته است، گفت: «پول بانک مرکزی در آنجا ۷میلیارد دلار است و الان با یک میلیارد شروع می‌کنیم. نوع پرداخت هم پولی است که در اختیار بانک‌های ما قرار می‌گیرد.». با وجود اینکه برخی منابع خبری در کره از لزوم مشورت مقامات کشورشان با امریکا برای آزادسازی این پول‌ها گفتند، اما همتی بر این باور است که «کشور تاکید کرده چگونه ایران باید از منابعش استفاده کند، حالا اینکه کره‌ای‌ها با هرکسی می‌خواهند مذاکره کنند.» او در ادامه سخنان خود افزود: «منابع متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی این حق را دارد که اقدام حقوقی کند.
خسارت زیادی از این بابت به جمهوری اسلامی وارد شده است. درواقع کره‌ای‌ها خودشان درخواست کردند و گفتند که می‌خواهند منابع ایران را پرداخت کنند و ما هم راه پرداخت را به آنها نشان دادیم.» رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به رقم بدهی کره جنوبی به ایران اشاره کرد و گفت: «پولی که بانک مرکزی در کره جنوبی دارد 7 میلیارد دلار است و قرار شد پرداخت شود اجازه بدهیم طبق توافق با کره جنوبی جلو برویم. در واقع فقط پول به حساب بانک‌های ما می‌آید.» با استناد به آنچه همتی در جمع خبرنگاران گفت، مذاکرات گسترده‌ای با عراق، عمان، کره جنوبی و ژاپن برای آزادسازی منابع ارزی ایران آغاز شده است.
همتی معتقد است وضعیت ارزی کشور پس از آزادسازی این منابع بهتر خواهد شد. در حالی همتی از بهبود شرایط و به نتیجه رسیدن رایزنی‌ها با کشورهای بلوکه‌کننده اموال ایران سخن می‌گوید که ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با تاکید بر اینکه هنوز هیچ بخشی از اموال ایران در کره جنوبی آزاد نشده، گفت: «دولت کره جنوبی واضح گفته است که ۱ میلیارد دلار از پول‌های ایران را هنوز آزاد نکرده است.»
در همین حال، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی مبلغی که کره به ایران می‌دهد را بسیار کم می‌داند. به باور حمید علوی کره جنوبی و ژاپن جزیی از ایالت‌های امریکا هستند و حجم بالایی از تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بزرگی با این کشور دارند. بنابراین هیچ‌وقت یک تجارت 15یا 16 میلیارد دلاری را با یک تجارت 150 میلیون دلاری معاوضه نمی‌کنند. او در واکنش به اینکه کره در برابر بدهی، کالا و تجهیزات پزشکی به ایران می‌دهد، می‌گوید: «آنها در شرایط فعلی چیزی به ایران نمی‌دهند که جنبه حیاتی برای کشور داشته باشد. اگر هم کالایی به ایران می‌دهند، بنجل است یا برای اقتصاد کشور ضروری نیست.»
تقریبا پس از هربار نوسان نرخ ارز درآمدزایی دولت از جانب افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین انتقاد به تیم اقتصادی دولت بود. هر چند که این موضوع بارها از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی تکذیب شد اما صحبت‌های آخر هفته گذشته محمود واعظی، مسوول دفتر رییس‌جمهور در اصفهان این گمانه‌زنی را تقویت کرده که تغییرات نرخ ارز با عوامل درونی صورت می‌گیرد.
واعظی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان گفته بود: «روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی‌توانستیم حتی پول آن را جابه‌جا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم.» واعظی در قسمت‌های بعدی سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که طی سه سال گذشته کشور با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبرو بود، خاطرنشان کرد: «باید ارزی که صادرکنندگان کالا با آن صادر می‌کردند را به بانک مرکزی باز می‌گرداندیم تا کالای اساسی برای سفره‌های مردم می‌خریدیم. از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.»
افزایش عمدی قیمت دلار در حالی از سوی رییس دفتر روحانی مطرح شد که کارشناسان بارها بر این نکته اذعان داشتند که نوسانات نرخ ارز بیشتر بر زندگی افراد به خصوص طبقات ضعیف تاثیر زیادی داشته است. هر چند برخی امید دارند با ورود دلارهای مسدودشده، نرخ ارز کاهش یابد. با وجود اینکه قیمت کالا و خدمات متناسب با نرخ ارز افزایش می‌یابد، بنابراین کاهش قیمت‌ها بنا به تجربه و قانون «چسبندگی قیمت‌ها» تقریبا به سختی در اقتصاد رخ نمی‌دهد. اما مهم‌ترین تاثیر دلار بر بازار سرمایه و شاخص بورس است. انتظار می‌رود با کاهش نرخ ارز، شاخص‌ها در مسیر نزولی قرار بگیرد. این امر می‌تواند اعتماد عمومی به تصمیمات سیاستمداران را بیش از پیش خدشه‌دار کند.
البته پس از آنکه این صحبت‌های واعظی با واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس مواجه شد؛ واعظی شامگاه دیروز در پستی اینستاگرامی حرف‌های خود را به شیوه‌ای مبهم «اصلاح» و عنوان کرد که منظورش «گران کردن عمدی ارز برای انتفاع مالی دولت» نبوده و تاکید دارد که «قیمت ارز 25 تا 27 هزار تومان نیست» و تلاش دولت بر این بوده که «در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران بایستد.»
در تحولی دیگر، رییس کل بانک مرکزی تصویب نشدن لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسوم به FATF را مهم‌ترین دلیل برای عدم ورود پول‌های بلوکه‌شده به ایران دانست. هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را خلاف مصلحت عمومی دانست اما موافقت رهبری در آذر سال جاری برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در این مجمع امیدها را برای به تصویب رساندن آن افزایش داد؛ حال که کره جنوبی موافقتی شفاهی با آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران کرده و البته قرار است یک میلیارد دلار آن نیز به بانک‌ها واریز شود، شاید بهترین زمان برای به تصویب رساندن آنها باشد. در این راستا رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی تصمیم خوبی بگیرد، گفت: «فضای مجمع تشخیص را منفی ندیدیم و به همه سوالات اعضا پاسخ دادیم.»
