به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیست و دوم خردادماه امسال، صدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. نشستی که چند روز بعد و با انتخاب جنجالی و پرحاشیه حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرکانی ایران، متوقف شد و دولتی‌ها از حضور در این نشست مهم خودداری کردند.
در نهایت با رفت و برگشت‌های بسیار بر سر ماندن یا برکناری سلاح ورزی، یکم بهمن ماه امسال، انتخابات جدید برگزار شد و صمد حسن‌زاده با کسب ۲۰۸ رای به ریاست جدید اتاق ایران انتخاب شد.
حال با گذشت نزدیک به هشت ماه وقفه، قرار است فردا (شنبه ۱۴ بهمن ماه) شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق بازرگانی ایران برگزار شود تا مشکلات فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شود.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
شورای گفتگو در ادامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود.
مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد؟
بر اساس آخرین نظرسنجی از فعالان اقتصادی در پایان پاییز؛ مشکلاتی که تولیدکننده داخلی را کلافه کرده است و در جلسه شورای گفتگو به آن پرداخته خواهد شد شامل موارد زیر هستند و انتظار می‌رود پس از ماه‌ها معطلی در برگزاری جلسات هم فکری وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و بخش خصوصی، در نشست فردا به این موارد رسیدگی و چاره اندیشی شود:
- پروسه تخصیص ارز و مجوز‌ها دائماً در حال طولانی شدن است که باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
- پتروشیمی‌ها مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها را تأمین نمی‌کنند درنتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند.
- بروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است.
- با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و ازآنجاکه قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به‌منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
- رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد.
- نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان نیز به‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد، از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تأثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند.
- عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تأمین مواد اولیه شوند.
- بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبرو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد.
- عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است.
- واردات محصولات سرامیکی از چین تأثیر منفی بر برخی از شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است. (صنایع کانی غیرفلزی)
