در طول سال‌های گذشته به موضوع تنوع‌بخشی سبد انرژی و ذخیره‌سازی سوخت آن‌طور که باید توجه نشده، شرایط حال حاضر نیز به همین دلیل به‌وجود آمده است و باید توجه داشت که چاره‌ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد. روند سریع و روبه‌رشد تولید انرژی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در جهان، نه‌تنها به دلایل زیست محیطی، بلکه به دلایل اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تامین نیاز روزافزون به منابع انرژی، موردتوجه قرار گرفته است، به‌نحوی‌که براساس پیش‌بینی‌های موجود، شاهد انتقال صنعت انرژی از سوخت‌های فسیلی به‌سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر و افزایش سهم این منابع در سبد انرژی کشورها هستیم. ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع نفت و گاز و یکی از کشورهای تاثیرگذار در نظام انرژی جهانی، در صورت بی‌توجهی به استفاده از منابع جایگزین برای تامین نیاز روزافزون انرژی، جایگاه خود را در نظام انرژی منطقه‌ای و جهانی از دست خواهد داد. استفاده از تجدیدپذیرها مانند انرژی خورشیدی، باد، آب و بیوگاز به ما کمک می‌کند تا منابع انرژی طبیعی را حفظ کنیم. این منابع نسبت به منابع انرژی فسیلی که از طریق استخراج و سوخت‌های آنها به‌دست می‌آیند، تجدیدپذیر هستند، همچنین استفاده از تجدیدپذیرها به ما کمک می‌کند تا آلودگی هوا کاهش یابد. در برخی موارد، تولید انرژی از منابع فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا می‌شود، اما تجدیدپذیرها این مشکل را حل می‌کنند.
محمدحسین ملاعلیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر با اشاره به عزم توانیر برای اصلاح روابط مالی با شرکت‌های توزیع نیرو در امسال و پیگیری تشکیل کارگروهی در این زمینه، استقلال مالی شرکت‌های توزیع را از الزامات اساسی اصلاحات جدید عنوان کرد. به‌نقل از وزارت نیرو، ملاعلیا، استقلال مالی شرکت‌های توزیع را مستلزم تعیین ارزش خدمات در هر یک از شرکت‌ها عنوان کرد که متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد شبکه از جمله ویژگی‌های اقلیمی، تعداد و میزان پراکندگی مشترکان، طول شبکه و خدمات جاری هر شرکت، ارزش‌گذاری می‌شود. وی تصریح کرد: در سازکار جدید، ارتباط مالی ما با شرکت‌های توزیع ربطی به درآمد و دریافتی این شرکت‌ها از مشترکان نخواهد داشت، بلکه این شرکت‌ها براساس یک قرارداد SLA و مطابق ارزش‌گذاری انجام‌شده، بابت خدمتی که ارائه می‌کنند، هزینه دریافت خواهند کرد. معاون تحقیقات و منابع‌انسانی توانیر تشخیص هزینه به‌ازای هر خدمت در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری، توسعه، خدمات مشترکان و... را که متناسب با معیار استاندارد انجام می‌شود، در راستای به‌حداقل رساندن خطا در این حوزه نقش‌آفرین و تاثیرگذار دانست. ملاعلیا موقعیت جدید را به‌لحاظ ورود شرکت‌های توزیع به بورس، ایجاد بهره‌وری در شرکت‌ها، اصلاح صورت‌های مالی و… موقعیتی فوق‌العاده برای این شرکت‌ها عنوان کرد که از سوی دیگر یک قرارداد کاملا شفاف و شابلون دقیقی را برای ارتباط مالی با شرکت‌ها در اختیار توانیر قرار می‌دهد.
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل توانیر افزود: براساس این مصوبه در صورتی که ظرفیت مازاد برای خطوط صادراتی برق کشور وجود داشته باشد، مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برقابی و حتی زغال سنگ‌سوز به سرمایه‌گذاران متقاضی واگذار خواهد شد.به‌گزارش مهر، سخنگوی صنعت برق با استناد به دستورالعمل مورداشاره تصریح کرد: امکان صادرات برق برای سرمایه‌گذاران این نیروگاه‌ها به مدت ۸ ماه در سال فراهم شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند علاوه بر احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا برقابی نسبت به افزایش ظرفیت صادراتی شبکه برق کشور اقدام کنند.
سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه تامین برق هموطنان در داخل کشور همیشه در اولویت بوده و هست، افزود: در ۴ ماه ایام اوج مصرف برق در کشور که با ناترازی تولید و مصرف مواجه هستیم، این نیروگاه‌ها موظف به عرضه برق برای مصارف داخلی در بورس انرژی هستند. رجبی‌مشهدی ادامه داد: سرمایه‌گذاران می‌توانند با افزایش ظرفیت شبکه صادراتی، امتیاز استفاده از آن شبکه را برای مدت معینی در اختیار داشته باشند که موجب کسب درآمد صادراتی نیروگاه‌ها خواهد شد و با افزایش تبادلات، ظرفیت صادرات و واردات کشور می‌تواند به پایداری شبکه برق کشور هم کمک کند. مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که در بورس انرژی یک بازار برای مبادلات برون‌مرزی برای صادرات و واردات کشور فراهم شود و صنایع یا نیروگاه‌های مختلف و سرمایه‌گذاران از آن استفاده کنند. سخنگوی صنعت برق با اشاره به تمهید دیگری که در این دستورالعمل برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است، افزود: در مواقعی که سرمایه‌گذاران نتوانند به دلایلی نظیر تعمیرات یا موارد مشابه، برق موردنیاز را تامین کنند، وزارت نیرو از بازار منطقه‌ای برق یا تابلوی بین‌المللی برق بورس انرژی اقدام به خرید برق و صادرات آن می‌کند.
سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران در زمینه امکان تبادل برق یا واردات آن برای مشارکت در تامین برق موردنیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان گفت: انتظار می‌رود با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور رشد قابل‌توجهی داشته باشد و به واسطه اختلاف نرخ بسیار بالایی که در کشورهای همسایه با نرخ داخلی وجود دارد، سرمایه‌گذاران بتوانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، برق موردنیاز آن کشورها را تامین کنند و علاوه بر کمک به شبکه سراسری برق کشور در ایام ناترازی از سود قابل‌توجهی نیز برخوردار شوند.
. سالار آتش‌پر، مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ساتبا گفت: نیاز به توسعه سریع‌تر و بیشتر تجدیدپذیرها کاملا احساس می‌شود که در این زمینه، اقدامات موثری در حوزه قوانین و مقررات و اخذ مصوبات بالادستی در سال‌های اخیر انجام گرفته که از جمله آن، می‌توان به مصوبات احداث نیروگاه خورشیدی و بادی از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و الزام ساختمان‌های دولتی به تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از محل تجدیدپذیر در دوره چهارساله از ابتدای ۱۴۰۳ اشاره کرد.
وی ادامه داد: مصوبات بعدی از جمله مصوبه صادرات برق تجدیدپذیر و مدل‌های مشارکت در احداث نیروگاه توسط مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی نیز در دست بررسی و ابلاغ است.
آتش‌پر بااشاره به اینکه هم‌اکنون ظرفیت حدود ۱۱هزار مگاوات در حال احداث است، افزود: برنامه‌ریزی شده است که حدود نیمی از این ظرفیت در سال آینده بهره‌برداری شود، با این وجود این روند نیاز به ادامه مسیر و گسترش دارد، به‌نحوی‌که در برنامه پنج‌ساله حدود ۳۰هزار مگاوات براساس مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری مدنظر قرار دارد. این میزان باتوجه به ناترازی انرژی در کشور در بلندمدت باید افزایش یابد که نیاز به هم‌افزایی و تلاش بیشتری خواهد داشت. وی با بیان اینکه نیاز است تا ریسک سرمایه‌گذاری برای ورود مطمئن‌تر سرمایه‌گذاران کاهش یابد، تصریح کرد: باتوجه به اهمیت موضوع، کمیته ویژه‌ای به‌منظور پیگیری حل چالش‌ها، مشکلات بروکراسی، مجوزها، تامین مالی و… تشکیل شده است.به‌گفته مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ساتبا، در مصوبه اول استفاده از منابع ماده ۱۲ در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ساخت ۴هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تصویب شد که بیش از ۲هزار مگاوات آن، در حال احداث و مناقصه بقیه ظرفیت نیز در دست برگزاری است. مصوبه ۴هزار و۵۰۰ مگاوات نیز از شورای اقتصاد اخذ شده است که ضمن انتخاب سرمایه‌گذاران، هم‌اکنون در حال احداث هستند، همچنین در مورد احداث ۳هزار مگاوات نیروگاه‌های بادی نیز مصوبات لازم اخذ شده است.آتش‌پر بااشاره به اینکه حرکت به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ضرورت تبدیل شده است، گفت: رویکرد کلی کشور به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر پررنگ دیده می‌شود، بنابراین گسترش توسعه‌دهندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی نیز مدنظر قرار دارد.
