به گزارش ایسنا، در جریان بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی مشخص شد اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود دارد. پی‌تر منظور ،رییس سازمان برنامه و بودجه، ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، از مجلس درخواست کرده بود که نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.
گفتنی است در مجموع مجموع تغییراتی که مجلس ایجاد کرده، ۴۴۱ همت بار مالی است که یا هزینه‌ها افزایش پیدا کرده یا منابع کاهش یافته است. از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت در سقف بودجه است و ۱۹۰ همت فرابودجه است.
به عبارت دقیق‌تر در حال حاضر مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد. از طرف دیگر، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه قوه قضاییه و صداوسیما نسبت‌به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است که روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
در این میان راهکار مجلس برای جبران مصارفی که در تغییرات لایحه بودجه اضافه کرده هم کاهش ارز واردات کالاهای اساسی بود؛ موضوعی که انتقاداتی از سوی دولت به همراه داشت.
حالا روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم به موضوع اشاره کرده و گفته که برخی مصوبات مجلس از جمله افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود و دولت با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافق است. اما برخی مصوبات متکی بر درآمدهای پایدار نیست و به صلاح مردم نیست بودجه با کسری تحمیل شود چون موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، ابراز امیدواری کرده که در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تامین هزینه های پایدار حل شده باشد و آن بخشی که باقی مانده در دستور کار جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار می‌گیرد.
او همچنین تاکید کرده بنای دولت این است که حتی با تحمیل شدن هزینه ها، مسیری که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که طی شده و اثرات بودجه‌ای را به سیاست های تورمی وارد نکرده، همین مسیر را ادامه دهند و از طرق مختلف، درآمد برای هزینه‌های ایجاد شده تامین کنند؛ یکی از آنها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ایجاد نشود و این خط قرمز ماست. حال باید دید آیا این راهکار جدید به اختلاف پیش آمده بین دولت و مجلس پایان می‌دهد یا خیر.
انتهای پیام
