علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، درباره پرداخت حق‌التدریس معلمان اظهار کرد: که در مهر امسال ۳۴ هزار معلم بازنشسته اضافه تدریس و ۸۴ هزار معلم شاغل ساعات حق‌التدریس را برداشت کردند.
وی افزود: در بهمن ماه دو ماه از مطالبات حق‌التدریس و تا پایان اسفند یک ماه دیگر از این مطالبات پرداخت خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان سال تحصیلی کل مطالبات حق‌التدریس معلمان را تسویه کنیم.
فرهادی درباره مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی افزود: قبل از پایان سال ۱۴۰۲, دو ماه از معوقات این نیرو‌ها پرداخت خواهد شد و مابقی در سال آینده پراخت می‌شود.
معلمان شاغل و بازنشسته بابت ساعات حق‌التدریس ماه‌های مهر تا بهمن ۱۴۰۲ هنوز رقمی را دریافت نکرده‌اند.
علاوه بر این معلمان خرید خدمات آموزشی که جزو معلمان غیررسمی هستند از ابتدای مهر تا به امروز بدون حقوق و بیمه و قرارداد در مدارس مشغول به تدریس هستند!
فرهادی پیش از این و در آبان ماه از پرداخت حق‌التدریس معلمان هر دو ماه یکبار خبر داده بود.
او گفته بود: حق التدریس‌ها مثل اضافه کار کارمندان و طبیعی است که پایان هر ماه حق‌التدریس را پرداخت کنیم. اگر این پرداخت نمی‌شود ناظر به عدم تامین به موقع اعتبار در آموزش و پرورش است. اگر به موقع تامین اعتبار شود، انگیزه معلمان شاغل و بازنشسته در اخذ اضافه تدریس بالا می‌رود. امسال به نحوی برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم به شرط تامین اعتبار به موقع از سازمان برنامه و بودجه، حق‌التدریس‌ها را حداقل هر دو ماه یکبار پرداخت کنیم.
شرایط تعیین کننده برای حق التدریس معلمان می‌توانند به طور کلی شامل عوامل زیر باشند:
سطح تحصیلات و تخصص: سطح تحصیلات و تخصص معلم در زمینه تدریس و آموزش می‌تواند در تعیین حقوق آنها نقش داشته باشد. معمولاً معلمان با مدارک تحصیلی بالاتر و تخصص‌های خاص می‌توانند حقوق بیشتری دریافت کنند.
سابقه کار: سابقه کار معلم در تدریس و آموزش نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. معلمان با سابقه کار بیشتر معمولاً حقوق بالاتری دریافت می‌کنند.
محل کار: محل کار معلم نیز می‌تواند در تعیین حق التدریس تأثیرگذار باشد. برخی مناطق یا شهرها معمولاً دارای هزینه‌های زندگی بالاتری هستند و در نتیجه حقوق معلمان در این مناطق نیز ممکن است بالاتر باشد.
قوانین کاری و سازماندهی: قوانین کاری و سازماندهی آموزش و پرورش در هر کشور نقش مهمی در تعیین حق التدریس معلمان دارد. قوانین کاری ممکن است شرایط حقوقی و مزایای معلمان را تعیین کنند و سازماندهی مناسبی می‌تواند بهبود شرایط حقوقی معلمان را فراهم کند.
سیاست‌های دولت: سیاست‌های دولت نیز می‌توانند نقشی مهم در تعیین حق التدریس معلمان داشته باشند. دولت‌ها می‌توانند سیاست‌هایی را برای ارتقاء شرایط مالی معلمان تعیین کنند و تلاش کنند تا حقوق معلمان را بهبود بخشند.
عوامل اقتصادی و اجتماعی: عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. این عوامل شامل شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، قدرت خرید و هزینه‌های زندگی می‌شوند.
سیاست‌های دولت در تعیین حقوق معلمان تأثیر مستقیمی دارند. دولت‌ها می‌توانند قوانین و سیاست‌هایی را تدوین کنند که تعیین کننده حقوق معلمان باشند. در اینجا چندین نمونه از تأثیرات سیاست‌های دولت در تعیین حقوق معلمان آورده شده است:
بودجه‌بندی آموزش و پرورش: دولت‌ها در بودجه‌بندی خود، میزان منابع مالی را که به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند، تعیین می‌کنند. این منابع شامل حقوق و دستمزد معلمان نیز می‌شوند. بنابراین، در صورت افزایش بودجه آموزش و پرورش، حقوق معلمان ممکن است افزایش یابد و در صورت کاهش بودجه، حقوق معلمان نیز ممکن است کاهش یابد.
قوانین کاری: دولت‌ها می‌توانند قوانین کاری و مقرراتی را تصویب کنند که حقوق معلمان را تعیین کنند. این قوانین شامل مسائلی مانند حقوق پایه، ساعت کار، مزایا و مزایای مالی دیگر می‌شوند. تصویب قوانین کاری مناسب و منصفانه می‌تواند حقوق معلمان را بهبود بخشد.
تعیین حداقل دستمزد: دولت‌ها می‌توانند حداقل دستمزدی را برای معلمان تعیین کنند. این حداقل دستمزد می‌تواند به عنوان مبنای تعیین حقوق معلمان استفاده شود و اعمال آن می‌تواند به تضمین دریافت حداقل حقوق برای معلمان کمک کند.
سیاست‌های ارتقاء و پیشرفت: دولت‌ها می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای ارتقاء و پیشرفت معلمان از طریق آموزش و بهبود حرفه‌ای تدوین کنند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل دوره‌های آموزشی، برنامه‌های ارتقاء مرتبه و تخصص‌ها، و ارزشیابی عملکرد معلمان باشند. اعمال این سیاست‌ها می‌تواند بهبود حقوق معلمان را در نتیجه داشته باشد.
تأمین امکانات و تجهیزات: دولت‌ها می‌توانند برای تأمین امکانات و تجهیزات مناسب در مدارس سرمایهگذاری کنند. این شامل امکانات آموزشی، کتابخانه، آزمایشگاه‌ها، تجهیزات تکنولوژیکی و زیرساخت‌های آموزشی است. این اقدامات می‌توانند تأثیر مستقیمی در کیفیت آموزش و پیشرفت معلمان داشته باشند و در نتیجه حقوق معلمان را تحت تأثیر قرار دهند.