مدیرکل توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک وزارت نیرو گفت: ۱۷ شهرک صنعتی خورشیدی تا قبل از پیک تابستان واگذار خواهد شد که افراد حقیقی و حقوقی با حداقل سرمایه ۲.۵ میلیارد تومان می‌توانند در این شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.جعفر محمدنژاد سیگارودی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، قرار شده است تا در کنار شهرک‌های صنعتی، زمین‌هایی از طریق منابع‌طبیعی اختصاص یابد و سازمان ساتبا تمامی زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند، گفت: زمینی باید تهیه شود که در آن، اتصال نیروگاه‌ها به شبکه امکان داشته و مجوز محیط‌زیستی هم داشته باشد.
به‌گزارش ایسنا، وی افزود: با سازمان شهرک‌های صنعتی توافق شده که زیرساخت‌های لازم مشخص و از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع زیرساخت‌های پست برق، شبکه و انتقال به آنجا فراهم‌اید تا زمانی که نیروگاه‌ها احداث شدند، برق آنها به شبکه تزریق شود.مدیرکل توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک وزارت نیرو با بیان اینکه احداث این نیروگاه‌ها با هدف تامین برق مشترکان همان منطقه بوده است، گفت: از یک فرد حقیقی تا شرکت‌های حقوقی می‌توانند در این نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
محمدنژاد افزود: در این شهرک‌ها، ساختگاه‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلووات، یک، ۲ و 3 مگاوات تعیین شده است، سازمان شهرک‌های صنعتی زمین موردنیاز نیروگاه‌ها را به‌فروش می‌رساند و قابلیت واگذاری دارد. وی با بیان اینکه نخستین مورد در قزوین بود، بدین‌صورت که زمین را در پایین‌ترین سطح واگذار می‌کنند تا کمترین هزینه از متقاضی اخذ شود، گفت: نیروگاه‌های خورشیدی مانند سایر زمین‌هایی که سازمان شهرک‌های صنعتی به‌فروش می‌رسانند، نیست، چراکه نیاز به شبکه آب و فاضلاب و حتی لوله گاز ندارد. مدیرکل توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک وزارت نیرو با بیان اینکه زمین این مناطق آسفالت نیست و حتی دور نیروگاه نیز دیوارکشی نمی‌شود، گفت: این موارد هزینه زمین را کاهش می‌دهد، طبق توافق انجام‌گرفته، ۲۰ درصد هزینه زمین از ابتدا دریافت و مابقی طی ۱۰ سال به‌صورت قسطی از متقاضی اخذ می‌شود.به‌گفته وی، اخذ قرارداد برای احداث این نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی خورشیدی توسط ساتبا انجام می‌شود و واگذاری زمین از طریق شهرک‌های صنعتی کل کشور انجام می‌گیرد و این یک همکاری متقابل است.
این مسئول ادامه داد: مدل دیگر این است که عرضه در بورس انجام می‌گیرد و متقاضی می‌تواند خریداری کند، اما درحال‌حاضر در فاز اول کسانی که می‌خواهند برق تولید و در بورس عرضه کنند، باید شخصیت حقوقی داشته باشند و فقط شرکت‌ها می‌توانند در این بخش فعال باشند.مدیرکل توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم که امکان احداث نیروگاه از طریق اشخاص حقیقی با مدل بورس نیز فراهم شود، گفت: بورس انرژی موافقت کرده است که تنها اشخاص حقوقی وارد این کار شوند.
محمدنژاد تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای را با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مبادله کردیم که حداقل در هر استان یک شهرک تخصصی خورشیدی ایجاد کنیم، رایزنی‌های زیادی انجام گرفته است و نزدیک ۱۷ شهرک صنعتی خورشیدی تا قبل از پیک تابستان با همین مدل که فراخوان کردیم، واگذار خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرک صنعتی خورشیدی قزوین ۳۱ ساختگاه داشت که ۱۷ مگاوات در مدت زمان 3 ساعت واگذار شد که هم اشخاص حقیقی و حقوقی را دربرمی‌گرفت، گفت: بیش از ۹۰ درصد کسانی که در این ۳۱ خاستگاه سرمایه‌گذاری کردند، اشخاص حقیقی هستند.مدیرکل توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کمترین میزان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های تجدیدپذیر حدود ۲.۵ میلیارد تومان است، گفت: متقاضی ۲۰ درصد هزینه زمین را پرداخت می‌کند و مابقی را به‌طورقسطی در طول ۱۰ سال می‌پردازد، هر کیلووات ۲۶ میلیون تومان هزینه دارد که در مجموع متقاضی باید ۲.۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند.به‌گفته محمدنژاد، قرارداد تضمینی ۲۰ سال با متقاضی منعقد می‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری آن در طول 4 تا 4.5 سال بازمی‌گردد و اگر موفق شویم، مجوز ورود اشخاص حقیقی به بورس را نیز اخذ می‌کنیم، می‌توان با نرخ بالاتر برق را در بورس عرضه کرد.
